مؤجران و مستاجران نیازی به مشاوران املاک ندارند
مستاجران و موجران از امسال، می‌توانند بدون واسطه و رایگان، کد رهگیری قرارداد اجاره خود را مستقیم از سامانه رسمی املاک دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مستاجران و موجران از امسال دیگر برای گرفتن کد رهگیری اجاره‌خانه لازم نیست به بنگاه بروند یا هزینه جدا بدهند. طبق قانون جدید اجاره ۱۴۰۴، موجر و مستاجر می‌توانند مستقیم وارد سامانه رسمی املاک شوند و رایگان کد رهگیری بگیرند. تا سال گذشته برای همین کد رهگیری باید پول جداگانه به مشاور املاک پرداخت می‌شد؛ در تهران چیزی حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و در بعضی محله‌ها حتی نزدیک یک میلیون تومان. با این تغییر، هم هزینه‌ها از دوش مستاجران برداشته می‌شود و هم شفافیت بازار بیشتر خواهد شد. چراکه همه قراردادها مستقیم در سامانه ثبت می‌شود و دیگر جایی برای قرارداد صوری یا دوباره‌فروشی باقی نمی‌ماند.
هزینه کمیسیون بر دوش موجر و مستاجر
گفتنی است، به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازار مسکن با نابسامانی‌های گسترده و افزایش شدید اجاره‌بها همراه است برخی مشاوران املاک با روش‌های تازه‌ای برای کسب درآمد، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد می‌کنند.
تازه‌ترین شیوه این است که سهم کمیسیون صاحبخانه را نیز از مستاجر دریافت می‌کنند؛ اقدامی که عملاً هزینه اجاره را برای خانوارها سنگین‌تر کرده است. بر اساس عرف بازار، مشاوران املاک باید کمیسیون معامله را به صورت برابر از موجر و مستاجر یا توافقی دریافت کنند اما این روزها در بسیاری از معاملات اجاره، صاحبخانه‌ها از پرداخت سهم خود سر باز می‌زنند و مشاوران املاک نیز با سکوت یا حتی همراهی، تمام مبلغ را از مستاجر دریافت می‌کنند.
فشار مالی مضاعف بر دوش مستاجران
گفتنی است، کارشناسان حقوقی معتقدند این روند مصداق اجبار و سوءاستفاده از شرایط بازار مسکن است. در حالی‌که طبق مصوبه رسمی، نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک مشخص شده و باید به‌طور عادلانه بین طرفین تقسیم شود نبود نظارت کافی سبب شده برخی بنگاه‌ها عملاً به نفع صاحبخانه‌ها و به ضرر مستاجران عمل کنند.
طبق آمار رسمی، سهم مسکن در هزینه خانوار ایرانی بیش از 50 درصد است و این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران می‌رسد. حال با شیوه تازه دریافت کمیسیون، فشار مالی بر مستاجران سنگین‌تر شده است.
فعالان بازار مسکن هشدار می‌دهند ادامه این روند نه تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مستاجران وارد می‌کند بلکه به افزایش بی‌اعتمادی به صنف مشاوران املاک نیز دامن خواهد زد. از نگاه آنها، نبود سازوکار نظارتی مؤثر و برخورد جدی با تخلفات، زمینه‌ساز گسترش چنین رویه‌های غیرقانونی است.
در شرایطی که مستاجران با افزایش اجاره‌بها و کمبود عرضه واحدهای مسکونی مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند روش‌های تازه درآمدزایی برخی مشاوران املاک عملاً به نوعی اجبار ساختاریافته تبدیل شده است.