سردرگمی مردم در بازار خودرو میان شورای رقابت و سازمان حمایت

بازار خودرو در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد؛ نه قیمت‌های جدید مشخص است و نه عرضه پایدار انجام می‌شود. دستورالعمل شورای رقابت که قرار بود شفافیت بیاورد، به‌دلیل ابهام در وظایف نهادها و ضعف زیرساخت‌ها، نتیجه‌ای معکوس داشته است.
شورای رقابت در نیمه شهریورماه 1404 دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که در ظاهر با هدف «شفاف‌سازی» و «افزایش رقابت‌پذیری» تدوین شده بود اما در عمل ابهامات متعددی دارد. مطابق این مصوبه، خودروسازان باید قیمت پیشنهادی خود را بر اساس صورت‌های مالی به سازمان حمایت اعلام کنند و این سازمان ظرف یک ماه نرخ نهائی را در سامانه 124 منتشر کند.
در عین حال، برخی اصلاحات مانند حذف الزام بلوکه پول هنگام ثبت‌نام و تأکید بر شاخص رقابت‌پذیری خودروها، از جمله تغییرات مثبت به‌شمار می‌رفت، با وجود این، کارشناسان از همان ابتدا نسبت به «ابهامات حقوقی و اجرائی» این مصوبه هشدار دادند.
به‌گفته کارشناسان، چند اشکال اساسی در متن دستورالعمل جدید وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار شود. از جمله تداخل وظایف با سازمان حمایت است. دستورالعمل جدید، سازمان حمایت را هم مرجع محاسبه قیمت و هم ناظر بر اجرای آن معرفی کرده است؛ در حالی که این نهاد یک دستگاه اجرائی است و نه تصمیم‌گیر نهائی در سیاست‌های قیمتی، این مسئله از نظر حقوقی، تعارض منافع ایجاد می‌کند.
مسئله دیگر ابهام در دفعات مجاز تغییر قیمت است. هیچ محدودیتی برای تعداد درخواست‌های افزایش قیمت از سوی خودروسازان در سال تعیین نشده است؛ موضوعی که می‌تواند راه را برای افزایش‌های پیاپی و خودسرانه باز کند. همچنین سامانه‌ای که قرار است مرجع رسمی اعلام قیمت خودروها باشد، هنوز زیرساخت لازم برای انتشار شفاف و قابل‌استناد قیمت‌ها را ندارد و بیشتر به‌عنوان پلتفرم اطلاع‌رسانی عمومی فعالیت می‌کند.
همزمان با اعلام این دستورالعمل سازمان حمایت ضمن ارسال ایرادات این مصوبه درخواست تجدیدنظر در این مصوبه را اعلام کرد اما با گذشت یک ماه از این موضوع هنوز رفع ایرادات مصوبه در دستورکار شورای رقابت نیست.
 نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر 
پس از ابلاغ این دستورالعمل، «ایمانی»؛ قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد که قیمت‌های جدید محصولات این شرکت به سازمان حمایت ارسال شده است و در صورت عدم اعلام نظر این سازمان طی یک ماه، ایران‌خودرو می‌تواند قیمت‌ها را در سامانه 124 درج و بر همان مبنا عرضه را آغاز کند.
با پایان مهلت یک‌ماهه، سازمان حمایت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بررسی کارشناسی خود را انجام داده ‌اما در تاریخ 13 مهرماه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی، ضمن طرح ایرادات نسبت به مصوبه جدید شورای رقابت، دستور توقف اجرای آن و بازگشت موقت به دستورالعمل قبلی را صادر کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت ناشی از نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و حالا کمیسیون اصل 90 هریک دیدگاه متفاوتی دارند، اما هیچ‌کدام هنوز سازوکار مشترک و واحدی برای تعیین قیمت ارائه نکرده‌اند.
دستورالعمل شورای رقابت با نیت اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری تدوین شد اما در عمل به‌دلیل ابهام در وظایف نهادها، ضعف زیرساخت‌ها و نبود زمان‌بندی شفاف، نتیجه‌ای معکوس داشته است، اکنون، نه قیمت جدید خودروها مشخص است، نه عرضه پایدار، و نه مردم می‌دانند که باید منتظر گرانی باشند یا کاهش قیمت.
بازار خودرو امروز درگیر ابهام، توقف تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی عمومی است؛ وضعیتی که تنها با هم‌افزایی و هماهنگی میان شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس قابل حل خواهد بود.
 ایرادات مصوبه خودرویی شورای رقابت
شورای رقابت در شهریورماه، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به‌روز‌رسانی کرد. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت‌ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.
مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.
 تغییراتی همچون حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو، توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری خودروها‌، الزام وزارت صمت به بررسی قیمت خودروهای خارجی مشابه و جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی در صورت مغایرت فرآیند قیمت‌گذاری بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان و اعلام قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در سامانه 124 صورت گرفته است اما نکته مهم اینجاست که با وجود این تغییرات، دستورالعمل ابهامات و چالش‌های اساسی دارد که ممکن است کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد.
به نظر می‌رسد برخی از بندهای دستورالعمل به نفع خودروسازان طراحی شده و ممکن است منافع مصرف‌کنندگان به حاشیه برود؛ به خصوص در شرایطی که امکان سوءاستفاده از فرآیند بررسی قیمت وجود دارد.
اگرچه دستورالعمل اعلام می‌کند خودروساز می‌تواند درخواست تغییر قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کند اما بررسی این درخواست‌ها توسط سازمان حمایت در یک ماه، با واقعیت عملی فاصله دارد؛ نخست اینکه با تعداد زیاد خودروسازان و محصولات متنوع، بررسی قیمت‌ها فراتر از یک ماه زمان می‌برد.
دوم، مشخص نبودن تعداد دفعات مجاز درخواست تغییر قیمت در سال، امکان ارسال مکرر درخواست‌ها و اعمال خودسرانه افزایش قیمت را فراهم می‌کند. براساس دستورالعمل در صورتی که خودروساز مدارک کامل ارائه ندهد و مهلت یک ماه سپری شود، ممکن است تغییر قیمت‌ها بدون تأیید سازمان حمایت اعمال شود.
ابهامات یک دستورالعمل
دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت را موظف کرده تا هم قیمت را محاسبه و ابلاغ کند. 
علاوه‌ بر این نظارت بر اجرای آن نیز داشته باشد. این ترکیب وظایف، از نظر قانونی مشکل‌ساز است زیرا سازمان حمایت یک دستگاه اجرائی است و ابلاغ مجوز تغییرات قیمتی باید از ستاد تنظیم بازار باشد. 
سازمان حمایت فاقد داده‌ها و ابزار لازم برای ارزیابی شرایط متقاضیان خودرو است که می‌تواند بر دقت و عدالت قیمت‌گذاری تأثیر منفی بگذارد. 
سامانه 124 هم که محل اعلام قیمت مصوب خودروها معرفی شده، در حال حاضر زیرساخت لازم برای مدیریت و انتشار قیمت خودروها را ندارد و تنها محلی برای خوداظهاری برخی کالاها  واعلام قیمت‌های مصوب است.
در مجموع با وجود آنکه [ادعا می‌شود] اصلاحات شورای رقابت در دستورالعمل جدید با هدف شفاف‌سازی و بهبود فرآیند قیمت‌گذاری است اما ابهامات موجود نشان می‌دهد که اجرای عملی آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
عدم تعیین سقف دفعات درخواست تغییر قیمت، تداخل وظایف سازمان حمایت، و ضعف زیرساخت‌های سامانه اعلام قیمت، می‌تواند به سوءاستفاده خودروسازان و بی‌ثباتی بازار منجر شود.
برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی، نیاز است که شورای رقابت و وزارت صمت این ابهامات را برطرف کرده و رویه‌های اجرائی دقیق و شفاف تعریف کنند.
خبرگزاری تسنیم