بی‌برقی گریبان‌گیر صنایع تعطیلی تنها راهکار نیست
سرویس اقتصادی-
قطعی برق در صنایع به دو تا سه روز در هفته رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در طول سال جاری به ۱۵۰ روز برسد. دبیرکل خانه صمت و معاون وزیر صمت هشدار می‌دهند که این وضعیت تولید را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که دولت هنوز راهکار مؤثری برای حل این بحران ارائه نکرده است.
به گزارش خبرنگار ما، بسیار بیشتر از قطع برق منازل که در برخی نقاط کشور به چهار ساعت در روز رسیده، صنایع و کارخانه‌های درگیر خاموشی گسترده هستند.
براساس اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنایع بورسی در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه سال گذشته، سه‌و۹دهم درصد کاهش داشته است و به نظر می‌رسد وضعیت فوق برای سایر ماه‌های تابستان چندان بهتر نباشد. قطعی برق نیروگاه‌ها یکی از عوامل مؤثر در کاهش تولید صنایع بورسی در ماه‌های اخیر عنوان شده است.
قطعی برق برای صنایع تولیدی و کارگاه‌ها، تبعات سنگینی به همراه دارد. کاهش دسترسی به برق به‌ویژه در صنایع بزرگ، موجب خسارت‌های سنگینی می‌شود. به طور نمونه در صنایعی که خطوط تولید باید به صورت مداوم و ۲۴ساعته کار کنند، مانند فولاد، شیشه و سیمان، قطعی برق باعث خاموشی کوره‌ها می‌شود. راه‌اندازی مجدد کوره‌ها هم زمان‌بر و هزینه‌بر است.
متأسفانه دولت راهکار عملیاتی مشخصی برای این معضل ندارد. نیروگاه‌های خورشیدی که قرار بود به تابستان امسال برسند، معلوم نیست به تابستان سال آینده هم برسند یا نه. در حالی که مسئولان از کاهش اوج مصرف نسبت به سال گذشته و عبور از اوج مصرف تابستان سخن می‌گویند، تنها راهکار دولت، تعطیلی‌های گاه‌و‌بی‌گاه ادارات و مراکز دولتی در تهران و سراسر کشور است.
از دست رفتن خودکفایی گندم
بخش‌های مختلف از صنایع غذایی و دارویی گرفته تا کشاورزی با قطع برق دچار فساد محصولات و کاهش کیفیت تولید می‌شوند.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی و محدودیت‌های ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی، این دو عامل را دلیل اصلی کاهش تولید گندم امسال دانست. مجید آنجفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: قطع برق چاه‌ها در یک‌سوم ساعاتی که کشاورزان نیاز به آبیاری داشتند، خسارت‌های سنگینی به تولید وارد کرده است.
خاموشی ۲ تا ۳ روز در هفته
به گزارش تسنیم، آرمان خالقی، عضو پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل خانه صمت هم به تشریح ابعاد بحران قطعی برق در بخش تولید پرداخت و گفت: قطعی برق در شهرک‌های صنعتی و مراکز صنعتی در حال حاضر حداقل به دو تا سه روز در هفته رسیده است. طبق گزارش‌هایی که از واحدهای صنعتی دریافت می‌کنیم، به طور عمده دو تا سه روز قطعی برق داریم. مثلاً در شهرک صنعتی رشت، نصف واحدهای صنعتی سه روز در هفته از ساعت هشت صبح تا ۱۲ شب با قطع برق مواجه هستند و نصف دیگر نیز در سایر ساعات قطع برق دارند.
وی ادامه داد: با این شرایط، واحدهای صنعتی حتی اگر بخواهند، تنها می‌توانند حدود ۵۰درصد ظرفیت تولید خود را به‌کار بگیرند. تولیدکنندگان شیفت روز، ۵۰درصد تعطیل هستند. واحدهای دو‌شیفته حتی کمتر و حدود ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و حتی واحدهای سه‌شیفته تنها ۶۰درصد ظرفیت فعال دارند.
کاهش سودآوری صنایع
خالقی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی این قطعی‌ها گفت: واحدهای صنعتی با کاهش تولید مواجه‌اند و این یعنی کاهش سود و افزایش اثر هزینه‌های ثابت بر قیمت تمام‌شده، مانند حقوق و دستمزد نیروی کار که بدون توجه به وضعیت تولید باید پرداخت شود. به طور مثال اگر نیروی کار ۱۰درصد قیمت تمام‌شده را تشکیل دهد، با این وضعیت ممکن است این رقم به ۲۰درصد برسد.
وی افزود: از طرف دیگر، واحدهایی که قرارداد تولید دارند، به دلیل عدم توانایی در تحویل بموقع کالا، متحمل جریمه‌های تأخیر و خسارات قراردادی می‌شوند که بار مالی بیشتری روی دوش آنها می‌گذارد. این قطعی‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود که بر اقتصاد کل کشور تأثیرگذار است.
بدقولی دولت به صنایع خودتأمین
وی در ادامه درباره تلاش برخی تولیدکنندگان برای تأمین برق مستقل گفت: تولیدکنندگان مجبورند به سمت نیروگاه‌های کوچک خورشیدی یا ژنراتورهای دیزلی بروند، اما این راهکارها با مشکلات زیادی مانند تأمین ارز، هزینه بالای تجهیزات، سختی دریافت مجوز و تأمین سوخت مواجه است.
خالقی به سابقه همکاری بخش خصوصی با دولت اشاره کرد و افزود: در گذشته، بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک حرارتی وارد شد، اما به دلیل بدقولی دولت در پرداخت هزینه برق تولیدی، بسیاری از این نیروگاه‌ها تعطیل شدند و سرمایه‌گذاران از بازار خارج شدند.
وظایف دولت
وی درباره راهکارهای پیشنهادی گفت: دولت باید روند صدور مجوزها را تسهیل کند، تسهیلات مالی ارائه دهد و هزینه‌های واردات تجهیزات تولید برق را کاهش دهد. همچنین باید هزینه‌های انتقال برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه اصلی را برعهده بگیرد.
خالقی خطاب به مسئولان و فعالان صنعت گفت: بحران قطعی برق تبعات جدی و گسترده‌ای بر تولید، اقتصاد و رقابت‌پذیری کشور دارد. بدون حمایت‌های لازم و همکاری دولت و بخش خصوصی، وضعیت بدتر خواهد شد. باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه اجرائی شود تا بخش صنعت از این بحران نجات یابد.
۱۵۰ روز قطعی برق در انتظار صنایع
به گزارش خبرگزاری مهر، «سعید شجاعی» معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت نیز درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: حدود دو تا دو و نیم درصد در بخش صنعت، افت رشد داشته‌ایم که سهم عمده این افت ناشی از ناترازی انرژی بود. به تبع، این افت رشد در بخش صنعت، در توسعه کل کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: تصوری که از صنعت در سطح حاکمیت مطرح بوده این است که ما انرژی را ارزان در اختیار صنعت قرار می‌دهیم، این تصور اکنون با این کاهش رشد به چالش کشیده شده است.
شجاعی با بیان اینکه سال گذشته رشد صنعت بین دو تا دو و نیم درصد تحت‌الشعاع قرار گرفت، گفت: سال گذشته فقط در فصل گرما تا ۱۲۴ روز محدودیت تأمین برق داشتیم. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری این محدودیت‌ها ۱۵۰ روز خواهد بود.
افزایش پرداختی صنعتگران
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تغییر نرخ تعرفه اعلامی انرژی طبق قانون در چهار سال اخیر ۳۲۰درصد افزایش داشته است، گفت: به عبارتی ما از ۲۳۸ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۹۹۸ تومان رسیده‌ایم که این تعرفه اعلامی در سال برای صنعت است و طبق اعلام قانون‌گذار، تعرفه اعلامی ۳۲۰درصد افزایش داشته است، اما آن چیزی که صنعتگر ما پرداخت می‌کند، مازاد بر این ۳۲۰درصد افزایش است.
وی افزود: اکنون طبق مؤلفه‌ها، شش‌برابر نسبت به آن چیزی که در تعرفه‌های اعلامی و قانون آمده، صنعتگر و تولیدکننده ما پرداخت می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت گفت: آن چیزی که صنعتگر ما پرداخت می‌کند به نسبت آن چیزی که طبق قانون در تعرفه‌ها اعلام‌شده، به صورت متوسط سه‌برابر است که البته در برخی صنایع بالاتر و در برخی صنایع نیز پایین‌تر است. به طور نمونه در فولاد نزدیک به هفت سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنیم.
شجاعی افزود: اگر هم نسبت برق صنعت را با برق خانگی در نظر بگیریم، در ایران متوسط صنعت چهار و یک‌دهم سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، اما در برق خانگی سه‌دهم سنت است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت با بیان اینکه در گاز نیز با یک شیب ملایم همین اتفاق می‌افتد، گفت: تعرفه قانونی متوسط داخلی ۱۵۸درصد است، اما در کل صنعت ۲۶۳درصد افزایش داشته است. به عبارتی صنعتگر در برق متوسط سه‌برابر و در گاز یک‌و‌چهاردهم‌برابر آن چیزی که طبق تعرفه اعلام شده، پرداخت می‌کند.
شجاعی گفت: در حالی که تنها هزینه انرژی مطرح نیست و هزینه مواد اولیه داخلی و دستمزد هم مطرح است. به طوری که طی سه چهار سال اخیر هزینه‌های دستمزد نیروی کار حداقل افزایش صد درصدی داشته است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه، افزایش ۲۰درصدی هزینه‌های تحریم، افزایش سه‌برابری نرخ ارز و سه‌برابری شاخص ریالی واردات که همه این هزینه‌ها به صنعت تحمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر در دهه‌های قبل انرژی به عنوان یک مزیت برای صنعت شمرده می‌شد و می‌توانستیم از این مزیت برای توسعه صنعتی استفاده کنیم، اکنون این مزیت از بین رفته و عملاً این مزیت کمرنگ شده است و اگر این رویه ادامه پیدا کند، نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
راهکارهای بر زمین مانده
یکی از مهمترین راهکارهای برنامه هفتم توسعه برای حل ناترازی‌ها، ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای هماهنگی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی است که تاکنون عملیاتی نشده و دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه نداده است.
استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی هم یکی دیگر از راهکارها است که ظرفیتی بسیار بیشتر از عرضه‌های کنونی دارد و با راه‌اندازی ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد.
توسعه فناوری‌های نوین انرژی مانند شبکه هوشمند برق و تجهیزات برقی پُربازده و حمایت یارانه‌ای دولت در این زمینه از دیگر ابزارهای جبران ناترازی‌ها است. دولت باید قبل از رسیدن فصل اوج مصرف به فکر توسعه این ابزارها می‌افتاد، ولی از این ظرفیت استفاده نشد و معلوم نیست از این تعلل برای افزایش آمادگی در سال آینده هم درس گرفته باشد.
اگرچه توسعه نیروگاه‌های حرارتی و برق‌آبی کنونی لازم است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند باید سبد سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها متنوع‌تر شود. استفاده از زغال‌سنگ در سبد سوخت کشور، همچون بسیاری از کشورها، یکی از راهکارها در این حوزه معرفی شده که تاکنون توجه زیادی به آن نشده است.