ورود دیوان محاسبات به تخلفات دولت در مجامع سهام عدالت

معاون دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که نحوه برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، همراه با تخلفات و مغایرت‌های صریح با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به برگزاری مجامع استانی برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، «محسن برزوزاده» معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در این زمینه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تخلفات رخ داده را اعلام کرده است.
وی در این نامه آورده است: در مورد موضوع سهام عدالت، بررسی‌هایی به عمل آمده به ویژه در زمینه نحوه برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موید این است که تخلفات و مغایرت‌های صریح با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
بر اساس مستندات مذکور اقدامات اخیر فراتر از حدود اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان خصوصی‌سازی بوده است و مصداق آشکار مداخله غیرقانونی دولت در حریم حقوق مالکانه سهامداران مردمی و تضعیف اصول تسلط بر مالکیت مشروع است.
 ضمن اینکه نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده، نیز موید همین معنا است.
فلذا هرگونه حضور یا دخالت یا تصمیم‌گیری خارج از نسبت مالکیت واقعی دولت در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت تخلف محسوب شده و واجد آثار حقوقی آنی خواهد بود.
بنا به مراتب مورد اشاره، شایسته است، در اسرع وقت ضمن تایید نظر مقنن نسبت به ارائه اقدامات اصلاح شده و وفق قانون به این مرجع اقدام شود.
در غیر این صورت در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و مردم شریف در دیوان محاسبات کشور مورد اقدام قرار می‌گیرد.
گفتنی است بر اساس ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که در سال ۱۳۹۹ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، تاکید شده بود که مدیریت و مالکیت سهام عدالت به مردم و دارندگان سهام عدالت واگذار شود، اما بعد از ریزش شاخص بورس، نمادهای معاملاتی سهام عدالت از تیرماه ۱۳۹۹ تاکنون بسته مانده و حتی در دوره‌های رونق هم از انجام این تکلیف قانونی خودداری شده است.
بر این اساس، سهامداران عدالت اجازه خرید و فروش سهام تحت مالکیت خود را نداشته و همچنین برای معرفی نمایندگان خود در سمت هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت نیز امکان اعمال مدیریت ندارند و به جای آنها برخی مدیران دولتی نمایندگان خود را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی می‌کنند.
 حبس ۶ همت در جیب ۴ شرکت
عدالت، نحوه برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تنها مشکل این سهام نیست و بی‌اعتنایی شرکت‌های بزرگ در پرداخت سود هم از دیگر مشکلات سهام عدالت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرداخت سود سهام عدالت که قرار بود تا پایان خردادماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شود، به دلیل عدم همکاری برخی شرکت‌های بزرگ همچنان بلاتکلیف مانده است.
بر اساس پیگیری‌ها، چهار شرکت «هلدینگ خلیج‌فارس»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «فولاد آلیاژی ایران» و «مخابرات ایران» موظف بودند سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند، اما تاکنون از پرداخت سهم خود خودداری کرده‌اند.
بررسی‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، مجموع مبلغی که این شرکت‌ها باید به سهامداران عدالت پرداخت می‌کردند بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت بیش از سه ماه از موعد قانونی، این شرکت‌ها هنوز تعهد خود را عملی نکرده‌اند و همین موضوع سبب شده تا پرداخت سود سهام عدالت به میلیون‌ها نفر از مشمولان متوقف بماند.
گفتنی است سود سهام عدالت هر ساله با تجمیع سود پرداختی شرکت‌های بورسی مرتبط و پس از تقسیم بین مشمولان واریز می‌شود و تأخیر یا عدم پرداخت از سوی برخی شرکت‌ها، کل فرآیند را مختل می‌کند.