حاشیه‌سازی برای دولت از درون دولت
شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم که مأموریت اصلی‌اش حمایت و هدایت جریان اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان است، در ماه‌های اخیر به دلیل برخی رویکردها و اقدامات، به کانون بحث و جدل‌های درون‌دولتی تبدیل شده است؛ از نقد و مخالفت با برخی انتصاب‌ها تا ایجاد موج رسانه‌ای پیرامون مصوبات، مسائلی که تصویر یکدست و هماهنگ دولت را با چالش روبه‌رو کرده است.
دولت چهاردهم دست‌کم در حوزه اطلاع‌رسانی چندان سر و سامان درستی ندارد؛ این را می‌شود از شورای اطلاع‌رسانی دولت فهمید. شورایی که در دولت مستقر است و ذیل دولت چهاردهم تعریف می‌شود اما با افراد و رسانه‌های وابسته به خود، همزمان انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه گرفته و با تخریب دولت برای آن حاشیه‌سازی می‌کند.
کارمند نهاد اطلاع‌رسانی دولت علیه دولت اطلاع‌رسانی می‌کند!
اواخر شهریور سال گذشته «الیاس حضرتی»، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حکمی «ع.ا» را با سابقه «ادمینی کانال اصلاحات نیوز» به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت منصوب کرد!
انتصابی که همان زمان با انتقادات جدی فعالان رسانه‌ای از همه طیف‌های سیاسی مواجه شد چرا که این فرد به اعتراف خودش با اخبار کاسبی می‌کرد. او سال‌ها پیش پس از انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری گفته بود: «[کانال] إصلاحات نیوز کاملا سیاسی است. ما محتوای‌مان را وقتی می‌گذاریم با هدف زدن [تخریب افراد] جلو می‌رویم... من در انتخابات از نظر مالی اشباع شدم... تأمین شدم... من برای خودم آینده‌ای را در نظر گرفتم برای ریاست جمهوری بعدی؛ آنجا قرار است من را بالا ببرد.»
او ظاهر اگرچه با تأخیر اما نهایتا به هدفش رسید و در دولت مسعود پزشکیان، راهش به نهاد ریاست‌جمهوری باز شد. پس از انتصاب این فرد بدسابقه به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت؛ کانال تحت هدایت او به اطلاع‌رسانی علیه دولت پرداخت! کانال «اصلاحات نیوز» در روزهای اولیه شکل‌گیری دولت مسعود پزشکیان به اتاق جنگی علیه انتصاب‌های دولت تبدیل شده بود و هر انتصاب دولتی که اندکی به مذاق گردانندگان این کانال تلگرامی خوش نمی‌آمد، با برچسب‌زنی و دلایل واهی مورد حمله قرار می‌گرفت.
رویکردی که این سوءظن را تقویت می‌کرد «ع.ا» علاوه‌بر کاسبی با اخبار به کاسبی با پست و مسئولیت هم روی آورده است. او خودش تقریبا همان زمان طی توئیتی نوشته بود: «اگر در ایام انتخابات به عنوان صاحب کانال تلگرام و اینستاگرام به عنوان حامی دکتر پزشکیان فعالیت داشتید لطفا در دایرکت اعلام کنید. شورای اطلاع‌رسانی دولت با افتخار منت‌کش شما عزیزان دلسوز و زحمت کش است و ابدا شما را فراموش نکردیم.» با این حساب دولت پزشکیان شعار استفاده از کارشناسان و شایسته‌سالاری را کنار گذاشته و به یک دورهمی سیاسی اعضای ستاد انتخاباتی تقلیل می‌یافت!
این اتفاق از عجایب دولت چهاردهم است که عوامل نهاد رسانه‌ای دولت برای انتصاب افراد مدنظر خود، علیه دولت و منصوبان دولت فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند! در این مورد کارمندان «الیاس حضرتی» علیه «وزرای دولت آقای پزشکیان» وارد نزاع می‌شدند که نشانه واضحی از ناهماهنگی امور در دولت چهاردهم و ادامه سهم‌خواهی‌ها در این دولت بود.
یک ماجرای بامزه!
ماجرا وقتی جالب‌تر شد که مدتی بعد و در اتفاقی بامزه روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از این رویکرد شاکی شد و به انتقاد از افرادی پرداخت که به منصوبان دولت حمله می‌کنند و آنها را زیر سؤال می‌برند. روزنامه اعتماد نوشت: «اين نوع برخورد بيشتر از اينكه سرمايه اجتماعي دولت را كاهش دهد، باعث كاهش سرمايه اجتماعي آنها [منتقدان] می‌شود.» ظاهرا روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نمی‌دانست و یا نمی‌خواست به روی خودش بیاورد که بخش قابل توجهی از فضاسازی علیه منصوبان دولت از جانب کارمندان تشکیلات اطلاع‌رسانی دولت شکل می‌گیرد.
با این حساب بهتر بود «الیاس حضرتی» به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد؛ ابتدا یک جلسه با کارمندان خودش در شورای اطلاع‌رسانی دولت می‌گذاشت و آنها را نسبت به اتفاقات توجیه می‌کرد و سپس به همراه کارمندانش به اتاق بغلی رفته و یک جلسه با اعضای هیئت دولت می‌گذاشت تا وزرای کابینه آقای پزشکیان آنها را نسبت به انتصابات‌شان توجیه کنند!
این حد از شلختگی و بلبشویی در داخل دولت چهاردهم از آن دسته اتفاقاتی است که در تاریخ نظام اداری و دیوانی ایران بی‌سابقه است.
دعوا در قطب جنوب
عزل شهرام دبیری از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور یکی از نقاط اوج خوددرگیری دولت بود. اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت آنچنان علیه شهرام دبیری وارد گود شدند و برای عزلش تلاش کردند که حتی منتقدان دولت نیز به گرد پای آنها نرسیدند! در حالی که خبرگزاری دولت و روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور مشغول رفع و رجوع ماجرای سفر اشرافی شهرام دبیری به قطب جنوب بودند؛ چند اتاق آن طرف‌تر اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت علیه شهرام دبیری توئیت می‌زدند و در رسانه‌های وابسته به خود مطلب می‌نوشتند. نهایتا کارمندان الیاس حضرتی برنده این نزاع شدند و مسعود پزشکیان مجبور به کنار گذاشتن معاونت پارلمانی خود شد.
سخنان پزشکیان در روز تودیع شهرام دبیری نشان داد که او قلبا راضی به عزل معاونت پارلمانی‌اش نبوده و تحت فشار رسانه‌ای این کار را کرده است؛ فشاری که کارمندان خودش در نهاد ریاست‌جمهوری پای ثابت آن بودند: «هجمه‌های رسانه‌ای علیه دکتر دبیری بی‌انصافی بود و شاید ما هم در این بی‌انصافی سهیم بوده‌ایم. برخی در جامعه جوی ساختند که گویی اسلام به خطر افتاده، در حالی‌که دکتر دبیری هیچ خلافی نکرده است.»
لایحه‌ای که با دوفوریت رفت
و با سه فوریت برگشت
یکی دیگر از موارد واضح عملیات رسانه‌ای تشکیلات شورای اطلاع‌رسانی دولت علیه دولت پس از تصویب دوفوریت لایحه «مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی» رخ داد. لایحه‌ای که طبق سازوکار مرسوم اداری ابتدا توسط دبیر کمیسیون مربوطه در دولت و سپس توسط اعضای آن کمیسیون طی جلسات متعدد بررسی، اصلاح و تأیید شده بود. سپس به دبیرخانه هیئت دولت رفته و مورد ارزیابی قرار گرفته بود. بعد از تأیید دبیرخانه به اطلاع اعضای هیئت دولت جهت بررسی رسیده بود و نهایتا در جلسه هسئت دولت مطرح شده و بدون هیچ مخالف جدی‌ای «دو فوریت« آن رأی آورد و به مجلس ارسال شد.
تشکیلات شورای اطلاع‌رسانی دولت که از قضا خودشان دستی در انتشار اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی داشتند؛ همه این فرآیند بررسی و تأیید لایحه را زیر سؤال بردند و مدعی شدند این لایحه به درستی از طرف اعضای هیئت دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور بررسی نشده است! آنها با عملیات رسانه‌ای شبانه‌روزی علیه این اقدام دولت در کانال‌ها و رسانه‌های مکتوب و برخط‌شان؛ یک بار دیگر حرف خود را به کرسی نشاندند و مسعود پزشکیان را تنها با گذشت 8 روز از ارسال لایحه، وادار به پس گرفتن آن از مجلس کردند.
این گروه جذاب!
ترکیب شورای اطلاع‌رسانی دولت از هر نظر جالب است. از رئیس این شورا و رفاقت و کله‌پاچه خوردنش با یک مفسد اقتصادی گرفته تا یکی از اعضای این شورا که پیشتر به دلیل سوءاستفاده مالی سابقه اخراج از مطبوعات داشت.
یکی دیگر از اعضای شورا با مدرک «تاریخ» از رهگذر زدوبندهای سیاسی سال‌ها مناصب «اقتصادی» داشت و اخیرا هم با ادعای سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در ایران برای بزک کردن مذاکرات نشان داد هیچ فهمی از «اقتصاد» ندارد؛ چون همه سرمایه‌گذاری خارجی در کل جهان طی سال 2024 چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود!
برخی اعضای این شورا یکی در میان سابقه زندان به جرم اقدام علیه نظام و امنیت ملی دارند و با این اوضاع اصلا تعجب‌آور نیست که همسر یکی از آنها در جریان جام جهانی فوتبال 2022 به خوشحالی‌شان از باخت تیم ملی ایران اعتراف کند و بگوید: «دلم می‌خواد نه‌تنها رو ایران بلکه رو کل کشورهای عقب‌مانده دنیا بالا بیارم.»
این ترکیب جذاب(!) که ظاهرا نهادهای نظارتی و امنیتی هیچ مانعی بر سر تجمیع‌شان در نهاد ریاست‌جمهوری نبوده‌اند، اساسا با ملیت و شئون آن مانند منافع ملی، امنیت ملی و غیرت ملی قرابتی ندارند. بی‌سبب نیست که سخنان اصولی و انقلابی مسعود پزشکیان بعضا سانسور می‌شود و در خروجی اخبار ریاست‌جمهوری قرار نمی‌گیرد و اظهارات هزینه‌زای ایشان که غالبا از سهو لسان و عدم تمرکز و اشراف بر موضوع ناشی شده؛ به صورت کامل و سریع روی خروجی‌های خبری نهاد ریاست جمهوری می‌رود.
تازه‌ترین نمونه این اتفاق در دیدار مسعود پزشکیان با مدیران رسانه رخ داد. جایی که سخن رئیس‌جمهور مبنی بر «برهنگی و افرادی که آن را ترویج می‌کنند را باید مانع شد، همان‌گونه که در همه جای دنیا نیز چنین می‌شود.» سانسور شد و در مقابل موضع هزینه‌زای پزشکیان مبنی بر: «[مذاکره نکنی] می‌خواهی چکار کنی؟ می‌خواهی بجنگی؟! خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند.» به سرعت روی خروجی رسانه‌ها رفت تا با این بازتاب در رسانه‌های خارجی مواجه شود: «پزشکیان معتقد است اگر ایران این تاسیسات را بازسازی کند باز هم مورد حمله قرار می‌گیرد پس بهتر است مذاکره کنند.» «پزشکیان با سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران تعطیل خواهد شد و به سوی مذاکرات
پیش خواهد رفت.»
چشم بیدار کجاست؟
فکاهیات دار‌ودسته اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم آن‌قدر است که اگر مرحوم کیومرث صابری فومنی زنده بود و بازار بی‌رحم کاغذ هم اجازه انتشار گل‌آقا را می‌داد؛ می‌توانست تمام ستون‌های طنز مجله‌اش را با سوژه‌های شورای اطلاع‌رسانی دولت پر کند. ما به بازگو کردن همین مقدار کفایت می‌کنیم و حالا روی سخن‌مان با نهادهای نظارتی است. «وفاق» و «وحدت» مثل همه مفاهیم دیگر تعاریف و حدودی دارند. نباید اجازه داد این واژه‌ها از معنای خود تهی شده و تبدیل به یک لالایی برای به خواب بردن سازوکارهای نظارتی شوند. چشم پوشیدن بر حضور افراد «بی‌مایه» و «بدسابقه» در جای‌جای دولت چهاردهم به بهانه «وفاق» واقعیت تلخی است که هر روز جلوه‌ای خطرآفرین از آن خودنمایی می‌کند. باید مُرّ قانون در احراز صلاحیت افراد برای حضور در مناصب دولتی رعایت شود؛ این کار کمک به کارآمد شدن رئیس‌جمهور و دولت مستقر است اما متأسفانه از ابتدای دولت چهاردهم مورد غفلت و مسامحه قرار گرفته است.