راهکارهای مدیریت بازار گوشت و مرغ از تغییر مسیر واردات تا خودکفایی در تولید نهاده‌ها
سرویس اقتصادی-
در حالی‌که وزیر جهادکشاورزی، افزایش قیمت مرغ و گوشت را به وضعیت آب و هوا و قطع برق مرتبط می‌کند کارشناسان بخش کشاورزی، راهکارهایی از تغییر تامین‌‌کنندگان واردات تا خودکفایی در تولید را پیشنهاد می‌دهند.
به گزارش کیهان، حدود یک‌ماه است که غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرغداران مجبور به کشتار زودتر از موقع مرغ‌های خود شده‌اند؛ دلیل گرانی مرغ در بازار را گرمای هوا و قطعی برق اعلام می‌کند.
او در اواخر مردادماه، در واکنش به دلایل افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: «من نیز که اخیراً از منطقه‌ای در غرب تهران مرغ خریدم چند تومانی در هر کیلوگرم بالاتر از نرخ مصوب بود. در روزهای اخیر، هر کیلوگرم مرغ را با قیمت 115 هزار تومان خریداری کردم که این رقم کمی بالاتر از قیمت مصوب است.»
او ادامه داد: «با توجه به فصل گرما، امکان افزایش وزن مرغ وجود ندارد که بر این اساس مرغ را با وزن‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند. در حال حاضر مرغداران به‌دلیل قطع برق با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند که به همین خاطر ناگریز به عرضه با وزن پایین هستند اما با خنک شدن هوا مشکل مرتفع می‌شود.»
نکته اینجاست که با گذشت یک‌ماه، قیمت مرغ در بازار به کیلویی 140 هزار تومان رسیده و هوا هم خنک‌تر شده اما وزیر جهادکشاورزی همچنان همان حرف‌ها را تکرار می‌کند. قیمت گوشت هم به کیلویی 800 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تومان هم رسید اما وزیر جهادکشاورزی مدعی است که طی دو روز گذشته 80 هزار تومان کاهش یافته است.
البته قطع برق همچنان ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد با وجود مدیریت فعلی وزارت نیرو، تغییری در وضع خاموشی‌ها ایجاد شود. با این‌حال دلائل دیگری هم برای افزایش قیمت مرغ و گوشت مطرح می‌شود که در صدر آنها، کمبود و گرانی نهاده‌های دام و طیور به قیمت مصوب است اما در بازار آزاد وجود دارد.
نهاده؛ عامل گرانی مرغ
علیرضا پیمان پاک؛ قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سابق معتقد است که برخی عدم پیش‌بینی‌ها و عدم آینده‌پژوهی‌ها در واردات نهاده‌های دامی، عامل گرانی گوشت و مرغ است.
او با بیان اینکه سالانه 17 تا 18 میلیارد دلار، صرف واردات محصولات اساسی کشاورزی می‌شود، افزود: گزارش‌هایی وجود دارد که مثلاً قیمت جو روی 15 تا 16 هزار تومان است؛ در حالی که قیمت مصوب بازارگاهی آن حدود 11 هزار و 300 تومان است.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سابق ادامه داد: ذرت در برخی موارد 14 تا 16 هزار تومان و کنجاله دو تا سه هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب و در چند ماه گذشته حدود 21 هزار تومان و بعضا 30 هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شد. همه این‌ها تبدیل به فشار بر مرغدار و دامداری می‌شود که این نهاده‌ها را سال گذشته زیر قیمت مصوب و به‌صورت اعتباری می‌خرید. پیمان پاک افزود: این مسئله منجر به همین قیمت عجیب مرغ می‌شود که اکنون شاهد آن هستیم و متأسفانه به دلیل برخی از سوءمدیریت‌ها، احتمالا در چند ماه آینده با مشکل تخم‌مرغ نیز مواجه خواهیم شد.
او ادامه داد: بالاخره یکی از نقدهای آقای رئیس‌جمهور این بود که قیمت گوشت بالاست. اکنون قیمت گوشت گوساله بالای 800 هزار تومان است که در زمان آغاز کار دولت چهاردهم، روی میانگین 450 هزار تومان بوده و یک تورم 80 تا 90 درصدی دارد. مثلاً گوشت ران گوسفندی که آقای رئیس‌جمهور در انتخابات و مناظرات نسبت به رسیدن آن به 800 هزار تومان هشدار می‌داد اکنون روی یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار تومان است.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سابق افزود: اگر نهاده را مدیریت کنند و اگر وزارت جهاد کشاورزی درست رفتار کند و بازار آرام باشد طبیعی است که تولید واقعاً یک تولید مستمر و به اندازه خواهد بود و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت‌ها نیز بر سر سفره مردم کنترل خواهد شد.
راهکارهای کنترل بازار گوشت و مرغ
اغلب کارشناسان، اهتمام دولت به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اساسی از جمله نهاده‌های دام و طیور را موجب ثبات قیمت این کالاها و گوشت، مرغ، لبنیات و حتی روغن می‌دانند. بنابراین، تا زمانی که کشور وابسته به واردات نهاده باشد اوضاع همین است. با این‌حال راهکار فوری مدیریت بازار گوشت و مرغ در واردات نهاده و حتی کالاهای نهائی است.
مهدی ناظری در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه هستند که می‌تواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند.
او افزود: در این راستا بانک مرکزی مسئولیت بزرگ تجهیز مالی تجار را به‌عهده دارد که مهم‌ترین آنها تسریع و فوریت در گشایش خط اعتباری از مسیر بانک‌های روسیه و تخصیص ارز عقب افتاده بازرگانان است.
مزیت واردات نهاده از شمال
کارشناس بخش کشاورزی ادامه داد: روسیه و قزاقستان، مهم‌ترین مبادی استراتژیک تأمین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می‌شود.
مهدی ناظری افزود: در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود چهار ماه و حمل آن حدود ۳۵ تا ۴۰ روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به ۱۰ تا ۱۵ روز تقلیل می‌یابد؛ به علاوه آنکه معمولاً نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین‌تر از تأمین‌کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل‌الوصول و سریع‌الانتقال می‌کند.
او اضافه کرد: تجار کشورمان که در سال‌های گذشته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تأمین کرده‌اند امسال نیز می‌توانند به دور از فضای حساس و بعضاً ریسک‌پذیر تأمین نهاده از مبادی دورتر، ذخایر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند و ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب را برای کشور به حداقل برسانند.
کارشناس بخش کشاورزی تصریح کرد: کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین کشورهایی همچون استرالیا، اوکراین و آلمان از جمله تأمین کنندگان عمده نهاده‌ها در بنادر جنوبی کشورمان هستند اما امسال به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، ریسک واردات نهاده از بنادر جنوبی بالا رفت.
امتیاز گشایش ال‌سی از روسیه
ناظری افزود: یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت، گشایش خط اعتباری (ال‌سی) از مسیر بانک‌های روسیه بوده که بیش از دو ماه است علی‌رغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرائی نشده است.
او ادامه داد: بنابراین، تصمیم‌گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تأمین‌کنندگان روس به صورت ال‌سی و از طریق بانک‌های VTB و میر بیزنس باید در دستور کار دولت و بخصوص بانک مرکزی قرار گیرد تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید نهاده فصل جدید تأمین شود.