فعالیت‌های هرمی در صنعت بیمه ضربه بر پیکر اقتصاد ملی
صنعت بیمه، به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد مقاومتی و تأمین‌کننده امنیت مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، نقشی حیاتی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. اعتماد عمومی، سنگ بنای این صنعت است؛ اعتمادی که بر پایه شفافیت، صداقت و تعهد حرفه‌ای استوار شده است.
در سال‌های اخیر، شیوع پدیده‌ای شبهه‌برانگیز تحت عنوان «فعالیت‌های هرمی» یا «بازاریابی شبکه‌ای چندسطحی غیرقانونی» در برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، همچون خوره به جان اعتماد عمومی و سلامت این صنعت افتاده است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این معضل، از زمینه‌های فساد تا خسارات جبران‌ناپذیر آن بر صنعت بیمه، نمایندگان، بازاریابان و ultimately مردم پرداخته و بر ضرورت نظارت فوری و ساماندهی اساسی تأکید می‌کند.
زمینه‌های فساد در صنعت بیمه
فعالیت هرمی در بیمه، شکلی مخرب و تحریف‌شده از بازاریابی است که در آن تمرکز اصلی نه بر فروش واقعی خدمات بیمه‌ای، بلکه بر جذب نیروی انسانی جدید و دریافت حق عضویت از آنان است. در این مدل، درآمد اصلی از طریق کمیسونی که به ازای جذب افراد زیرمجموعه پرداخت می‌شود تأمین می شود نه از طریق فروش بیمه‌نامه به مشتریان نهائی. این سازوکار چند مشخصه کلیدی دارد که بستر فساد را فراهم می‌آورد؛
1) تقدم جذب بر فروش: موفقیت فرد نه به مهارت فروش، که به توانایی او در ایجاد یک شبکه عظیم زیرمجموعه گره خورده است.
2) وعده‌های غیرواقعی: به افراد تازه‌وارد با وعده ثروت سریع و بی‌زحمت lure داده می‌شود.
3) فقدان ارزش افزوده واقعی: محصول بیمه‌ای به حاشیه رفته و تنها بهانه‌ای برای چرخش پول در شبکه می‌شود.
این ساختار ذاتاً مستعد فساد است چرا که انگیزه‌ها را از خدمت‌رسانی به سمت کلاهبرداری سوق می‌دهد. پول از پایین هرم (تازه‌واردان) به سمت رأس هرم (مدیران ارشد و بنیان‌گذاران شبکه) جریان می‌یابد و تنها عده معدودی در رأس به سود کلان می‌رسند.
ضررهای جبران‌ناپذیر به شبکه بیمه
پیامد مستقیم این فعالیت‌ها، تخریب شدید اعتماد عمومی است. زمانی که یک شهروند متوجه می‌شود بیمه‌نامه‌ای که خریداری کرده نه از سر نیازسنجی، بلکه برای تأمین منافع یک شبکه هرمی بوده، چه اعتمادی به مشاوره‌های بعدی خواهد داشت؟ این اتفاق چند آسیب جدی وارد می‌کند؛
1) کاهش نرخ تمدید بیمه‌نامه‌ها: مردم پس از یک‌بار تجربه بد، از تمدید بیمه‌نامه خودداری می‌کنند.
2) تضعیف فرهنگ بیمه‌پذیری: جامعه نسبت به ماهیت حفاظتی بیمه بدبین شده و آن را نوعی کلاهبرداری سازمان‌یافته می‌پندارد.
3) لطمه به برند تمامی فعالان صنعت: رفتار غیرحرفه‌ای یک شرکت، سایه‌ای از شک را بر کل صنعت بیمه می‌اندازد.
اجحاف در حق نمایندگی‌ها
ستون فقرات صنعت بیمه را نمایندگان و بازاریابانی تشکیل می‌دهند که با تکیه بر دانش فنی و ارتباطات بلندمدت با مشتری، امرار معاش می‌کنند. فعالیت‌های هرمی ظلم فاحشی در حق این قشر زحمت‌کش است که چند آسیب دارد؛
1) تحریف میدان رقابت: در فضای هرمی، فردی که مهارت فروش ندارد اما شبکه‌سازی می‌کند، به ظاهر موفق‌تر از نماینده‌ای است که سال‌ها با صداقت کار کرده است.
2) تخریب رابطه با مشتری: مشتریان، تمام بازاریابان را در یک دسته قرار داده و به همه آنان به دیده شک می‌نگرند.
3) معیشت ناپایدار: بازاریابانی که جذب این شبکه‌ها می‌شوند، پس از مدتی که منابع انسانی برای جذب ته می‌کشد، با دست خالی و از دست‌دادن اعتبار حرفه‌ای خود رها می‌شوند.
سودهای مدیران؛ خسارت سنگین به مردم
در رأس این هرم‌ها، مدیران ارشد و سردمداران شبکه قرار دارند که با طراحی این سیستم، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. این سودها مستقیماً از جیب دو گروه خارج می‌شود:
1) تازه‌واردان: افرادی که با امید به کسب درآمد، حق عضویت می‌پردازند و در نهایت، پس از صرف وقت و هزینه، چیزی عایدشان نمی‌شود.
2) مردم: ممکن است بیمه‌نامه‌های غیرضروری یا با پوشش‌های نامناسب خریداری کنند و در زمان وقوع حادثه، با مشکلات جدی در دریافت خسارت مواجه شوند. این یک خسارت مالی مستقیم به‌شمار می‌رود.
اگر این رویه به طور جدی توسط نهادهای ناظر مانند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد پیگرد و اصلاح قرار نگیرد، عواقبی فراتر از صنعت بیمه خواهد داشت که شامل؛
1) سرایت به سایر بخش‌ها: این مدل سودجویانه می‌تواند به حوزه‌های دیگر مانند بازار سرمایه، فروش کالا و خدمات دیگر نیز تسری یابد و امنیت اقتصادی را به طور کلی تهدید کند.
2) بی‌اثر شدن قوانین: تداوم این فعالیت‌ها نشان از ضعف نظارتی داده و بی‌اعتباری قوانین موجود را به دنبال دارد.
الزامات نظارت مؤثر بر صنعت بیمه
نظارت مؤثر مستلزم اقدامات زیر است؛
1) شفاف‌سازی سازوکار پورسانت: تعریف دقیق و شفاف مدل‌های پرداخت پورسانت به‌گونه‌ای که فروش واقعی بیمه‌نامه ملاک باشد نه صرفاً جذب نیرو.
2) برخورد قضائی قاطع: پیگرد قانونی شرکت‌ها و افرادی که به ترویج این مدل می‌پردازند.
به عنوان نمونه یک شرکت بیمه علی‌رغم دریافت تذکرات لازم از ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله شرکت‌هایی است که در چند استان کشور بالأخص استان کرمان زمینه رشد و فعالیت هرمی با روش‌های نامتعارف را فراهم کرده است.
قطعاً برخورد لازم و موثرموجب می‌شود تا این صنعت به‌جای ایجاد بستر برای فعالیت نامناسب نسبت به طراحی و خلق محصولات خلاقانه براساس نیاز بیمه‌گذاران باشد تا دیدگاه مردم نسبت به این صنعت مهم و حساس، خدشه‌دار نشود.
3) آموزش عمومی: آگاه‌سازی مردم از تفاوت بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و فعالیت هرمی.
لزوم توجه به معیشت بازاریاب‌ها
یکی از ریشه‌های گسترش فعالیت‌های هرمی، نارضایتی معیشتی بازاریابان و نمایندگان از وضعیت موجود است. زمانی که سیستم حرفه‌ای نتواند درآمد مناسبی برای این قشر تأمین کند آنان به سمت مدل‌های کاذب اما پرطمطراق جذب می‌شوند. بنابراین، ساماندهی صنعت بیمه باید شامل موارد زیر نیز باشد؛
1) بازنگری در ساختار حق‌العمل‌ها: طراحی سیستم پاداش‌دهی عادلانه که منافع بلندمدت نماینده، شرکت بیمه و مشتری را همسو کند.
2) ارائه آموزش‌های حرفه‌ای: توانمندسازی بازاریابان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و تبدیل آنان به کارشناسان بیمه‌ای.
3) تأمین امنیت شغلی: ایجاد بسترهایی برای حمایت از این قشر در قالب طرح‌های بازنشستگی و حمایتی.
تلاش برای نجات صنعت بیمه
فعالیت‌های هرمی در صنعت بیمه، یک تهدید چندبعدی است که هم اعتماد عمومی را نشانه رفته، هم بنیان‌های اخلاقی این صنعت را تخریب می‌کند و هم به معیشت هزاران خانواده آسیب می‌زند. این پدیده تنها یک مشکل داخلی برای شرکت‌های بیمه‌گر نیست بلکه یک خطر سیستماتیک برای امنیت اقتصادی ملی محسوب می‌شود.
صنعت بیمه با نقش کلیدی خود در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، ایجاد اشتغال و کاهش ریسک‌های اقتصادی، شایسته حراستی جدی است. زمان آن فرارسیده که نهادهای ناظر با عزمی جزم، با تقویت قوانین، نظارت مستمر و برخورد قاطع با متخلفان، مانع از آن شوند که سودجویان، آینده صنعتی را که می‌تواند محرک توسعه باشد به مخاطره بیندازند. نجات صنعت بیمه از این ورطه، در گرو نجات اعتماد عمومی و احیای جایگاه واقعی نمایندگان و بازاریابان به عنوان مشاوران امین جامعه است.
الف- کارگر
فعال صنعت بیمه