اقتصاد ایران خود را با شرایط بحرانی تطبیق داده است

اقتصاد ایران، تاب‌آوری در شرایط بحران را تجربه کرده و خود را تطبیق داده و با فعال شدن مکانیسم ماشه، شوک جدیدی به آن وارد نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت سازمان ملل، این پرسش بنیادین در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود؛ آیا اقتصاد ایران، که سال‌ها زیر فشار کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشته، در آستانه یک شوک جدید و ویرانگرتر قرار گرفته است؟
پاسخ کارشناسی به این پرسش، با وجود اهمیت ابعاد سیاسی و حقوقی بازگشت این قطعنامه‌ها، منفی است. اقتصاد ایران، به یک تعادل تحریمی رسیده که بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، بیش از آنکه متغیر جدیدی در این معادله پیچیده باشد رسمیت بخشیدن به وضعیتی است که پیش از این توسط تحریم‌های یکجانبه و به‌مراتب مؤثرتر آمریکا ایجاد شده بود.
اقتصاد ایران در مواجهه با این فشار بی‌سابقه، شاکله خود را حفظ کرده است. این تاب‌آوری حاصل تطبیق ساختاری و یادگیری سازمانی در شرایط بحران بوده است. ایران با درک اینکه برخی شریان‌های اقتصاد رسمی جهانی به‌رویش بسته شده بود به‌سمت توسعه یک اقتصاد موازی حرکت کرد.
این مدل اقتصادی بر چند ستون اصلی استوار است؛ نخست، تغییر جهت‌گیری جغرافیای تجاری از غرب به شرق و به‌ویژه تمرکز بر همسایگان بوده و دوم، ایجاد شبکه‌های پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها. سوم، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تعمیق سیاست جایگزینی واردات بوده است. 
تجربه سایر کشورها نیز مؤید این نکته است که اقتصادهای بزرگ و منابع‌محور، هرچند از تحریم‌ها آسیب می‌بینند، اما به‌ندرت فرو می‌پاشند. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غرب در سال 2022، با تغییر مسیر صادرات انرژی خود به چین و هند و توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، توانست اقتصاد خود را تثبیت کند. چین نیز در برابر جنگ تجاری آمریکا، با اتکا به بازار داخلی عظیم و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، استراتژی مقابله‌ای خود را تدوین کرده است. وجه مشترک این تجارب، تلاش برای کاهش وابستگی به ساختارهای اقتصادی تحت سلطه غرب و ایجاد بلوک‌های اقتصادی- سیاسی جایگزین است. ایران نیز با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، در همین مسیر گام برمی‌دارد.
  راهکارهای مقابله با ماشه
با این حال، صرفاً تکیه بر سازوکارهای پیشین برای مقابله با دور جدید فشارها کافی نیست و نیازمند تدوین راهکارهای جزئی‌نگر و قابل اجراست. اولین و مهم‌ترین گام، دیپلماسی اقتصادی فعال با تمرکز بر پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه است. باید مذاکرات با شرکای اصلی تجاری نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه برای ایجاد کانال‌های مالی مستقیم و تجارت با ارزهای ملی به‌شکلی جدی‌تر دنبال شود، این امر نیاز به دلار را در مبادلات تجاری کاهش می‌دهد و اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا را کمرنگ می‌کند.
دوم، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی کوچک و متوسط برای صادرات است. این شرکت‌ها به‌دلیل اندازه کوچک و ماهیت نوآورانه، هدف‌گذاری و تحریم‌شان برای آمریکا دشوارتر است و می‌توانند با صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا، منابع ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کنند.
سوم، هوشمندسازی فرآیندهای دور زدن تحریم با استفاده از فناوری‌های نوین است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزارزها برای تسویه‌های بین‌المللی، استفاده از بلاک‌چین برای ایجاد شفافیت و امنیت در زنجیره‌های تأمین غیررسمی، می‌تواند کارایی اقتصاد موازی را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
چهارم، اصلاحات ساختاری در داخل است. مهم‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری درونی آن نظیر کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناکارآمد و محیط نامساعد کسب‌وکار است. کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و مقررات‌زدایی برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی به‌مراتب بیش از هر راهکار دیگری افزایش خواهد داد.