عزم پارلمان فرانسه برای برکناری ماکرون طرح استیضاح آماده شد
سرویس خارجی-
بیش از ۱۰۰ نماینده فرانسوی طرحی را برای برکناری رئیسجمهور این کشور امضا کردند.
فرانسه در سالهای اخیر، به ویژه از زمان انحلال پارلمان توسط «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور این کشور، در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۹ خرداد ۱۴۰۳)، درگیر یک بحران سیاسی عمیق شده که ریشه در تصمیمگیریهای بحثبرانگیز او دارد و منجر به بیثباتی مداوم دولتها، پارلمان معلق و نارضایتی گسترده عمومی شده است؛ این اقدام ماکرون، که ظاهراً برای مقابله با پیشرفت راست افراطی در انتخابات اروپایی انجام شد، در عمل به انتخابات پارلمانی زودهنگام در ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه ۲۰۲۴ (۹ و ۱۶ تیر ۱۴۰۳) منجر گردید، جایی که ائتلاف چپگرای «جبهه مردمی جدید» بیشترین کرسیها را کسب کرد اما بدون اکثریت مطلق، پارلمان را در بنبست قرار داد و ماکرون را وادار به پذیرش استعفای «گابریل آتال»، نخستوزیر وقت، کرد. در ادامه، ماکرون در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۵ شهریور ۱۴۰۳) «میشل بارنیه»، سیاستمدار راست میانه، را به عنوان نخستوزیر جدید منصوب کرد، اما دولت او تنها سه ماه دوام آورد و در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شد، که این شکست مستقیماً به سیاستهای ریاضتی بارنیه نسبت داده میشود و نشاندهنده ناتوانی ماکرون در تشکیل ائتلاف پایدار است.
پس از آن، «فرانسوا بایرو» در اوایل ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) به عنوان نخستوزیر بعدی انتخاب شد، اما دولت او نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴؛ چند روز پیش) با رأی عدم اعتماد سقوط کرد، که این الگوی تکراری تغییرات نخستوزیر عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن شکاف عمیق بین مردم و نخبگان سیاسی توسط او است و بحران را تشدید کرده است. این بحران با تظاهرات گستردهای همراه بوده که در روزهای اخیر، از جمله ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، در جنوب فرانسه به اوج رسید و پلیس با گاز اشکآور و آبپاش به معترضان پاسخ داد، اعتراضاتی که علیه سقوط دولت بایرو و بیثباتی فوران کردهاند. علت اصلی نارضایتیها از دولتها ریشه در سیاستهای اقتصادی ماکرون دارد که شرایط اجتماعی را بدتر کرده است، از جمله افزایش بدهی عمومی که رشد اقتصادی را میبلعد، تحمیل بار بیشتر بر اقشار کمدرآمد از طریق اصلاحات ریاضتی، نابرابری فزاینده و عدم توجه به خشم عمومی نسبت به هزینههای زندگی بالا و بحرانهای اجتماعی، که ماکرون با تمرکز بر منافع نخبگان و نادیده گرفتن مطالبات مردمی، خود این بحران را ایجاد و طولانی کرده و حتی تهدیدی برای دموکراسی فرانسه شده است.
دورخیز نمایندگان برای استیضاح ماکرون
به گزارش ایسنا، «ماتیلد پانو»، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، در صفحه ایکس (توئیتر سابق) خود نوشت: «۱۰۴ قانونگذار فرانسوی از این حزب، نمایندگان دیگر و اعضای احزاب سبز و کمونیست، پیشنهادی را برای برکناری رئیسجمهور امضا کردهاند.» طبق گزارش خبرگزاری تاس، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» در پست دیگری نوشت که قانونگذاران فرانسوی، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه را با یک انتخاب مواجه کردهاند؛ «یا استعفا دهد یا استیضاح شود». در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور)، حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» روند استیضاح ماکرون را از طریق دفتر مجلس ملی یا مجلس سفلی پارلمان فرانسه آغاز کرد. تلویزیون خبریِ آمریکاییِ «سیانان» اخیراً در گزارشی اعلام کرد: «اکنون بسیاری تصور میکنند که راست افراطی سرانجام قدرت را به دست خواهد گرفت و اگر اکنون چنین اتفاقی رخ ندهد، در انتخابات ریاستجمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷، اما با کمی انتظار، این امر میتواند این مشکل را حل کند.» طبق گزارش این رسانه آمریکایی، اعتماد عمومی به طبقه سیاسی فرانسه از بین رفته و فضای سیاسی این کشور تیره شده است.