اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۸۵۶۵

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰

دیدید آژانس مستقل نبود نوچه آمریکا بود؟!

واشنگتن برای جلوگیری از تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران، حتی تهدید به کاهش بودجه آژانس کرده است. سفیر ایران در سازمان ملل گفت بانیان قطعنامه تصمیم گرفتند بررسی آن را به سال آینده موکول کنند تا مانع سوءاستفاده سیاسی آمریکا شوند.
در حالی که برخی مدیران در کشورها ادعا می‌کنند نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و FATF بی‌طرف هستند و از طریق آنها می‌توان به احقاق حقوق ملت ایران در برابر غرب پرداخت، سیاه‌بازی اخیر آمریکا مجدداً بطلان آن نگاه توهمی را ثابت کرد.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس فاش کرد واشنگتن برای جلوگیری از تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران، تهدید به قطع بودجه آژانس کرده است.
آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد: آمریکا در پشت‌‎پرده تلاش گسترده‌ای کرده تا از تصویب یک قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای جلوگیری کند و حتی کاهش بودجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در صورت تصویب مطرح کرده است. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرد که ایران و دیگر بانیان قطعنامه (روسیه، چین، کوبا و...) تصمیم گرفته‌اند بررسی این موضوع را به سال آینده موکول کنند تا از تبدیل آن به ابزاری برای بازی‌های سیاسی آمریکا جلوگیری شود.
یادآور می‌شود منطق توافق قاهره با آژانس، استقلال این نهاد بوده است و گرنه دلیلی نداشت که توافق مستقلی با آژانس انجام شود. پیش از این هم مرکز اطلاعات مالی و برخی دستگاه‌های دولتی دیگر ضمن لابی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین وانمود می‌کردند که FATF مستقل از آمریکا و اروپاست و از طریق تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توان از لیست سیاه این کارگروه خارج شد و تحریم‌ها را لغو کرد! وعده دهندگان همان‌هایی هستند که سال 1394 ادعا می‌کردند همه تحریم‌ها با برجام لغو می‌شود. اما تدریجاً معلوم شد برجام، اول گروکشی غرب است و پشت‌بند این توافق، گروکشی‌های دنباله‌داری درباره تأیید توافق آب و هوائی پاریس (کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی به ویژه در نیروگاه‌ها)، اجرای 41 بند از منویات FATF و واگذاری نفوذ منطقه‌ای و واگذاری توان بازدارنده دفاعی و موشکی هم مطرح است.

ماشه تحریم قبلاً چکانده شده مراقب بی‌تدبیری اقتصادی باشید

در حالی که بیشتر فرصت دولتمردان، صرف موضوعاتی مانند مذاکره و آژانس و اسنپ‌بک می‌شود، جای اولویت‌ها و تدابیر اقتصادی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن همچنان خالی است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن از طریق تدابیر درون‌زا، جایگاه شایسته خود را در شورای عالی امنیت ملی هم پیدا نکرده است.
ماه گذشته، پس از جمع‌بندی تجربیات جنگ تحمیلی 12روزه، «شورای دفاع» زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. این علاوه‌بر انتصاب آقای لاریجانی به دبیری شُعام بود که توانست شورای عالی را فعال‌تر کند. به نظر می‌رسد تشکیل شورای دفاع، اقدامی درست و لازم اما ناکافی است.
جنگ ترکیبی‌، به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. دشمن در این حوزه نه‌تنها نتیجه مطلوبی نگرفت، بلکه نتایج معکوسی هم گرفت. دشمن ضربات تاکتیکی مهمی وارد کرد، اما دو شکست مهم را متحمل شد:
- دریافت ضربات کمر‌شکن در میدان و تصاعد توانمندی‌های ایران بر‌اساس تجربیات کسب شده در جنگ.
- تقویت همدلی در میان ملت ایران، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی، و افزایش محبوبیت جهانی ایران.
دشمن مبتنی بر این تجارب منفی، طبیعی است که جنگ را به حوزه‌های دیگر، از جمله اقتصاد، رسانه‌، سیاست و فرهنگ برگرداند.
دولت و شورای عالی امنیت ملی باید توجه داشته باشند که جنگ اصلی و مغفول، در همین حوزه‌هاست. شورای دفاع، لازم است اما کافی نیست. کفایت جنگ ترکیبی به این است که دولت و شُعام، در کنار مصاف ضروری در میدان دیپلماسی، روی چهار حوزه دیگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند.
این تمرکز می‌تواند از طریق تشکیل شورا و ستاد‌های جداگانه، یا استفاده از نهادهای موجود انجام شود.
حریف در یک رقابت ورزشی، دائما گارد خود را تغییر می‌دهد و رصد می‌کند که گارد شما از کدام زاویه گشوده‌تر است تا حمله خود را از همان زاویه سازماندهی کند. مصاف ما با دشمنان نیز همین‌گونه است. اگر گارد کشور در حوزه مدیریت اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی، نسبت به تحرکات دشمنان و بدخواهان و اخلالگران، گشوده باشد، چرا آنها نباید ضربات خود را در این حوزه متمرکز نکنند؟!
اقتصاد، تولید ملی و معیشت مردم، بستر زیست و بالندگی و تولید قدرت ملی است. هیچ دولت و حاکمیت هوشمندی، اقتدار و اشراف خویش در حوزه اقتصادی را به اخلالگران و سودجویان و رانت‌خوران و یا دشمنان خارجی واگذار نمی‌کند.
بخش خصوصی در کشورها محترم و مایه تولید قدرت است و باید مورد حمایت قرار بگیرد تا چرخ اقتصاد و معیشت، روان بچرخد. در عین حال، حاکمیت ملی در این حوزه و هر حوزه دیگر، بسیار محترم است و کسی حق واگذاری یا کوتاهی نسبت به اِعمال آن را ندارد.
دولت و دیگر ارگان حاکمیت، صرفاً مسئول تنظیم بازار و تأمین معیشت روزانه مردم نیستند. مسئولیت بالاتر، حمایت از تولید به عنوان تضمین آینده است. اگر وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، تعاون کار و رفاه، راه و شهرسازی، نیرو و نفت (و معاونت‌های اقتصادی دولت) اعتنا و اهتمام لازم را نسبت به وظایف حاکمیتی و مسئولیت تنظیم‌گری نداشته باشند، بازار مختل می‌شود.
مهار قیمت‌ها و تأمین مایحتاج عمومی، حلقه آخر مسئولیت تیم اقتصادی دولت است. مانند زمینی که فصل دروی محصول آن رسیده است؛ بسته به اینکه چه چیزی در آن کاشته و داشته شده است. متأسفانه برخی مدیریت‌های اقتصادی دولت، یا نگاه کاملاً جزیره‌ای دارند؛ یا اساساً برای خود، مسئولیت راهبردی در زمینه برنامه‌ریزی برای تضمین آینده تولید و تامین ثبات بازار و قیمت‌ها نمی‌شناسند.
این رویکرد تنبل یا نفوذ‌زده، تصور می‌کند که باید «بازار/ میدان اقتصاد» را به حال خود رها کند تا عرضه و تقاضا، خود به خود به تعادل برسند! بخشی از به هم ریختگی قیمت‌ها، محصول این نگرش متوهمانه است؛ آن هم در شرایطی که در کنار محتکران و دلالان سودجو، ستاد جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دشمن از طریق شبکه‌های واسطه، به ترس‌فروشی و ملتهب کردن بازار می‌پردازد.
شرایط رکود تورمی، یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی است که علاوه‌بر تحمیل تورم به مصرف‌کننده و تولید‌کننده، به زمین خوردن تولید‌کنندگان و وابستگی خطرناک به واردات می‌انجامد. متأسفانه تیم اقتصادی دولت، در این زمینه کارکرد چندان موفقی نداشته است و بار مدیریت به غلط، عمدتاً بر دوش دیپلماسی گذاشته شده است! اگر مدیریت اقتصادی دولت، پویا و پیگیر باشد، هر کدام از اجزای تیم باید سه ماه یکبار، گزارش دقیق بدهند که چقدر در رفع موانع و رونق تولید، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، و تأمین و تسهیل معیشت مردم، فعال بوده‌اند؟ و دائماً به شناسایی و رفع ضعف‌ها بپردازند.
بنابر آنچه گفته شد، بسیار ضرورت دارد شورای عالی امنیت ملی، به موازات تشکیل شورای دفاع، تمرکز بیشتری در حوزه اقتصاد و تولید و معیشت عمومی داشته باشد. این تمرکز می‌تواند از طریق تشکیل شورای ذی‌ربط در شُعام و یا استفاده از نهادهای موجود انجام شود و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی را با کمک دو قوه دیگر پیش ببرد، شبیه کاری که ابتدای دهه نود انجام شد.
دشمن، قبلاً ماشه تحریم‌ها را چکانده و تیری در خشاب ندارد. ماشه‌ای که چکانده می‌شود و غفلت می‌کنیم، در حوزه اقتصاد داخلی و رسانه است.

شرق: تروئیکای اروپایی مهره‌ شطرنج آمریکا و اسرائیل شده‌اند

روزنامه شرق با اشاره به کارشکنی غرب در مقابل تعامل سازنده ایران تیتر زد: باز هم حسن‌نیت تهران، باز هم زیاده‌خواهی غرب.
شرق ضمن بررسی پیشنهادات جدید تهران برای جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها نوشت: در واپسین روزهای منتهی به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تهران باز هم در یک حسن‌نیت دیگر، علاوه‌بر امضای سند قاهره و آغاز فصل جدید از همکاری‌های مشترک با آژانس به‌رغم حملات و تجاوزات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، در جریان تماس تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با مقامات اروپایی از خود انعطاف بیشتری نشان داد و پیشنهادات جدیدی را طرح نمود. اما به نظر می‌رسد اروپا کماکان با قرائت سیاسی و امنیتی به دنبال زیاده‌خواهی است و تقریباً قطعی شده است که تروئیکا و اتحادیه عملاً به عنوان مهره‌های شطرنج واشنگتن و تل‌آویو عمل می‌کنند.
در دل این تحولات، پیشنهاد عباس عراقچی که به روایت خبرنگار وال‌استریت ژورنال شامل چند تعهد متقابل میان ایران، آمریکا و اروپا بود، در مرکز توجه قرار گرفت. بر اساس جزئیاتی که لارنس نورمن منتشر کرد، ایران حاضر بود با آمریکا دیدار کند، ولو به شکل غیرمستقیم، به شرط آنکه واشنگتن تضمین دهد هیچ حمله‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد.
در مقابل، سه کشور اروپایی باید متعهد می‌شدند فرآیند اسنپ‌بک یا همان بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت را به تعویق بیندازند یا به کلی کنار بگذارند. در این میان، ایران هم ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم غنی‌شده خود را یا رقیق می‌کرد یا نابود می‌ساخت تا فضای مذاکرات نهائی بر سر توافقی جامع فراهم شود. از نگاه تهران، این طرح می‌توانست همزمان بحران بازگشت تحریم‌ها را خنثی کند و راهی برای گفت‌وگوهای سازنده بگشاید.

با این حال، طرف اروپایی روایتی کاملاً متفاوت ارائه داد و این پیشنهاد را «غیرقابل قبول» خواند؛ دلیلی که مقامات اروپایی آوردند، مبتنی بر نگرانی‌های امنیتی و حقوقی بود. آنها تأکید داشتند که حذف اسنپ‌بک عملاً آخرین ابزار فشار بر ایران را از بین می‌برد و اروپا را پیش از شروع هرگونه مذاکره‌ای از امکان واکنش حقوقی و سیاسی محروم می‌سازد. از نگاه آنان، این پیشنهاد حتی اگر با برخی اقدامات فنی مانند رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم همراه می‌شد، باز هم اهرم‌های کلیدی فشار را به‌طور کامل از بین می‌برد و اروپا و آمریکا را در نقطه‌ای می‌گذاشت که در مذاکرات بعدی هیچ برگ برنده‌ای نداشته باشند. همین باعث شد که تروئیکا موضعی سخت‌تر بگیرد.
در برابر این مواضع، عباس عراقچی با لحنی انتقادی تاکید کرد که ایران نمی‌تواند تنها بازیگری باشد که برای پیشگیری از بحران، گام‌های عملی برمی‌دارد. او در توضیح طرح پیشنهادی خود گفت که این بسته معقول، متوازن و قابل اجراست و از حمایت کامل تمام نهادهای تصمیم‌گیر در داخل ایران برخوردار است، اما اروپا به جای پرداختن به محتوای آن، به بهانه‌جویی روی آورده است.
عراقچی همچنین یادآور شد که ایران پیش از این با امضای توافقی جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فصل تازه‌ای از همکاری را آغاز کرده و این اقدام در شرایطی انجام شده که حملات غیرقانونی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد. از نگاه تهران، این میزان از انعطاف‌پذیری و همکاری باید با پاسخ متناسب طرف مقابل همراه می‌شد، نه با طفره‌روی و زیاده‌خواهی.
با وجود این کشمکش‌ها، یک نکته روشن است. اگر اروپا همچنان بر مواضع سخت‌گیرانه خود پافشاری کند و حاضر به ارائه تضمین‌های حداقلی در برابر گام‌های عملی ایران نباشد، سناریوی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تقریباً قطعی خواهد شد؛ که می‌تواند فضای تعامل دیپلماتیک را برای سال‌ها مسدود کند.

علت گرانی‌های بی‌ضابطه: کوتاهی در نظارت و قطع دست سودجویان

بی‌تدبیری وزارتخانه‌های دولتی در زمینه تنظیم بازار و گرانی‌های بی‌ضابطه موجب انتقاد گسترده نشریات در این زمینه شده است.
روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به بازار میوه نوشت: مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود، اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحد‌های عرضه تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده‌فروشی بر عهده اصناف است.
وقتی پای درد دل کشاورزان و باغداران می‌نشینیم به خوبی درمی‌یابیم که آنها به دلیل مشکلات نقدینگی و نداشتن مهارت کافی برای فروش محصول خود در بازار، ناخواسته حضور دلالان و واسطه‌ها را در باغات و مزارع خود پذیرفته‌اند. کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و به ۱۰ تا ۲۰‌درصد سود قانع است، اما واسطه‌ای که فقط در چند ساعت کالا را جابه‌جا می‌کند، سود‌های ۱۵۰‌درصدی می‌برد. سال‌هاست دولت‌ها حذف واسطه‌ها را وعده می‌دهند، اما به دلیل رخنه آنها در بازار این امر هرگز محقق نشده است، حتی راه‌اندازی ۳‌هزار روستابازار در سراسر کشور نیز نتوانسته است دست دلالان را از بازار محصولات کشاورزی کوتاه کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از گرانی قیمت میوه و دلالی در این بازار اذعان دارد که میوه کیلویی ۵۰‌ هزارتومان از باغدار خریداری می‌شود، اما با ۳۰۰‌درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اکبر فتحی از سازمان میادین شهرداری خواست غرفه‌هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.
محصول که با هزار سختی تولید شد، سر‌و‌کله دلال پیدا می‌شود؛ واسطه‌ای که حضورش، هم به کشاورز آسیب می‌زند هم به مصرف‌کننده، البته جالب این است که در شرایط کنونی و با این سیستم معیوب حضورش الزامی است.
برخی دلالان در عرض یک پروسه زمانی حداکثر دو روزه، از ۱۰۰‌درصد همان سودی که تولیدکننده در عرض یک سال تلاش به‌دست می‎آورد، بهره‎مند می‎شوند.
شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیم بازاری موفق نبوده است، در صورتی که هریک از این موارد یا تعدادی از آنها دلیل گرانی میوه باشد، نشان از همان ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌ها، نبود نظارت کافی و سیاست‌های تنظیم بازاری است.
مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها نیز در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود، اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحد‌های عرضه تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده‌فروشی بر عهده اصناف است.
اردیبهشت امسال وزیر جهاد کشاورزی وعده داد قرار است واسطه‌ها حذف شوند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره چه زمانی باید دست دلال‌ها و سودجویان از سفره مردم کوتاه شود؟
برخی سیستم حمل‌ونقل را زیر سؤال می‌برند و برخی از نبود نظارت دولت و اجرای قانون مجلس سخن می‌گویند.
در سال ۱۴۰۱ طرحی با عنوان طرح تأمین مالی زنجیره برای حمایت از تولید در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید.
دولت شهید رئیسی با پیاده‌سازی محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره بازار‌های محلی روستا‌ها را راه‌اندازی کرد، اما این اقدامات رها شد و به سراسر کشور تسری پیدا نکرد.
گرانی قیمت میوه و فاصله قیمتی آن از مزرعه تا بازار عرضه صدای معاون وزیر جهاد را نیز درآورده و وی اخیراً در گفت‌وگویی دلیل گرانی میوه را عدم‌عرضه مستقیم میوه دانسته و خواهان عرضه مستقیم این محصول شده است.
از سوی دبگر، روزنامه وطن امروز با انتقاد از افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضای محصولات کشاورزی، دلالان را میدان‌دار بازار صیفی معرفی کرد و نوشت: در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.
در هفته‌های اخیر بازار صیفی‌جات با جهشی بی‌سابقه در قیمت‌ها مواجه شده، به‌ طوری‌که نرخ برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی، خیار و هندوانه نسبت به ماه‌های گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. رشد ناگهانی قیمت در شرایطی رخ داده که نه تولید کاهش یافته و نه تقاضا به ‌طور غیرعادی بالا رفته است. آنچه از دل این نوسانات بیرون می‌آید، نه یک اختلال مقطعی، بلکه نشانه‌ای از مدیریت بازار توسط دلالان و واسطه‌هایی است که با ایجاد فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، سودهای کلان به جیب می‌زنند.
فاصله فاحش قیمت میوه و صیفی‌جات از مزرعه تا میدان و از میدان تا مغازه، سال‌هاست محل انتقاد کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود، دلیل اصلی گرانی را «عدم عرضه مستقیم» عنوان کرده و از سازمان میادین شهرداری خواسته غرفه‌هایی برای تولیدکنندگان اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این معضل، از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم خبر داده و طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و توسعه میادین عرضه مستقیم را مطرح کرده است اما این راهکارها، در صورتی مؤثر خواهند بود که با همکاری نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت و اتاق اصناف همراه شوند. در حال حاضر، مسئولیت نظارت بر بازار میوه میان این نهادها دست‌ به ‌دست می‌شود و همین پاسکاری نهادی، موجب سردرگمی و بی‌عملی شده است.
افزایش بی‌سابقه قیمت صیفی‌جات، بار دیگر نشان داد بازار محصولات کشاورزی نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه تحت سلطه واسطه‌ها و دلالان عمل می‌کند. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی با طرح عرضه مستقیم، در تلاش است بخشی از این زنجیره معیوب را اصلاح کند اما موفقیت این طرح‌ها، به میزان جدیت دولت در مقابله با دلالی و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین بستگی دارد، در غیر این صورت بازار همچنان در اختیار کسانی خواهد بود که قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه تولید، بلکه بر اساس سود واسطه‌گری تعیین می‌کنند.
در همین حال، روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه‌های حامی دولت در گزارشی با عنوان «پشت‌پرده گرانی‌های مکرر لبنیات» خاطرنشان کرد: افزایش مکرر قیمت لبنیات به دلایل مختلف و نبود نظارت دستگاه‌های تنظیم‌گر موجب شده خرید اقلام لبنی در سبد معیشت خانوار کمتر و کمتر شود و با تدام این گرانی‌ها اقشار متوسط و ضعیف مجبور می‌شوند این محصولات را به طور کلی از فهرست خرید خود خط بزنند.
نقطه آغاز گرانی لبنیات، اعلام قیمت جدید شیر خام به عنوان ماده پایه تولید در ابتدای هر سال است و تا پایان سال شرکت‌های لبنی هم عوامل دیگر را بهانه می‌کنند و چرخه گرانی و کاهش مصرف این محصولات ادامه می‌یابد.
احسان ظفری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی، پرده از عامل جدید گرانی دوباره لبنیات برداشته و می‌گوید شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک بازار لبنیات را به هم ریخته‌اند.
وی با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در هفته‌های اخیر، گفت: گرانی لبنیات به دلیل افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد. ظفری در مورد دلیل افزایش قیمت شیر خام، گفت: شیر خام ماده اولیه تولید شیرخشک است، تولیدکنندگان شیرخشک، شیر خام را با قیمت‌های بالاتر از معمول از دامداران خریداری می‌کنند و دامداران برای سود بیشتر، شیر خام را به کارخانه‌های تولید شیرخشک می‌فروشند نه تولیدکنندگان محصولات لبنی.
رئیس اتحادیه فرآورده‌های لنبی کشور با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده آن هستیم، گفت: سیاست‌های اشتباه دولت که اجازه صادرات شیرخشک را داده، موجب نوسان قیمت‌ها شده است.