قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم نباید زیر ۳۰ هزار تومان باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد جواد عسکری» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، کشاورزان را دلسرد و کشور را به سمت واردات و وابستگی بیشتر سوق می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم نباید زیر 30 هزار تومان باشد، عنوان کرد: در شرایطی که قیمت نهاده‌ها، کود، بذر، سوخت و دستمزدها چندین برابر شده، قیمت خرید تضمینی پایین باعث دلسردی کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت و در نهایت افزایش واردات می‌شود و این در شرایط فعلی به سود کشور نیست.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی باید تمامی جوانب را در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مدنظر قرار دهند افزود: بخشی از مطالبات گندمکاران که حدودا پنج درصد است، تاکنون پرداخت نشده این درحالی است که با افزایش تورم و هزینه تولید، سود آنها از فروش این محصول کم است.
این عضو مجلس تأکید کرد: باید نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. و نباید قیمت زیر 30 هزار تومان باشد. این رقم حداقل لازم برای پوشش هزینه‌ها و ایجاد انگیزه در کشاورزان است. اگر به دنبال خودکفایی واقعی هستیم باید امنیت معیشتی تولیدکننده را تضمین کنیم.
 وزیر جهاد کشاورزی پاسخگوی تأخیر
 در قیمت‌گذاری گندم باشد
«پیمان فلسفی» عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم اخیرا درباره تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، اظهار کرد: شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و مسئول آن، وزیر این وزارتخانه است. لذا در مورد تأخیر در قیمت گذاری این محصولات، وی باید پاسخگو باشد.
وی افزود: براساس قانون تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی برای سال آینده باید تا پایان تیر ماه هر سال توسط شورای مربوطه مشخص شود، گفت: متاسفانه تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم مشخص نشده و کشاورزان متضرر این موضوع هستند اما تاخیرهای مکرر در این زمینه وجود دارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: این تاخیر در اعلام نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی باعث عدم استقبال کشاورزان به کشت گندم شده و در نتیجه خود کفایی در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شود.
فلسفی گفت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در سال 1399 از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، شورایی متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی را مسئول قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی 32 محصول کشاورزی کرد.
این نماینده تاکید کرد: این شورا نرخ خرید تضمینی این محصولات اساسی کشاورزی را تعیین و اعلام می‌کند، تاکنون قیمت برخی از محصولات تعیین شده اما قیمت گندم که یک کالای استراتژیک است هنوز مشخص نیست که امیدواریم
به زودی مشخص شود.