واگذاری زمین برای خانه‌سازی گام راهبردی در جهت توانمندسازی اقتصادی مردم
واگذاری زمین به مردم برای خانه‌سازی علاوه‌بر رفع مشکل مسکن، آنها را به لحاظ اقتصادی توانمند می‌کند.
بر اساس اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حقی بنیادین برای هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل 31 به‌صراحت اعلام می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای اقشار نیازمندتر، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل بر مالکیت مسکن به‌عنوان یک حق تأکید دارد و مفهوم «تناسب با نیاز» نشان‌دهنده لزوم هماهنگی مسکن با سبک زندگی، فرهنگ و توان مالی شهروندان است.
برمبنای قانون، دولت نقش «زمینه‌ساز» را ایفا می‌کند؛ به این معنا که نه تصدی کامل را به‌عهده دارد و نه کاملا واگذار کرده است. این زمینه‌سازی در سه محور اصلی تعریف می‌شود: 1. تأمین زمین از طریق دسترسی به زمین که مهم‌ترین گام در توانمندسازی مردم برای ساخت مسکن است. 2. ارائه خدمات زیربنایی تا بوسیله تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه‌های ارتباطی، امکان سکونت و فعالیت اقتصادی در این مناطق را فراهم کند. 3. اعطای تسهیلات مالی از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های مالی برای ساخت مسکن و راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی.
تأمین زمین؛ کار مهم دولت برای مردم
از میان این سه محور، تأمین زمین به‌عنوان پایه‌ای‌ترین گام، نقشی کلیدی دارد. اگر مردم به زمین دسترسی داشته باشند می‌توانند با تکیه بر توان مالی و خلاقیت خود، مسکن و کسب‌وکارهایی متناسب با شرایط محلی ایجاد کنند.
ماده 50 و 51 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف به واگذاری زمین‌های در اختیار خود به متقاضیان برای کاربری‌های مسکونی و تولیدی کرده است. این سیاست، گامی است در جهت توانمندسازی اقتصادی مردم؛ الگویی که در آن مسکن صرفاً سرپناه نیست بلکه زیرساختی چندمنظوره برای پایداری خانواده، تولید اقتصادی و مقاومت در برابر بحران‌های طبیعی و اجتماعی است. با این کار مردم صاحب خانه و مالکیت می‌شوند و توان اقتصادی پیدا می‌کنند.
ایجاد شهرهای جدید با توجه به هزینه سنگین زیرساخت‌ها، اشتغال و... کاری بس دشوار برای دولت‌هاست اما با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در زمینه رفع آلودگی هوا، ترافیک و... افزایش مساحت کلانشهرها (که دارای زیرساخت و اشتغال است) و ساخت خانه‌های یک طبقه در مناطق جدید آنها، دیگر یک معضل محسوب نمی‌شود بلکه موجب رفع تراکم بالا، در هم پیچیدگی ساختمان‌های بلند، آلودگی هوا، ترافیک و... می‌شود.
دولت باید از طرح‌های رویابافانه اجبار مردم به مهاجرت به فلان منطقه کشور دست بردارد و با اعطای زمین مالکیتی به مردم و سپس گرو برداشتن آن در برابر ارائه تسهیلات ساخت، به خانه‌دار شدن، گسترش مالکیت و توانمندی اقتصادی مردم و کاهش تراکم جمعیتی در مناطق متراکم کلانشهرها، به‌صورت تدریجی اقدام کند.
ایران، علاوه‌بر تهران؛ 30 مرکز استان و چندین شهر بزرگ ساحلی و غیرساحلی با امکانات زیرساختی دارد. این زیرساخت‌ها با بارگذاری جدید جمعیت باید تقویت شود که هزینه بسیار کمتری نسبت به ایجاد زیرساخت‌های جدید در شهرهای جدید دارد.
می‌توان 80 درصد جمعیت کشور را در حدود 100 شهر بزرگ و نیمه بزرگ که مراکز استان‌ها یا شهرهای ساحلی و غیر ساحلی موجود است؛ جای داد. وقتی سیستم اداری، توان تمرکززدایی از تهران به نزدیک‌ترین شهر پایتخت را ندارد؛ صحبت از پراکندن جمعیت در یکهزار شهر و هزاران روستا و کوچ اجباری مردم از تهران، رویابافی است. الان با وجود اینکه فقط 20 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنند اما به دلیل کمبود و کوچکی زمین‌های کشاورزی، نرخ بیکاری در روستاها بالاست.
اجرای اثربخش راهبرد واگذاری زمین، مستلزم رویکردی فعالانه از سوی مراجع عالی دولت با به‌کارگیری همه اجزای دولت است نه فقط وزارت راه و شهرسازی. البته وزارت راه و شهرسازی باید بستر واگذاری زمین‌های دولتی با هزینه صفر یا دریافت تدریجی قیمت زمین از مردم، برای احیا و جذب سرمایه‌گذاری مردمی در فرآیند تولید فراهم آورد اما همه اجزای دولت و حاکمیت باید پای کار بیایند؛ حتی تامین زمین.