رئیس‌جمهور پُرحاشیه فرانسه تسلیم فشارها می‌شود؟
سرویس خارجی-
بحران سیاسی در فرانسه بار دیگر شدت گرفته و نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده این کشور در آستانه رأی عدم اعتماد پارلمان بر سر اصلاحات بازنشستگی قرار گرفته است. در این وضع به نظر می‌رسد که ماکرون قصد عقب‌نشینی داشته باشد.
«امانوئل ماکرون» که زمانی با وعده‌های جسورانه و ژست «فیلسوف- حاکم» وارد کاخ الیزه شد، در گرداب ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی دست‌و‌پا می‌زند، جایی که دولت‌هایش مثل اسباب‌بازی در دست یک کودک ناشی جابه‌جا می‌شوند؛ از سقوط کابینه پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ که او را به رهبری ضعیف تبدیل کرد، تا تغییرات مکرر نخست‌وزیران در ماه گذشته، با رأی عدم اعتماد مجلس، که دولت او را به آشفتگی فرو بُرده و فرانسه را در یک بحران سیاسی عمیق غرق کرده است. همچنین شکست‌های پی‌‌در‌پی ماکرون در تحول عرصه سیاسی که نتوانسته فضای قطبی شده فرانسه را التیام بخشد نیز مزید این بحران سیاسی عمیق شده است. این وعده‌های شکسته و بلاهت‌های مکرر، همراه با الگوی تکراری شکست‌ها، باعث شده مردم فرانسه، که زمانی شیفته جادوی او بودند، حالا با نگاهی پُر از تردید و بدبینی به او بنگرند، جایی که محبوبیتش سقوط کرده و اعتماد عمومی به باد رفته است، گویی ملت فرانسه فهمیده که این شعبده‌باز سیاسی دیگر هیچ خرگوشی در کلاه ندارد.
عقب‌نشینی برای فرار از بحران؟!
بحران سیاسی در فرانسه بار دیگر شدت گرفته و «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده این کشور، که از سوی رئیس‌جمهور، امانوئل ماکرون، دوباره به این سمت گماشته شده است، با خطر رأی عدم اعتماد در پارلمان روبه‌رو است. مخالفان از جناح راست و چپ افراطی خواستار لغو اصلاحات بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی شده‌اند، طرحی که می‌تواند سرنوشت دولت را تعیین کند. در این وضع نخست‌وزیر فرانسه در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که از تعلیق طرح جنجالی افزایش سن بازنشستگی تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حمایت خواهد کرد. او گفت که هیچ افزایش سنی در بازنشستگی تا ژانویه ۲۰۲۸ (در 1406) اجرا نخواهد شد. او در سخنرانی سیاست‌گذاری خود در مجلس ملی، لکورنو تأکید کرد: «در پاییز امسال پیشنهاد خواهم داد که اصلاحات بازنشستگی مصوب سال ۲۰۲۳ تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به حالت تعلیق درآید.» این اظهارات در حالی مطرح شد که تصمیم رئیس‌جمهور فرانسه برای اجرای این اصلاحات در سال ۲۰۲۳ بدون رأی پارلمان، موجی از اعتراضات سراسری را در فرانسه برانگیخته بود.
اگر پیشنهاد لکورنو عملی شود، این بدان معناست که ماکرون در پیشبرد یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود یعنی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال ناکام خواهد ماند، زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری وی به پایان می‌رسد. جالب توجه است که طرح ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال باز هم یکی از بهترین نظام‌های بازنشستگی در میان کشورهای صنعتی محسوب می‌شود و تنها ژاپن در میان کشورهای گروه هفت سن بازنشستگی پایین‌تری (۶۰ سال) دارد. آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، نخست‌وزیر فرانسه هم‌اکنون در تلاش است تا بودجه‌ای جزئی برای سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند تا دولت موقت او بتواند به کار خود ادامه دهد، در حالی که با مخالفت شدید احزاب چپ سوسیالیست و راست افراطی مواجه است. هر ۲ جناح سیاسی مخالف سرسخت اصلاحات اقتصادی دولت هستند. در شرایطی که این هفته ۲ رأی عدم اعتماد علیه کابینه جدید در دستورکار پارلمان قرار دارد، تغییر موضع لکورنو می‌تواند نشانه‌ای از تمایل کاخ الیزه برای عقب‌نشینی در برابر فشار سیاسی باشد.
ماکرون در فهرست سیاستمداران نامحبوب
خبر دیگر آن‌که بر‌اساس رتبه‌بندی منتشر شده توسط مجله «پاریس مچ»، ماکرون اولین رئیس دولتی است که در بین ۵۰ سیاستمدار محبوب فرانسه قرار ندارد. به گزارش ایسنا، از میان یک هزار بزرگسال فرانسوی که در نظرسنجی IFOP-Fiducial شرکت کردند، ۷۸درصد نسبت به عملکرد امانوئل ماکرون به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه دیدگاه منفی دارند. به نقل از خبرگزاری «تاس»، «فردریک دابی» مدیرعامل IFOP گفت: «این یک رکورد است. نارضایتی قطعی وجود دارد، مردم کاملاً در وضعیت شکست قرار دارند.» همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که ماکرون پس از «فرانسوآ بایرو»، نخست‌وزیر پیشین، در رتبه ۵۱ قرار دارد که ماه گذشته میلادی استعفا کرد! این درحالی است که «فرانسوآ اولاند» و «نیکولا سارکوزیِ» محکوم به زندان هرگز پایین‌تر از رتبه ۴۳ نبودند. سایر مقامات دولتی فعلی یا سابق فرانسه نیز شاهد کاهش رتبه خود بودند.