ارائه زمین بهترین راهکار برای مسکن کارگری
سرویس اقتصادی-
دولت چهاردهم، وعده ساخت 94 هزار مسکن برای چهار میلیون خانوار کارگری از سوی صنایع را داده و این در حالی است که تجربه‌های گذشته نشان داده، این نوع مسکن به متقاضیان واقعی نمی‌رسد و بهترین راهکار، ارائه زمین به مردم و از جمله کارگران است.
به گزارش کیهان، حدود 40 درصد خانوارها در کشور فاقد مسکن هستند؛ یعنی حدود 10 میلیون خانوار مستاجر هستند. همچنین جمعیت کارگری کشور، حدود چهار میلیون خانوار است که اغلب مستاجرند. گزارش‌های رسمی و بررسی‌های میدانی، نشان می‌دهد که 30 تا 50 درصد هزینه خانوار، صرف اجاره مسکن می‌شود. جدیدترین آمارهای رسمی هم از سهم میانگین 43 و هفت دهم درصدی مسکن در هزینه خانوار حکایت دارد.
قیمت مسکن از ابتدای دولت یازدهم و با کنار گذاشتن ساخت مسکن مهر و اعمال سیاست «نساخت» از سوی عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی وقت، جهش کرد و به جایی رسید که خانه‌دار شدن حتی در روستاها هم به رؤیا تبدیل شد. دولت سیزدهم با سیاست ساخت هر دو سال، دو میلیون واحد مسکونی، نهضت ملی مسکن را در قالب‌های مختلف و با وجود کارشکنی برخی دستگاه‌ها در تامین زمین و تسهیلات شروع کرد و ساخت دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی از انواع حمایتی، بافت فرسوده، روستایی، نیروهای مسلح و... را آغاز و 600 هزار واحد را تکمیل کرد.
همچنین سیاست الحاق اراضی به شهرها، طبق برنامه هفتم توسعه و ارائه زمین رایگان به مردم هم در دستور کار قرار گرفت اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست نساخت در شکل بی‌میلی و بهانه‌تراشی نسبت به ساخت نهضت ملی مسکن دوباره به دولت بازگشت و باز کردن کمربند شهرها و الحاق اراضی و ارائه زمین به عموم مردم نیز با بهانه‌های مختلف، عملا متوقف شد.
94 هزار مسکن برای 14 میلیون نفر
حالا فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات اجرائی ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در هفت استان گفته است که اجرای این طرح برعهده صاحبان صنایع است و دولت تنها نقش حمایتی و تسهیلگری دارد.
او مهم‌ترین ویژگی این تفاهم‌نامه را ورود صنایع به تأمین مالی و آماده‌سازی، تنوع عرضه مسکن شامل ملکی، سازمانی و استیجاری و نیز واگذاری کامل مسئولیت ساخت به صاحبان صنایع دانسته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: «زمین ساخت واحدهای مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد و واگذاری همزمان مسئولیت ساخت واحدها از آماده‌سازی تا تکمیل به صاحبان صنایع صورت گرفته است. صاحبان صنایع با منابعی که وجود دارد و تعاونی‌های مسکن کارگری پای کار هستند. دولت تنها نقش حامی و تسهیلگری را دارد.»
تکرار تجربه‌های ناکارآمد
تجربه ساخت مسکن از طریق انبوه‌سازان، تعاونی‌ها، کارخانه‌های و...، اگرچه در برخی موارد موفق بوده اما تعداد زیادی از پرونده‌های قضائی، رانت و بعضاً کلاهبرداری و زمین‌خواری و همچنین چند میلیون خانوار بی‌مسکن و بدمسکن هم از آنها به‌جا مانده است.
کارشناسان حوزه کار و مسکن معتقدند که تکرار طرح‌های گذشته بدون رفع مشکلات آنها و عدم اجرای کامل وعده‌های مسکنی باعث شده تا بسیاری از مردم از جمله کارگران، درگیر مشکل تامین مسکن مناسب باشند و اگر هم از این مسیرها به مسکن می‌رسند، با خون دل خوردن و صرف زمان‌های بسیار طولانی باشد.
وعده‌های کاغذی
بحث مسکن کارگری بارها از سوی دولت‌ها مطرح شده است. در دی‌ماه 1398، خبری امیدوارکننده برای کارگران منتشر شد و آن هم تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی امضا شد.
همزمان، قرار شد 100 هزار واحد دیگر در کنار شهرک‌های صنعتی توسط اتاق تعاون و وزارت راه ساخته شود اما این وعده‌ها روی کاغذ ماند و خبری از ساخت واقعی واحدها نبود. در دولت سیزدهم، تعداد واحدها به 400 هزار رسید اما عمر آن دولت برای اجرای طرح، کفاف نداد.
بهترین تجربه خانه‌دار شدن مردم
تجربه‌های گذشته اما نشان می‌دهد که موثرترین شیوه خانه دار شدن مردم از دهه 1330 تا پایان دهه 1360، ارائه زمین به خود مردم با افزایش مساحت شهرها بوده است. دولت و شهرداری‌ها، وظیفه طراحی محله‌ها، خیابان‌بندی، مکان‌یابی امکانات عمومی و نظارت بر ساخت و... را انجام می‌دادند و مردم با بهره‌گیری از مهندسان و معماران، خودشان خانه می‌ساختند.
حالا هم با ارائه زمین و شکل‌گیری دفاتر و شرکت‌های کوچک ساخت و ساز، می‌توان مردم را به دست خودشان، خانه‌دار کرد اما کسی نمی‌داند چرا برخی دولت‌ها در برابر ارائه زمین به مردم، مقاومت می‌کنند! برخی دولت‌ها، حاضرند زمین‌ها را به انبوه‌ساز، کارخانه‌های و تعاونی‌ها و... که بعضاً موجب زمین‌خواری و رانت و... می‌شود بدهند اما به مردم ندهند!
مسئله دیگر اینکه، کسی نمی‌داند چرا برخی دولت‌ها با ساخته شدن خانه‌های زمینی و الگوی زیست اسلامی و ایرانی، مشکل دارند. حال آنکه مردم، انواع مشکلات در زیست آپارتمانی همچون فقدان حق چهاردیواری اختیاری، فقدان نور کافی، جمعیت زیاد در فضای محدود، فقدان فضا برای تحرک کودکان، افسردگی، زندگی خوابگاهی و... را می‌بینند و خودشان هم لمس می‌کنند.
بسیاری از مسئولان، خودشان ریشه در خانوارهای بی‌مسکن یا بدمسکن یا صاحب آپارتمان کوچک دارند و مشکلات زندگی در آن را لمس کرده‌اند اما عجیب آنکه برخی از آنان، با ساخت خانه‌های زمینی مخالف هستند! حال آنکه بر همه مردم و مسئولان، اثبات شده؛ زیست ایرانی با آپارتمان‌نشینی همخوانی ندارد.
مشکل کجاست؟
محمد صالح شکوهی؛ کارشناس مسکن درباره آخرین دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، گفت: «رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار دولت با ایشان، مسکن را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها اعلام کردند. علی‌رغم دیدگاه‌های متفاوت کارشناسان، یک خط فکری مشخص تقریباً به صورت مستمر در شورای عالی شهرسازی و معماری طی چند دهه وجود داشته که بر اساس آن، ابتدا باید جلوی توسعه شهرها گرفته شود و سپس از طریق گران کردن پایتخت و شهرهای بزرگ، زمینه مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و روستاها ایجاد شود.»
او افزود: «این خط فکری باعث شده قیمت مسکن افزایش یابد اما این گرانی باعث تشدید مهاجرت به کلان‌شهرها و افزایش تقاضا در آنها شد؛ زیرا زمین و مسکن در تهران به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود تلقی می‌شد و افراد تلاش می‌کردند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. این نگاه هنوز هم وجود دارد.»
کارشناس مسکن توضیح داد: از سال ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که محدوده شهرها در هیچ جایی توسعه پیدا نکند. از آن زمان محدوده شهرها تقریباً ثابت مانده، مگر در مواردی که شهر بسیار متراکم شده باشد. در طرح جامع سال ۷۱ تهران، مساحت شهر بزرگ‌تر از وضعیت فعلی در نظر گرفته شده بود اما در بازنگری‌ها، مساحت کاهش یافت.»
شکوهی افزود: پیامد این نوع نگاه این است که قیمت زمین بالا رفته و تورم زمین حتی در یک دوره 30 ساله از تورم مسکن بیشتر بوده است. در تهران حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است. گرانی زمین نه تنها بر مسکن تاثیر گذاشته، بلکه تولید و کسب‌وکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده، زیرا برای ایجاد واحدهای تجاری و اداری نیز به زمین نیاز است. در نتیجه، گرانی زمین علاوه‌بر مشکل مسکن، تولید کشور را هم مختل کرده است.
بهانه‌های آبکی
او ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند که به دلیل منابع آب محدود، توسعه شهرها محدود شود. این مسئله از چند جهت قابل نقد است؛ اول اینکه میزان مصرف آب وابسته به سرانه جمعیت است، نه نحوه استقرار جمعیت. اگر جمعیت در تهران متراکم شود، مصرف کمتر نمی‌شود و ممکن است به دلیل نیاز به پمپاژ آب، مصرف بیشتر و پرهزینه‌تر شود.
کارشناس مسکن افزود: دوم اینکه طرح انتقال آب برای شهرهای متراکم، هزینه‌بر و با هدررفت زیاد است. در مقابل، می‌توانستیم از منابع پراکنده مانند قنات‌ها و آب باران استفاده کنیم مشروط بر اینکه توسعه شهری به شکل متراکم و متمرکز نباشد. بنابراین اگر الگوی توسعه افقی و کم‌تراکم دنبال می‌شد، مسئله دسترسی به آب کمتر می‌شد.
شکوهی درباره انرژی تشریح کرد: در الگوهای پراکنده و یک طبقه امکان استفاده از آب خاکستری و انرژی خورشیدی وجود دارد اما در ساختمان‌های چندطبقه در کلان‌شهرها، استفاده از آب خاکستری برای کشاورزی خانگی دشوار است و نصب پنل‌های خورشیدی نیز به دلیل محدودیت پشت‌بام‌ها برای تعداد زیاد واحدها مشکل‌ساز است.
او در مورد مصوبه‌های کاهش توسعه افقی شهرها افزود: «تصور بر این بوده که با حفظ محدوده شهری، محیط زیست اطراف شهرها حفظ می‌شود اما عملاً بستن محدوده‌ها باعث افزایش قیمت زمین و تغییر کاربری باغات درون شهر شده؛ در حالی که حفظ باغات می‌توانست محیط زیست را سالم نگه دارد و الگوهای توسعه شهری را بهبود دهد.»
دولت می‌تواند اگر...
گفتنی است، قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کرده ۳۳۰ هزار هکتار از زمین‌های بیرون شهری را به شهرها الحاق کند تا قیمت زمین و مسکن کاهش یابد و نهضت ملی مسکن تحقق یابد. بهزاد عمران‌زاده؛ کارشناس مسکن درباره راهکار رفع مشکل مسکن گفت: «دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ از جمله قوانین جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کند. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود؛ مسئله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را می‌توان به خود مردم سپرد.»
تعداد کارگران حدود 14 میلیون نفر در
چهار میلیون خانوار است که اغلب مستاجرند. ساخت 94 هزار مسکن کارگری از سوی صنایع، ممکن است به جای اصابت به هدف، موجب اتلاف منابع، زمین‌خواری و... شود. دولت یا خودش در چارچوب نهضت ملی مسکن بخش عمده تأمین مالی و ساخت مسکن را فراهم کند یا زمین بدهد که مردم خودشان بسازند.