اما و اگرهای فراوان در واگذاری پرسپولیس و استقلال
بازهم نه تنها قیمتگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام نشد، بلکه مشخص شد هالهای از ابهام بر پیکره راه پر فراز و نشیب خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خودنمایی میکند.
به دلیل اشکال صورتهای مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در نهایت بازهم قیمتگذاری این دو باشگاه انجام نشد تا همه چیز به دو هفته آینده موکول شود. جلسه مهمی که در آن دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و ورزش وجوانان نیز حضور داشتند.
درنهایت آنچه به عنوان خروجی اعلام شد این بود که لازمه برگزاری مجامع این دو باشگاه، تهیه و امضای صورتهای مالی است تا پس از آن کار حسابرسی انجام و مجمع عمومی سرخابیها برگزار شود. بعد از این نیز، نوبت به قیمتگذاری سهام این دو تیم میرسد تا در هیئت واگذاری مطرح میشود و پس از تایید این هیات، مزایده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید سهام استقلال و پرسپولیس تا پایان سال 1393 به بخش خصوصی واگذار شود، قانونی که تا محقق شدن چون و چراهای بسیاری با خود به همراه دارد و کماکان در خم و چم تصمیمات اولیه تاب میخورد. خصوصیسازی این دو باشگاه با خود مسائل مختلفی را ایجاد و نهادهای مختلفی را درگیر کرده است که در ادامه آنها را مطرح کردهایم.
مجلس شورای اسلامی
مجلس در گام اول موضوع خصوصیسازی را در صحن علنی خود به تصویب رساند، سوال اینجاست که علت این تصمیم مجلسیها چه بود؟ طبق اصل «44» قانون اساسی همه شرکتهای دولتی باید به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند. بنابراین مجلس با همین اصل به وظیفه خود عمل کرد و تصمیم به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گرفت.
سوالی که مطرح است اینکه آیا در این واگذاری حمایت از بخش خصوصی و کوچکسازی دولت صورت گرفته است؟ آیا این موضوع حمایت از بخش خصوصی است؟ یا اینکه موضوعی که هم اکنون مدنظر قرار گرفته است، زمین زدن بخش خصوصی و ایجاد تجربهای تلخ در این اتفاق است؟
با توجه به سود ده نبودن استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها، آیا مجلس قبل از تصویب قانون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، قانون ترغیب کنندهای برای شرکتهای خصوصی و به منظور مشارکت و سرمایهگذاری تصویب کرده تا بخش خصوصی در راستای اقدام به تحویل شرکتهای دولتی گام بردارد؟ بطور مثال در بخش کشاورزی قوانینی وجود دارد که شرکتهای خصوصی میتوانند به منظور مشارکت در این بخش، از وامهای کم بهره برخوردار شوند اما آیا در ورزش نیز چنین قوانینی توسط مجلسیها به تصویب رسیده تا بخش خصوصی از وامهای کمبهره یا معافیتهای مالیاتی برخوردار شود؟
علاوه بر سوالات مبهمی که در این راستا وجود دارد، مسئله این است که تجربه نشان داده که در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در ورزش موفق نبودهایم که بطور مثال میتوان به باشگاهی همچون استیلآذین، استقلال اهواز، شموشک نوشهر و راهآهن شهر ری اشاره کرد.
منابع درآمدی
در فوتبال روز دنیا باشگاهها از منابع درآمدی همچون حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی، اسپانسرینگ محیطی و قانون عدم کپی رایت بهرهمند هستند. طبق قانون اساسی در کشور ما به هیچ نهادی به جز صدا و سیما اجازه داده نمیشود که دارای شبکه تلویزیونی باشد و با توجه به اینکه حق پخش تلویزیونی به عنوان 50 درصد از منابع درآمدی باشگاهها مدنظر است، عملا تحقق این اعتبار برای ورزش محقق نیست، چرا که شبکههای تلویزیونی مختلف در فرایند رقابت قرار نمیگیرند و این تنها صدا و سیما است که مسابقات لیگ را پخش میکند.
به طور مثال اگر دو باشگاه باشگاه استقلال و پرسپولیس بخواهند واگذار شوند ممکن است مالک باشگاه حاضر نباشد با رقم حق پخش تلویزیونی چهار میلیارد تومانی در سال برای پخش بازیهایش از طریق صدا و سیما موافقت کند. حال با توجه به اینکه فرایند رقابتی بین شبکههای مختلف تعریف نشده است، آیا این مالک میتواند پخش بازیهای تیمش را به شبکههای خارجی بفروشد؟ آیا آن زمان سازمان لیگ است که در این زمینه تصمیم گیری میکند؟ یا باید به خود مالک باشگاه اجازه داده میشود تا برای تیمش تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ مطمئنا در آن زمان سازمان لیگ نمیتواند در این زمینه تصمیم گیری کند چرا که این باشگاهها دیگر دولتی نیستند و به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
بلیت فروشی و اسپانسرینگ محیطی از دیگر پارامترهایی هستند که باشگاهها در راستای درآمدزایی خود میتوانند از آنها استفاده کنند. شرکتی به مبلغ 80 میلیارد تومان در فصل جاری تبلیغات محیطی دور زمین را در اختیار گرفته است. حال تصور کنیم که باشگاههایی همچون استقلال و پرسپولیس که به بخش خصوصی واگذار شدهاند بخواهند به صورت جداگانه برای اسپانسرینگ تبلیغات محیطی اقدام کنند. تکلیف چیست؟
علاوه بر این موارد با توجه به اینکه هر باشگاهی برای انجام بازی خود در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی مبلغ 50 میلیون تومان را باید بپردازد، اگر مالک باشگاههای واگذار شده بگویند که نمیخواهند بازیهای تیمشان در ورزشگاه آزادی برگزار شود، آیا این اجازه به مالک باشگاه داده میشود که بازیهای تیمش را در ورزشگاههایی همچون دستگردی یا شیرودی برگزار کند؟
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، بحث بلیت فروشی است. سازمان لیگ قراردادی 10 ساله را با شرکتی در این راستا به امضا رسانده تا بلیت فروشی الکترونیکی را انجام دهد، حال اگر باشگاههای واگذار شده نخواهند با این شرکت همکاری کنند چه اتفاقی رخ میدهد؟
عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران مسئله دیگری است که باید آن را مدنظر قرار داد. آیا زمانی که باشگاههای فوتبال در ایران به بخش خصوصی واگذار شوند همچون کشورهای توسعه یافته به دلیل اینکه کپی رایت در آن کشورها انجام نمیشود و پدیدهای غیرقانونی است که جریمههای سنگینی همراه است، به راحتی میتوانند از طریق فروش پیراهن و سایر وسایل ورزشی درآمدزایی داشته باشند. درحالی که در کشور ما پیراهن باشگاههای پرسپولیس و استقلال در میدان منیره به قیمت بسیار ناچیز به فروش میرسد و هیچ نهادی نیز در این زمینه نظارت نمیکند.
نتیجهای که باید از صحبتهای مطرح شده گرفت، این است که منابع درآمدزایی تعریف شده هیچ یک در اختیار مالک و باشگاه قرار ندارند، زمانی که این مسائل به مالک و در اختیار باشگاه قرار داده نشوند، چه واگذاری صورت گرفته است؟ آیا اصل «44» تنها عنوان کرده که دولت خود را برای اجرای قانون در حد حرف راحت کند و ورود بخش خصوصی را به ورزش به چالش بکشاند؟
بدهیهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس
سوال دیگری که در زمینه خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح است، توجه به بدهیهای این دو باشگاه است، آیا پرسپولیس و استقلال قرار است با بدهی به بخش خصوصی واگذار شوند؟ آیا دولت قرار است قبل از واگذاری بدهیهای این دو باشگاه را تسویه کند؟ هم اکنون هر یک از این دو باشگاه به صورت مجزا چیزی حدود 70 میلیارد تومان بدهکار هستند و تکلیف این بدهیها در زمان واگذاری هنوز مشخص نشده است!
واگذاری املاک استقلال و پرسپولیس
یکسری املاک همچون ورزشگاه»درفشی فر» و «مرغوبکار» وجود دارد که میگویند متعلق به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است، اما باید توجه داشته باشیم که نمیتوان چنین املاکی را در هنگام واگذاری مربوط به این دو باشگاه دانست و قبلا هم این موضوع به عنوان تخلف اعلام شده تا جایی که پیش از این امکان واگذاری مرغوبکار از وزارت ورزش به استقلال توسط رئیس مجلس تخلف محسوب شده و مصوبه هیئت دولت در این زمینه ابطال شد.
خلاصه اینکه با شرایط موجود واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دشواریهای خاص خود را دارد و تا زمانی که موانع موجود از سر راه این دو باشگاه برداشته نشود، نمیتوان آینده خوبی را برای خصوصی شدن این باشگاههای پرطرفدار پیش بینی کرد.