کنوانسیون استعماری CFT توسط ابرجنایتکاران عالم تدوین و تهیه شده است

جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی نگرانی‌های خود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را مطرح و خاطرنشان کردند: انتظار می‌رود با تبیین صحیح فقهی و اجتماعی-سیاسی خلاف شرع و مصلحت بودن این کنوانسیون استعماری برای سایر اعضای مجمع‌، با رد این لایحه، این منفذ امید جبهه استکبار به سلطه بر منافع ملی این کشور امام زمان (عج) (که خلاف صریح آیه نفی سبیل قرآن است) را بر آنان ببندید. ان‌شاءالله. 
به دنبال درخواست رئیس‌جمهور از رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بررسی مجدد (برای سومین بار) لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استعماری «سی.اف.تی»، جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند. 
در این نامه آمده است: 
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی (دامت توفیقاته)
سلام علیکم
به دنبال درخواست آقای رئیس‌جمهور از رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بررسی مجدد (برای سومین بار) لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استعماری CFT در آن مجمع، با کمال تاسف باخبر شدیم که جنابعالی و برخی از اعضای آن مجمع علی‌رغم ایرادات اساسی وارده از سوی شورای محترم نگهبان، در مقام توجیه و جلب نظر اعضا جهت تصویب آن برآمده‌اید، موضوعی که موجبات نگرانی علما و اساتید آگاه به مفاد لایحه را به دنبال داشته است. لذا بر خود لازم دانستیم توجه آنجناب و سایر اعضا را به نکات ذیل معطوف داریم. امید است که آن مجمع با تأملی مجدد، این کنوانسیون استعماری را که توسط ابرجنایتکاران عالم، آمریکا، اروپا و صهیونیسم جهانی تدوین و تهیه شده است و هم آنها سازمان مربوط به آن (FATF) را اداره می‌کنند، رد کرده و برای همیشه از دستور کار مجمع خارج نمایند.
در نامه مورد اشاره خاطرنشان شده است: ایرادات وارده بر این لایحه از سوی شورای محترم نگهبان در دو حوزه «فقهی - حقوقی» و نیز «مصلحت» ایراداتی کاملا متقن و غیرقابل خدشه است. به عنوان نمونه معنای تروریسم از نگاه این لایحه با معنای تروریسم از نگاه اسلام و جمهوری اسلامی کاملا متفاوت است. مطابق مواد 2 و 6 این لایحه، مبارزات گرو‌ه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و حماس و حتی سپاه پاسداران علیه جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان تروریسم تلقی خواهد شد، همان‌گونه که در دعوای حقوقی اوکراین (به نمایندگی از استکبار) علیه روسیه در قالب CFT، اقدامات دو جمهوری دونتسک و لوهانسک عملا از سوی دادگاه لاهه به عنوان تروریسم شناسایی شد. لذا پذیرش و تصویب این لایحه از سوی مجمع، جمهوری اسلامی را ملزم به همکاری با دشمنان کرده تا برخلاف امنیت و منافع ملی، اطلاعات تمامی منابع مالی و فرآیند آن در تامین نهادهای انقلابی کشور و جبهه مقاومت را در اختیار آنان قرار دهد. متاسفانه این اقدام پیش از این و در دولت دوازدهم رخ داده و منجر به شناسایی برخی از دورزنندگان تحریم توسط دشمن شده بود. این موضوع می‌تواند اقدامات سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی - معیشتی در کمک به دولت و مردم شریف ما و نیز حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور را با اخلال یا بن‌بست جدی مواجه نماید، یا در صورت عدم همکاری با دشمن، به استناد این لایحه بسترهای جدیدی از تحریم و فشارهای حقوقی - سیاسی علیه جمهوری اسلامی را پدید خواهد آورد. 
در ادامه این نامه آمده است: طبق ماده‌ 24 آیین‌نامه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت طرح‌هایی که در این نهاد برای تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند باید «بیّن و واضح» باشند. این اصل حاکی از آن است که هرگونه ابهامی در مورد پیامد‌ها، مضرات و منافع کنوانسیون CFT باید رفع شده و برای این مسائل توضیحاتی شفاف و قابل دفاع مطرح گردد. حال این سؤال مطرح است که چه مصلحتی وجود دارد که بالاتر از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی قرار دارد و موجب پذیرش این کنوانسیون می‌شود؟ تاکنون نه از سوی دولت و نه از سوی جنابعالی، دلیل متقنی بر مصلحت این اقدام اقامه نگردیده است. لذا استنادات جنابعالی و سایر موافقین لایحه در تمسک به مصلحت بودن آن مغایر و بلکه منافی آئین‌نامه مجمع می‌باشد. در تبیین فوائد این لایحه، استناد موافقین به گشوده شدن راه‌های تبادلات مالی - اقتصادی است. با توجه به بدعهدی آمریکا، اروپا و غرب در کارنامه صدساله خود به‌ویژه در فرآیند برجام، این استدلال چیزی جز یک توهم باطل نیست. غربی‌ها هیچ‌گاه جهت مقابله و توطئه و فشارهای اقتصادی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی از تولید بهانه‌های جدید عاجز نبوده و نمی‌باشند. امروز کنوانسیون CFT و فردا بهانه‌ای دیگر را در دستور کار خود قرار خواهند داد. 
جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم همچنین خاطرنشان کردند: بررسی این لایحه با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از اجازه مقام معظم رهبری، خلاف ماده 31 آیین‌نامه داخلی مجمع می‌باشد. رویه سابق مجمع در سال‌های 1399 و 1403 نشان می‌دهد که اجازه مقام معظم رهبری، لازمه بررسی مجدد لایحه پس از اتمام مهلت قانونی است و بنابراین استناد سخنگوی مجمع مبنی بر فاقد تاریخ بودن نامه مقام معظم رهبری مسموع نبوده و بر فرض تصویب، لایحه هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی برای اجرا را ندارد. در شرایطی که جبهه اسلام که در راس آن جمهوری اسلامی عزیز قرار دارد، در منطقه مشغول مبارزه بی‌وقفه با رژیم صهیونیستی و اربابان آن است، و امت اسلامی توقع برخورد قاطعانه با دشمنان را دارند، تصویب چنین لایحه‌ای که مستقیما گروه‌های مقاومت را هدف گرفته است، ارسال پیام ضعف به دشمنان خواهد بود و دوستان را نیز دچار دلسردی و ناامیدی خواهد کرد. این اقدام موجبات گستاخی دشمنان را فراهم آورده و اراده آنان در حملات مجدد علیه میهن اسلامی را تسریع خواهد نمود. چیزی که اخیرا به صراحت مورد نهی مقام معظم رهبری قرار گرفته
است. 
در نامه اشاره شده، افزون بر این آمده است: انتظار می‌رود با تبیین صحیح فقهی و اجتماعی-سیاسی خلاف شرع و مصلحت بودن این کنوانسیون استعماری برای سایر اعضای مجمع‌، با رد این لایحه، این منفذ امید جبهه استکبار به سلطه بر منافع ملی این کشور امام زمان «عج» (که خلاف صریح آیه نفی سبیل قرآن است) را بر آنان ببندید. ان‌شاءالله.