وام آسـان زمینـه‌ســاز ازدواج آسان
فائقه بزاز
بخش پایانی
وام ازدواج، اتفاقی مبارک است که به عنوان طرحی تشویقی برای حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری اجرائی شد؛ اما موانع موجود بر سر راه دریافت وام و خلأ نظارت‌های اجرائی سبب شده این طرح نتواند اهرم مناسبی برای تسهیلگری امر مقدس ازدواج محسوب شود.
طبق آمار حدود ۱۲ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج، هنوز ازدواج نکردهاند. اگرچه مسائل اقتصادی و مدیریت مالی برای ازدواج و تشکیل خانواده، از انگیزه‌های مهم برای ترغیب جوانان به شمار می‌رود، اما ازدواج یک موضوع چندبعدی است و عدم رغبت یا اشتیاق جوانان به این امر مقدس تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه تحت‌تأثیر عوامل متعدد، ازجمله نوسانات اجتماعی و تغییرات فضای روزمره نیز قرار دارد.
بر همین اساس لازم است مسئولین در ارتباط با تسهیل ازدواج از طریق اعطای وام و هموار کردن مسیردریافت آن اهتمام ویژه به‌عمل آورند و در کنار آن زمینه‌سازی‌های فرهنگی را نیز برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری موردنظر و اجرا قرار دهند.
نظرات و گلایه‌های عروس و دامادی
منصوره زمانی یک متقاضی وام ازدواج در مورد مشکلات ازدواج می‌گوید: «اگرچه باید در ازدواج بیشتر توکلمان به خدا باشد؛ اما به‌هرحال باید از لحاظ اقتصادی جوانب در نظر گرفته شود برای همین من و همسرم روی وام ازدواج حساب کردیم. حدود سه ماه منتظر ماندم تا کد رهگیری فعال شود، هر روز وارد سامانه می‌شدم، اما خبری نبود. به‌خصوص که در ابتدای زندگی بودیم و میزان اضطرابمان بالا بود.»
محسن مهدی‌زاده، متقاضی دیگر وام ازدواج نیز بیان می‌کند: «مشکلات مربوط به ثبت تقاضا در سامانه و میزان زمان انتظار بالاست. مثلاً بعد از دریافت کد رهگیری که آن هم مدتی نسبتاً طولانی زمان می‌برد و مرتب باید سامانه را چک کنید، سامانه از شما می‌خواهد بانک یا شعبه‌ای را انتخاب کنید و وقتی شما انتخابتان را انجام می‌دهید باز بعد از مدتی انتظار و نگرانی، بانک انتخاب شده بدون هیچ توضیحی متقاضی را رد می‌کنند یا ماه‌ها در بلاتکلیفی نگه می‌دارند.»
کمالی، دانشجوی ارشد مدیریت نیز عنوان می‌کند: «کل مراحل ازدواج ما بسیار ساده بود؛ اما به‌هرحال روی این وام حساب کرده بودیم. دو ماه از ثبت‌نام در سایت و انتخاب بانک گذشته است، اما خبری از تأیید نیست. برای همین حضوری اقدام کردیم و رفتیم شعبه. کارمند بانک به‌راحتی عنوان کرد بانک ما ظرفیت ندارد. سؤال ما این است؛ اگر ظرفیت ندارید، چرا در سامانه نامتان نمایش داده می‌شود.»
فاطمه شهرستانی یک مادر گلایه دارد: «پسرم و عروسم چندین ماه است که منتظر خبر از سایت ثبت‌نام هستند؛ اما پاسخی دریافت نکردهاند. بانک ضامن دولتی با فیش حقوق می‌خواهد درحالی‌که جزو قوانین دریافت وام نیست. برای همین بچه‌های ما هم عروسی‌شان را عقب انداخته‌اند.»
ناصر میاندهی، دانشجوی رشته اقتصاد نیز می‌گوید: «طول دوره انتظار برای دریافت وام ازدواج به شش ماه تا یک سال رسیده است و وثیقه‌ها تناسبی با شرایط بیشتر مردم ندارد. نرخ وام هر ساله افزایش پیدا می‌کند؛ اما وقتی مردم به‌ویژه در روستاها نمی‌توانند ضامن کارمند پیدا کنند، این وام که فقط قشر خاصی می‌تواند از آن استفاده کند، چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ بهتر است به جای بالا بردن نرخ وام، مسیرها برای دریافت وام ازدواج ساده و کوتاه شود تا از سمت مردم مورد استقبال واقع گردد.»
آیا وام ازدواج سبب ناترازی شده است؟
به دنبال گلایه‌های مردمی و رسانه‌ای از صف انتظار برای دریافت وام، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، چندی پیش اعلام کرد که طبق قانون بودجه، حدود 144 همت برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده است.
او در این زمینه گفته است: بانک مرکزی تکلیف قانونی 200 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. اما این رقم پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و به برنامه‌ریزی و فکر جدیدی در این زمینه نیاز است. این در حالی است که دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی آورده است که صف متقاضیان وام ازدواج در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته 162 درصد افزایش یافته است.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به ایسنا می‌گوید: «حتی اگر وام‌گیرندگان ازدواج و فرزندآوری همه وامی را که دریافت کردند، به بانک برنگردانند، باز هم نمی‌توان گفت این دو وام عامل ناترازی بانک‌هاست. این موضوع در صورتی است که کمترین سهم عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها مخصوص این دو وام است.» وی درباره سهم وام ازدواج در سبد وام‌دهی بانک‌ها می‌گوید: «تا قبل از سال جدید، حدود ۸۰۰ هزار نفر و به عبارتی حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری بودند. این دو وام در مجموع سهمی حدود سه و نیم درصد از کل سبد وام‌دهی بانک‌ها دارد. به‌عبارت دیگر، اگر تمام وامهای بانکی را در نظر بگیریم، این دو وام تنها حدود سه یا چهار درصد از آن را شامل می‌شود؛ بنابراین، اظهاراتی مبنی بر اینکه این وام‌ها باعث ناترازی شده‌اند، کاملاً بی‌منطق است و با عدد و رقم همخوانی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «از نظر اقتصاد پولی، این موضوع که بانک‌ها برای اعطای وام منابع ندارند، حرف بی‌معنی است؛ چرا که اگر اراده بانک مرکزی باشد، می‌تواند خط اعتباری ترجیحی به بانک‌ها تزریق کند تا آنها بتوانند منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را تأمین کنند. با تزریق خط اعتباری ترجیحی، بانک‌ها می‌توانند این وام‌ها را پرداخت کرده و مشکل صف‌ها نیز حل شود.»
وام ازدواج با دقت به هدف می‌رسد
رحیمی کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: «این وام‌ها، به‌ویژه وامهای ازدواج و فرزندآوری، وام‌هایی هستند که به طور مستقیم و با بالاترین دقت به هدف خود می‌رسند، زیرا عمده زوج‌های جوان این وام‌ها را برای خرید رهن خانه یا شروع کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند، نه برای خرید ارز، طلا، سکه یا زمین و ملک. به همین دلیل، این وام‌ها به شکل مؤثری در جهت تقویت مصرف و همچنین تقویت عرضه در اقتصاد عمل می‌کنند. چرا که هزینه‌های خانوار‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است.»
وی درباره صحبت الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت که گفته بود وام ازدواج تأثیری در افزایش ازدواج‌ها ندارد، می‌گوید: «این استدلال، غیرعقلانی است؛ چرا که در حال حاضر نسبت پس‌انداز به درآمد منفی شده و بسیاری از خانوار‌ها با مشکل مصرف نامتناسب روبه‌رو هستند؛ بنابراین این وام‌ها به عنوان مشوقی برای ازدواج و فرزندآوری عمل می‌کند. علاوه‌بر این، این وام‌ها می‌توانند تا حدود زیادی دغدغه‌های مالی را برطرف کرده و حتی سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کنند.»
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «با همه این اوصاف، رئیس‌جمهور کشور در یک تریبون رسمی اعلام می‌کند که وام ازدواج و فرزندآوری عامل ناترازی بانک‌هاست، درصورتی که ناترازی بانک‌ها ریشه در تسهیلات غیرمجازی که به اشخاص مرتبط خود می‌دهند دارد نه در وام ازدواجی که مخصوص خانوار است. به عنوان نمونه یکی از عوامل ناترازی، بانک صادرات است که بیش از ۸۴ درصد تسهیلات ارزی که اعطا کرده، به بانک بازنگشته است.»
بانک مرکزی باید پیگیری کند نه مانع‌تراشی
نظر برخی کارشناسان این است که بانک مرکزی سیاست‌های اجرائی لازم برای مدیریت و ساماندهی اعطای وام از طریق بانک‌ها را ندارد. به‌ویژه که بانک‌های خصوصی مقاومت بیشتری در ارتباط با اعطای وام ازدواج دارند و معتقدند بانک مرکزی سدی در برابر پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری است درحالی‌که باید پیگیری‌های لازم برای پرداخت آن را انجام دهد.
در همین رابطه سید محمد نبی‌زاده، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی درباره پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گوید: «قانون در سال ۱۴۰۳ به بانک‌ها تکلیف کرد تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد (همت) تومان را برای وام ازدواج و فرزندآوری در نظر بگیرند و بانک مرکزی نیز از طریق آزادسازی سپرده قانونی مبلغ ۵۰ همت به این مبلغ افزود و مقرر شد مبلغ ۲۵۰ همت وام فرزندآوری و ازدواج پرداخت شود. از منظر قانونی این مبلغ در سال گذشته تحقق صددرصدی داشته؛ اما هنوز بسیاری افراد در صف انتظار برای دریافت این وام‌ها هستند.»
این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌افزاید: سالانه دو میلیون نفر متقاضی وام فرزندآوری و ازدواج هستند و قانون مبلغ ۲۵۰ همت برای پرداخت این وام‌ها در نظر گرفته؛ اما در پایان سال گذشته فقط ۶۰۰ هزار نفر توانسته‌اند وام ازدواج بگیرند و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز توانسته‌اند وام فرزندآوری دریافت کنند.
این اعداد بیانگر آن است که در پایان سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر هنوز در صف اخذ وام مانده‌اند و باید وامشان را در سال ۱۴۰۴ دریافت کنند، بنابراین امسال حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر منتظر دریافت وام‌اند. وام ازدواج بسیاری از افراد در آذرماه سال گذشته تأیید شده اما هنوز نتوانستهاند وامشان را دریافت کنند و دلایل این تأخیر روشن است.
افزایش نرخ وام و نبود متولی
این پژوهشگر حوزه پول و بانک می‌گوید: «وام ازدواج، متولی مشخصی برای پیگیری ندارد. بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان، بسیاری از وام‌ها مانند وام سرمایه در گردش و وام سرمایه ثابت را پیگیری می‌کنند و به دلیل قدرت چانه‌زنی‌شان، تخصیص آنها را به انجام می‌رسانند.
بانک مرکزی در این شرایط باید مدافع حقوق مردم باشد؛ اما متأسفانه نماینده بانک‌هاست و در جلسات مختلف کارشناسی، این بانک مرکزی است که اعلام می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اعتبار ندارند. بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت در این زمینه به وظیفه خود به‌درستی عمل نمی‌کند.»
نبی‌زاده عنوان می‌کند: «بانک مرکزی سدی در برابر پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری است؛ درحالی‌که باید پیگیری‌های لازم برای پرداخت آن را انجام دهد. بانک‌های دولتی در زمینه پرداخت این وام‌ها به تعهداتشان عمل کرده‌اند؛ اما برخی بانک‌های خصوصی که منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را هم دارند در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند. حاکمیت باید پیگیر پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری باشد؛ اما متأسفانه این وام‌ها متولی ندارند و مردم هم صدا و مرجعی برای پیگیری ندارند.» او در پایان می‌گوید: «یکی از دلایلی که سبب شد افراد کمتری در سال گذشته بتوانند وام ازدواج دریافت کنند این بود که مبلغ آن افزایش بسیاری زیاد پیدا کرد و حتی میزان آن از تورم هم بیشتر شد و در نتیجه این افزایش‌ها افراد کمتری توانستند وام بگیرند. وقتی افراد مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند و کل سهمیه افزایش نمی‌یابد، درنتیجه افراد بیشتری در انتظار دریافت وام می‌مانند.»
تسهیل در ازدواج سبب افزایش ثروت ملی می‌شود
رشد جمعیت و فرزندآوری از ضرورت‌های کلیدی کشور است. جمعیت، نه‌‌تنها عاملی تعیین‌کننده در ثروت و قدرت ملی است، بلکه از ارکان اساسی اقتدار یک جامعه به شمار می‌آید. از آنجا که رشد جمعیت مستقیماً تابع نرخ فرزندآوری است، تسهیل ازدواج به معنای فراهم‌سازی بستر تولید ثروت، قدرت، و امنیت ملی برای کشور است. علاوه‌بر این، نسل و نیروی پرتوان جوان، پویا و کارآمد سبب توسعه اقتصادی، فناوری و اجتماعی خواهد شد.
ناکارآمدی برنامه‌‌های ازدواج و نادیده گرفتن واقعیت‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ازجمله مشکلات ریشه‌ای امر مهم و مقدس ازدواج است و متولیان به راه‌‌حل‌های کوتاه‌مدت و سطحی کفایت کرده‌اند. در این میان مهم‌ترین چالش که می‌تواند سبب عبرت مسئولان شود این سؤال است که چرا وامهای بانکی و دیگر سیاست‌های تشویقی در قانون جوانی جمعیت، نتوانستهاند راه را برای ازدواج جوانان هموار کنند؟