هشدار آمارها درباره تداوم رکود در اقتصاد کشور
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴ که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، شاخص مدیران خرید یا همان «شامخ» هم که یکی از مهم‌ترین نماگرهای وضعیت جاری کسب‌وکار در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، بار دیگر تصویری نگران‌کننده از شرایط تولید و تقاضا در مردادماه ارائه داده است.
این شاخص که با رصد متغیرهایی چون حجم تولید، میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، وضعیت رونق یا رکود فعالیت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، در ماه گذشته نیز زیر مرز 50 واحد قرار گرفت.
مرزی که افت آن نشانه‌ای روشن از رکود و ایستایی فعالیت‌های اقتصادی است. انتشار گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر تأیید می‌کند که رکود طولانی‌مدت از ابتدای سال 1403 تاکنون در اقتصاد ایران پابرجاست.
شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه 1404 بار دیگر کاهش یافت و با ایستادن بر عدد 45 و سه دهم واحد (تعدیل‌شده فصلی) در مقایسه با تیرماه یک وهشت دهم واحد افت کرد. در حالت تعدیل‌نشده نیز شامخ به 41 و چهار دهم رسید که نسبت به 45 و چهار دهم تیرماه، کاهش چهار واحدی را نشان می‌دهد.
براساس جزئیات منتشر شده، میزان سفارش‌های جدید مشتریان با سقوط چشمگیر به 35 و چهار دهم واحد رسیده که بیانگر ضعف جدی تقاضای مؤثر در اقتصاد است. این عدد، یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص سفارش‌های جدید در بخش کلان نیز 42 و سه دهم گزارش شده که بازهم از کوچک‌تر شدن بازار حکایت دارد.
رشد شاخص استخدام در صنایع
مولفه‌های اصلی شامخ نیز به‌جز بخش استخدام و اشتغال، روندی منفی داشته‌اند. در حالی که شاخص استخدام با رشد 2.2 واحدی به 49 و دو دهم رسیده، سایر مؤلفه‌ها از جمله موجودی مواد اولیه، میزان تولید، سرعت انجام و تحویل سفارش همگی با کاهش همراه بوده‌اند.
بر این اساس، تصویر کلی شامخ مرداد 1404 نشان می‌دهد اقتصاد ایران با ضعف تقاضا، کاهش تولید و رکود طولانی‌مدت مواجه است؛ رکودی که از فروردین 1403 تاکنون، شاخص کل همواره زیر سطح 50 واحد قرار داشته و نشانه‌ای از تداوم آن دیده می‌شود.
در عین حال، بهبود نسبی شاخص استخدام نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی هنوز چشم‌انداز آینده را به‌طور کامل از دست نداده‌اند. هرچند شرایط موجود در بخش سفارش‌های و تولید، از دشواری جدی فعالیت‌ها خبر می‌دهد.
بررسی جزئیات شامخ مرداد نشان می‌دهد تولید محصول یا ارائه خدمات در کل اقتصاد به کمترین سطح در 58 ماه گذشته رسیده؛ سطحی که آخرین بار در آبان 1399 تجربه شده بود. این امر بیانگر عمق رکود در بخش واقعی اقتصاد است.
از سوی دیگر، انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده کسب‌وکارها نیز به کمترین مقدار 39 ماهه از خرداد 1401 رسیده که نشان‌دهنده بدبینی و کاهش امید به بهبود شرایط در ماه‌های پیش‌رو است.
میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز برای هجدهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی با کاهش همراه بوده است. این دو شاخص نشان می‌دهد که نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی، چشم‌انداز مثبتی برای فروش و رونق تولید وجود ندارد.
همچنین، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده برای دوازدهمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و بنگاه‌ها با محدودیت‌های بیشتری در تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند.
در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش صنایع نیز برای هفتمین ماه پیاپی کمتر از محدوده خنثی 50 واحد گزارش شده که به معنای تداوم رکود در مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد است.
بحران ماشین‌آلات فرسوده سد راه رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران»، نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری هشدار داده است.
به گفته این مرکز، ادامه روند کنونی می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و شکست پروژه صنعتی‌شدن ایران بینجامد.
براساس داده‌های رسمی، پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال 1397، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1390 تا 1401 حدود 48 درصد کاهش یافته و خالص سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره با افت 98 درصدی از 345 هزار میلیارد تومان به تنها 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بهبود سرمایه‌گذاری و رشد در دولت سیزدهم
ناگفته نماند که گزارش مرکز پژوهش‌ها آمارهای چند سال اخیر را پوشش نداده است. آمارها نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری و تولید در دولت سیزدهم بهبود پیدا کرد و بخشی از رشد تقریبا صفر دهه 90 جبران شد، اما به نظر می‌رسد روند مثبت شکل گرفته ادامه پیدا نکرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم چندی قبل با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور در دولت سیزدهم سالی تقریبا ۶ درصد رشد کرد، گفت: در ۱۰ سال دهه ۹۰، این عدد منفی هفت درصد بوده است.
داود منظور درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری در تولید در دولت سیزدهم، گفت: در 20 سال منتهی به 1399، یعنی از سال 81 تا 99 میزان تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در کشور (که یکی از ملاک‌های یا شاخص‌های سرمایه‌گذاری است) منفی سه دهم درصد بوده است.
او با بیان اینکه در دوره کوتاه دولت شهید رئیسی، نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما سالی تقریبا 6 درصد رشد کرد، گفت: طی سه سالی که شهید رئیسی مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده داشتند، نرخ رشد اقتصادی به حدود پنج درصد رسید. این در حالی است که در بازه زمانی 20 ساله منتهی به سال 1399، نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین دو و هفت دهم درصد بوده است. همچنین، در دهه 90، این نرخ رشد اقتصادی به کمتر از یک درصد کاهش یافته بود.
بحران دهه 90
همان‌طور که آمارهای مختلف تأیید می‌کند، دهه 90 برای اقتصاد ایران بسیار سخت بود. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که به دلیل استهلاک بالای ماشین‌آلات، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک شده و عملاً ظرفیت جدیدی به اقتصاد کشور اضافه نشده است. در نتیجه، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه 1390 منفی دو دهم درصد برآورد شده است.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، بیش از یک‌سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. همچنین روند تعطیلی واحدهای صنعتی در نیمه دوم دهه 1390 شدت گرفته و بسیاری از واحدها یا به‌طور کامل غیرفعال شده‌اند یا با ظرفیت پایین به کار ادامه می‌دهند.
بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، از 52 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود 6589 واحد غیرفعال هستند. تنها 31 درصد از واحدهای فعال با ظرفیت بالای 70 درصد کار می‌کنند، 38 درصد در محدوده 50 تا 70 درصد ظرفیت فعال‌اند و حدود 32 درصد هم با کمتر از نیمی از ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند.
از کمبود نقدینگی تا جهش‌های ارزی
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است که 53 و شش دهم درصد از واحدهای غیرفعال را شامل می‌شود. نبود تقاضای بازار (16 و 9 دهم درصد)، اختلاف شرکا، کمبود مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی نیز از دیگر عوامل تعطیلی واحدها عنوان شده است.
در برخی استان‌ها ازجمله ایلام، لرستان، یزد، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان، مشکل فرسودگی ماشین‌آلات بیش از میانگین کشوری بر تعطیلی صنایع اثر گذاشته است.
به‌طور نمونه، 48 درصد از واحدهای غیرفعال در زنجان و 47 درصد در اصفهان به دلیل ترکیبی از مشکلات شامل فرسودگی تجهیزات، نقدینگی و مواد اولیه تعطیل شده‌اند.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که جهش‌های ارزی از سال 1397 تاکنون، هزینه به‌روزرسانی و جایگزینی ماشین‌آلات را چندین برابر کرده و در برخی موارد غیرممکن ساخته است. ادامه فعالیت با ماشین‌آلات قدیمی، علاوه‌بر کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری واحدها شده و بقای بلندمدت صنایع را به خطر انداخته است.
چند راهکار
مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از بحران صنایع آسیب دیده، تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را ضروری دانسته است. به گفته این مرکز، موفقیت در اجرای این طرح مستلزم فراهم شدن چهار نوع امکان‌پذیری است: فنی، اقتصادی، مالی و ظرفیت جذب تکنولوژی.
پیشنهادهای مشخص این مرکز شامل موارد زیر است:
اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از نوسازی ماشین‌آلات صنایع پیشران.
اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات مورد نیاز.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ازجمله تأمین مالی زنجیره‌ای.
معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات مدرن.
ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه استهلاک اضافی در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نوسازی.