جولان آیفون‌های قاچاق با رمز ریجستری مسافری
با افزایش اختلاف میان نرخ ارز آزاد و سنایی که مبنای محاسبه عوارض ریجستری مسافری تلفن همراه است عرضه گوشی‌های قاچاق تحت عنوان مسافری جذابیت پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه طی روزهای اخیر مملو از دستگاه‌های آیفون عرضه‌شده بدون کد ریجستری قطعی یا با ریجستری «مسافری» شده است؛ موضوعی که تجارت رسمی را تحت‌الشعاع اثرات ویرانگر خود قرار داده است.
اگر در بازار قدم بزنید کافی است به هر مغازه مراجعه کنید مشاهده می‌کنید انبوهی از گوشی‌های آیفون و بالای 600 دلار قاچاق در مغازه‌ها وجود دارد، به‌نظر می‌رسد این موضوع در شهرهای کوچک‌تر حتی نمایان‌تر است.
با توجه به ابعاد موضوع در سطح سیاست‌های تعرفه‌ای به‌نظر می‌رسد اقدام عاجل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گمرک در این خصوص حائز اهمیت باشد. بررسی میدانی نشان می‌دهد فروشگاه‌های تلفن همراه در ویترین خود نمونه‌های زیادی از گوشی‌هایی را عرضه می‌کنند که ظاهراً تحت عنوان «مسافری» ریجستری می‌شوند و اختلاف قیمتی چشمگیری با نمونه‌های دارای گارانتی قانونی و عرضه‌شده از محل تجارت رسمی کشور، دارند.
اختلاف قیمت 40 میلیون تومانی
یکی از محوری‌ترین نکات این بازار، اختلاف قیمت است؛ شاهد هستیم که گوشی‌های قاچاق یا اصطلاحاً «مسافری» تا حدود
40 میلیون تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای گارانتی رسمی و واردات قانونی عرضه می‌شود.
مسئله دوم مربوط به نحوه محاسبه عوارض و نرخ محاسباتی گمرکی است. فروشندگان و برخی فعالان صنفی می‌گویند عوارض این گوشی‌ها با «نرخ محاسباتی» بسیار پایین‌تری از نرخ حاشیه بازار محاسبه و اعلام می‌شود (حدود 70 هزار تومان که هم‌اکنون مبنای محاسبه عوارض مسافری است ) در حالی که سابقاً و قبل از جهش اخیر نرخ تا 100هزار تومان معیار نرخ محاسباتی به نرخ آزاد نزدیک‌تر بود. اختلاف زیاد 30 درصدی بین نرخ محاسباتی و نرخ ارز آزاد موجب شده است هزینه‌های ثبت و ورود مسافری به‌شدت پایین بیاید و انگیزه قاچاق و فعال‌سازی گوشی‌ها به‌عنوان «مسافری» افزایش یابد؛ به‌عبارت دیگر برای محاسبه نرخ مسافری از نرخ سنایی استفاده می‌کنند. از طرفی نرخی که برای عوارض گمرکی واردات تجاری استفاده می‌شود نرخ ارز منتهی به سال 1403 است که هم‌اکنون حدود 72 هزار تومان است.
در نهایت بهائی که در ریجستری مسافری پرداخت می‌شود با توجه به عدم‌تغییر نرخ هیچ تفاوتی با تجاری ندارد که ماهیت این موضوع خلاف قانونی است که می‌گوید سود بازرگانی ریجستری مسافری باید دو برابر تجاری باشد. نتیجه این تفاوت نرخ، عرضه کالای قاچاق ارزان در بازار داخلی و تضعیف واردات رسمی است.
به‌نظر می‌رسد؛ اگر اقدامات کنترلی و سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، روند کنونی بازار می‌تواند به‌زیان تولید، واردات قانونی، اشتغال و حقوق مصرف‌کننده ادامه یابد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط در این زمینه همچون گمرک، مسئولیت دارند با سیاست‌های هماهنگ و سازوکارهای عملیاتی جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرند تا بازار تلفن همراه به مسیر قانونی و شفاف بازگردد و مصرف‌کننده نیز از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شود.