وجود ابهام در کارآمدی «وام کالایی» ازدواج

دولت، طرح «وام کالایی» ازدواج را مطرح کرده که تجربه‌های گذشته همچون رواج فاکتور فروشی و...، ابهاماتی در کارآمدی آن ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که بیش از یک میلیون نفر چشم‌انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند؛ دولت و بانک مرکزی از بودجه 200 هزار میلیارد تومانی و ایده تازه‌ای به‌نام «وام کالایی» سخن می‌گویند؛ طرحی که با رقم‌های 300 و 350 میلیون تومانی برای هر زوج، امید و تردید را همزمان به صف انتظار هدیه کرده است.
18 شهریور امسال، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی هیئت دولت در نشست خبری گفت: « به‌جهت اینکه صف وام ازدواج کوتاه‌تر شود؛ راهبردهایی نظیر این‌که متقاضیان بتوانند از محصولات ایرانی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خرید کنند، دیده شده است و در حال بررسی قرار دارد.»
پیش از این نیز محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده بود: «برای زوج‌هایی که اولویت‌شان تهیه جهیزیه است، وام کالایی یا همان کارت اعتباری خرید لوازم خانگی می‌تواند هم نیاز فوری آن‌ها را پاسخ دهد و هم صف وام نقدی را سبک‌تر کند.»
 وام کالایی ازدواج؛ شمشیر دولبه
کارشناسان می‌گویند این سیاست اگر به‌شکل «گزینه تکمیلی» و با حق انتخاب آزاد برای زوج‌ها اجرا شود می‌تواند بخشی از بار سیستم بانکی را کم کند. از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح، کاهش زمان دسترسی به لوازم ضروری خانه، حمایت از تولید داخلی، و کاهش فشار نقدی بر بانک‌هاست.
اما چالش‌هایی مانند حذف آزادی عمل متقاضی در خرج‌کرد وام، ریسک کیفیت و قیمت کالا و تجربه‌های نه‌چندان موفق طرح‌های مشابه گذشته را نیز دارد. تجربه‌های گذشته همچون رواج فاکتور فروشی، فروش اجناس بی‌کیفیت، فقدان کالاهای باکیفیت ایرانی و تحمیل کالاهای غیرضروری به متقاضیان و...، ابهاماتی در کارآمدی آن ایجاد کرده است.
ابهام اساسی این است؛ حتی اگر زوجی تصمیم به استفاده از وام کالایی بگیرد آیا مسیر اداری آن کوتاه‌تر خواهد بود؟ سابقه طرح‌های موازی نشان داده است که ایجاد یک‌ مسیر تازه بدون حذف موانع اصلی از جمله کمبود منابع، سهمیه‌بندی و تضامین غیرمنعطف، عملاً صف‌های طولانی را از بین نمی‌برد.