به گزارش ایسنا، دولت از ابتدای امسال نرخ خرید شکر از کارخانه‌ها را افزایش نداد و قیمت این محصول همان نرخ مصوب کیلویی 1900 تومان بود اما بالاخره صدای اعتراض صنایع قند و شکر بلند شد و پیشنهاد خود برای افزایش حداقل 30 درصدی قیمت شکر را به دولت ارائه دادند که البته دولت با تصویب افزایش 200 تومانی آن، 10/5 درصد به نرخ سابق اضافه کرد. اما از سوی دیگر با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 200 تومانی قیمت شکر برای تولیدکنندگان را به کیلویی 2300 تومان افزایش داد.
در واقع شکر در بازار برای مصرف‌کنندگان 10/5 درصد و برای تولیدکنندگان حدود 21درصد افزایش یافت تا دولت در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری و کنترل تورمی خود حرکت کرده باشد. البته نه‌تنها این قیمت جدید برای تولیدکنندگان به صرف نیست و از نظر آن‌ها قیمت شکر باید حداقل 30 درصد افزایش می‌یافت، بلکه صنایع قند و شکر از اینکه علیرغم گذشت 18 روز از تصویب هنوز نرخ جدید به آنها ابلاغ نشده و باید مصوبه دولت را از رسانه‌ها بشنوند و بخوانند، انتقاد دارند.
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر می‌گوید، اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است، باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
به گفته وی افزایش قیمت چغندرقند، افزایش دستمزد و افزایش بهای سوخت (گاز) در سال جاری بیش از 80 درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثرگذار است و بر این اساس حداقل باید 30درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
بنابراین دولت پس از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی درخواست صنایع و تعیین قیمت جدید شکر، تصمیم گرفت این محصول را دونرخی مصوب کند؛ به گونه‌ای که قیمت مصوب ستاد هدفمندی یارانه برای خرید هر کیلوگرم شکر درب کارخانه‌ها 2100 تومان تعیین شد. از سوی دیگر با توجه به تعیین قیمت 2300 تومانی، برای یک کیلوگرم شکر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دولت مصوب کرد تا این مابه‌التفاوت را به صنایع پرداخت کند. چرا که در بند «ه» این مصوبه که به امضای معاون اجرایی رئیس‌جمهور رسیده، آمده است: «کار گروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و  تولیدکنندگان و گمرک تشکیل و نسبت به بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی تأمین و دریافت مابه‌التفاوت قیمت مصوب شکر (2100 ریال) تا بهای تولید داخل براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام می‌نمایند.»
البته به نظر می‌رسد دولت بخشی از این مبلغ را می‌خواهد از محل دریافت مابه‌التفاوت 210 تومانی از واردکنندگان تأمین کند و این در حالی است که براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی واردات شکر و برنج از ابتدای نیمه دوم امسال ممنوع شده است چرا که در این ابلاغیه نیز آمده است: «با عنایت به مشکلات عدیده بسیاری از کارخانجات چغندرقند به دلیل کوتاه بودن فصل برداشت چغندرقند و تولید شکر و تعطیلی کارخانجات در صورت نبودن شکر خام، ثبت سفارش و واردات شکر خام از تاریخ مورد تایید وزیر جهاد کشاورزی و پرداخت مابه‌التفاوت 2100 ریالی برای هر کیلوگرم شکر وارداتی توسط واردکننده عملیاتی خواهد شد.»
اما در این میان دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نسبت به نحوه اعلام قیمت‌های جدید انتقاد داشته و می‌گوید: در حالی که به دلیل اعلام نشدن قیمت‌های مصوب جدید بیش از چهار میلیون تن شکر تولید شده در انبارها دپو شده و بیش از دو هفته از مصوبه دولت می‌گذرد چرا هنوز ابلاغیه‌ای برای صنایع قند شکر درباره  قیمت جدید شکر نیامده و ما نیز از رسانه‌ها باید از این مصوبه مطلع شویم؟
به گفته وی از سویی ستاد تنظیم بازار زمان بسیار زیادی برای تصویب این قیمت جدید و اعلام آن صرف کرده و از سوی دیگر این قیمت چندان مورد رضایت صنایع نیست؛ چرا که براساس آنالیز قیمت و هزینه‌های تولید صنایع قند و شکر حداقل قیمت منطقی برای این محصول کیلویی 2450 تومان است.