کاهش قدرت خرید کارگران با سبقت تورم از افزایش حقوق‌ها
به‌رغم رشد دستمزدها، تورم افسارگسیخته باعث شده سفره کارگران کوچک‌تر شود و توان تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی برای بسیاری از خانوارها دشوار گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که همواره موضوع افزایش دستمزد کارگران یکی از اصلی‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر کار نشان می‌دهد که حتی سیاست‌های کنونی دولت نیز نتوانسته فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. وی تصریح کرده است که با وجود افزایش 45 درصدی دستمزدها و رشد 50 تا 60 درصدی حقوق بازنشستگان، باز هم نمی‌توان از عملکرد موجود دفاع کرد، چرا که قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده و سبد معیشت همچنان فراتر از توان درآمدی خانوارها قرار دارد.
احمد میدری، وزیرکار اخیراً در گفت‌و‌گویی اعلام کرده است که وضعیت موجود برای ما خوشایند نیست. یعنی تورم بالا، بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که همه در جریان هستند، اگر بگوییم کارهایی کرده‌ایم، باز هم قابل دفاع نیست. مثلاً بگوییم 45 درصد دستمزدها افزایش یافت یا بگوییم حقوق بازنشستگان بین
50 تا60 درصد افزایش یافته است، چه کسی می‌تواند از این عملکرد دفاع کند؟ چون سبد معیشتی مردم با دستمزدها فاصله دارد، قدرت خرید مردم حفظ نشده است. بیشتر از این هم اگر مزد را افزایش دهیم برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌شود.
بر اساس بررسی‌های میدانی، بخش عمده‌ای از کارگران حتی با دو یا سه برابر شدن ساعات کاری خود نیز قادر به تأمین حداقل نیازهای خانواده نیستند. تورم در حوزه کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی سبب شده که افزایش‌های اسمی مزد عملاً اثر واقعی چندانی بر سطح زندگی آنان نگذارد. به عبارت دیگر، رشد مزدها با شتاب تورم هماهنگ نبوده و همین موضوع موجب کاهش پیوسته قدرت خرید شده است.
چندشغله بودن؛ راهکاری پرهزینه برای بقا
یکی از پیامدهای این وضعیت، رشد پدیده چندشغله بودن کارگران است. بسیاری از شاغلان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچارند علاوه‌بر کار اصلی، در شیفت‌های شبانه یا مشاغل غیررسمی فعالیت کنند؛ موضوعی که پیامدهای منفی متعددی همچون فرسودگی جسمی، کاهش بهره‌وری و محرومیت از زندگی خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان و فعالان کارگری در مواجهه با این شرایط چند راهکار اصلی را مطرح می‌کنند؛ بازنگری در سیاست‌های مزدی، کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق حمایت‌های دولت، توسعه نظام حمایت‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار از جمله راهکارها است.
بنابر این گزارش، بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد ماهیانه باید با واقعیات تورمی و نرخ سبد معیشت هم‌تراز شود تا حداقل توان خرید خانواده‌ها حفظ شود. وزیر کار هم اشاره کرده است که افزایش بیش از حد مزد می‌تواند برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز باشد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق کاهش مالیات، اعطای یارانه‌های هدفمند و تسهیلات ارزان‌قیمت، بار این افزایش را برای کارفرمایان سبک کند. تقویت بیمه بیکاری، افزایش پوشش یارانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار هزینه‌ای را تا حدودی کاهش دهد. سرمایه‌گذاری بر آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد کافی، راهکاری بلندمدت برای رهایی از چرخه بیکاری پنهان و مشاغل چندگانه است. در مجموع، آنچه امروز کارگران بیش از هر چیز مطالبه می‌کنند حفظ قدرت خرید واقعی و دستیابی به معیشت آبرومندانه است. به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، اگر سیاست‌های حمایتی و مزدی متناسب با شرایط تورمی بازنگری نشود، نه تنها زندگی کارگران بلکه پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.