کسری بودجه بلای جان فرانسوی‌ها دولت ماکرون در آستانه سقوط قرار گرفت
همزمان با نزدیک‌شدن به زمان رای اعتماد پارلمان فرانسه به برنامه نخست‌وزیر این کشور برای مقابله با کسری بودجه، احتمال سقوط دولت «فرانسوا بایرو» بالا گرفت.
کسری بودجه به پاشنه آشیل دولت امانوئل ماکرون تبدیل شده است. سال گذشته «میشل بارنیه» نخست‌وزیر قبلی فرانسه تنها سه ماه پس از حضور در قدرت و انتخاب وی به نخست‌وزیری از سوی ماکرون به دلیل عدم اعتماد پارلمان بر سر بودچه، از کار برکنار شد. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که کسری بودجه دوباره ممکن است به عامل سقوط دولت فرانسه منجر شود. رویترز نوشته است: پس از آنکه سه حزب اصلی مخالف دولت فرانسه اعلام کردند که از دادن رای اعتماد به «بایرو» برای تاریخ ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) در مورد برنامه‌هایش برای کاهش گسترده کسری بودجه حمایت نخواهند کرد، به نظر می‌رسد دولت وی ماه آینده به احتمال زیاد سقوط کند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز سه حزب «اجتماع ملی»، «سبزها» و «سوسیالیست‌ها» که سرنوشت بایرو تا حد زیادی به رای آنها بستگی دارد، گفته‌اند که نمی‌دانند چگونه از او حمایت کنند. بنابراین چنانچه نخست‌وزیر میانه‌روی فرانسه از پارلمان رای اعتماد نگیرد، دولت وی سقوط خواهد کرد. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقدان قطعیت بر سرِ دادن رای اعتماد به برنامه‌های نخست‌وزیر سبب وحشت سرمایه‌گذاران شده و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه فرانسه را نسبت به اوراق آلمان، پنج واحد پایه افزایش داد و به بالاترین سطح از اواسط ژوئن (خرداد) رساند. به نوشته رویترز، چنانچه دولت بایرو سقوط کند، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه می‌تواند به سرعت نخست‌وزیر جدیدی معرفی کند یا از بایرو بخواهد که به عنوان رئیس دولت موقت باقی بماند، یا انتخابات زودهنگام برگزار کند. «بایرو» خود اذعان کرده است که جلب اعتماد یک پارلمان بسیار پراکنده (پارلمان فرانسه فاقد اکثریت لازم است)، یک شرط‌بندی خطرناک است. وی در یک نشست خبری، خطر اصلی پیش‌روی فرانسه را انبوه بدهی‌هایش دانست و گفت: «بله، خطرناک است، اما انجام ندادن هیچ کاری خطرناک‌تر است». وی افزود: «رای اعتماد آزمونی است که نشان خواهد داد آیا او از حمایت کافی در پارلمان برای بودجه ۴۴میلیارد یورویی (۵۱.۵۱میلیارد دلاری) خود برخوردار است یا خیر»، زیرا او تلاش می‌کند کسری بودجه‌ای را که سال گذشته به ۵.۸درصد از تولید ناخالص داخلی رسید (نزدیک به دو برابر حد مجاز رسمی ۳درصد اتحادیه اروپا)، کاهش دهد. از سوی دیگر، جردن باردلا رئیس حزب راست افراطی اجتماع ملی در همین زمینه گفت که بایرو با درخواست رای‌گیری، عملاً پایان دولت خود را اعلام کرده است. وی افزود: «حزب راست افراطی هرگز به نفع دولتی که تصمیماتش مردم فرانسه را رنج می‌دهد، رای نخواهد داد.» حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز همانند اجتماع ملی اعلام کرده است که این رای‌گیری پایان دولت بایرو را رقم خواهد زد. رویترز خاطرنشان کرده است که درنهایت آرای نمایندگان حزب سیالیست برای سرنوشت بایرو نیز تعیین‌کننده خواهد بود، زیرا اگر همانند احزاب چپ و راست، با برنامه بایرو مخالفت کنند، احتمالاً آرای کافی برای برکناری وی وجود خواهد داشت.