ماکرون با تحمیل بحران سیاسی 17 میلیارد دلار به فرانسه خسارت زد
رئیسجمهور فرانسه با تحمیل یک بحران عمیق سیاسی به کشورش
- به نوشته رسانههای این کشور- 17 میلیارد دلار به اقتصاد فرانسه خسارت زده است.
«امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه کشورش را به لبه پرتگاه برده است. با تشدید «آشفتگیهای سیاسی» در فرانسه و کنارهگیری پنج نخستوزیر در مدت کمتر از دو سال، انگشت اتهام به سمت ماکرون گرفته شده و بسیاری خواهان استعفای او هستند. آخرین این نخستوزیرها، «سباستین «لکورنو» بود که فقط ۲۷ روز دوام آورد و روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. با استعفای وی احزاب مخالف و حتی متحدین سابق ماکرون خواستار استعفای خود او شدهاند. ادوارد فیلیپ، نخستین نخستوزیر ماکرون در سال ۲۰۱۷، در اینباره گفته است: «زمان آن رسیده است رئیسجمهور جدیدی برای شکستن بنبست روی کار آید.» او این را هم گفته است که ماکرون باید «بهصورت آبرومندانه» کنار برود تا راهی برای خروج از بحران باز شود. اما مرغ ماکرون همچنان یک پا دارد و وی گفته است تا پایان سال 2027 قصد دارد در سمت خود باقی بماند.
ضرر 17 میلیارد یورویی
آشفتگی سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در صدر اخبار اروپا قرار گرفته است. به گزارش فارس به نقل از رسانههای فرانسوی بازاها نیز به این آشفتگیها واکنش منفی نشان دادهاند؛ سرمایهگذاران نگران توانایی فرانسه در کاهش کسری بودجه سنگین هستند. شاخص سهام فرانسه روز دوشنبه ۱.۴درصد سقوط کرد و اختلاف بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه به بالاترین سطح خود در ۹ ماه اخیر رسید.
فرانس24 نیز درباره وضعیت آشفته اقتصادی فرانسه نوشته است: 16 ماه پس از بحران سیاسی ناشی از انتخابات زودهنگام رئیسجمهور فرانسه امانوئل ماکرون، هزینه اقتصاد راکد این کشور روزبهروز در حال افزایش است. به گزارش فرانس۲۴، انتظار میرود رشد اقتصادی امسال تنها به ۰.۸درصد برسد که تحت تأثیر کاهش اعتماد سرمایهگذاران و بازار کار بیرونق قرار گرفته است. طبق گزارش یک نهاد ناظر اقتصادی مستقر در پاریس (OFCE) تا پایان سال ۲۰۲۵، بحران سیاسی ۰.۵درصد از رشد اقتصادی، یعنی ۱۵ میلیارد یورو (۱۷.۵ میلیارد دلار) برای اقتصاد فرانسه هزینه خواهد داشت. به نوشته فرانسه24، انتخابات زودهنگام ماکرون به تنهائی ۴ میلیارد یورو هزینه داشته است که براساس کاهش درآمد مالیاتی و افزایش نرخ بهره فرانسه محاسبه شده است. پس از این انتخابات، ماکرون حاضر به ائتلاف با احزاب پیروز در انتخابات نشد و با احزاب کوچکتر برای تشکیل دولت به توافق رسید. در پی این اقدام سریال انتصاب و کنارهگیری نخستوزیران فرانسه آغاز شد و در آخرین مورد، سباستین لکورنو تنها پس از ۲۷ روز، از سمت خود کنارهگیری کرد.