ستاد تنظیم بازار و برخوردهای نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار و برخوردهای نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است، گفت: دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم قیمت این کالا بود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه مشترک معاونین اول قوای قضائیه و مجریه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیئت دولت و معاونین قوای مجریه و قضائیه در آن حضور داشتند، با تأکید بر اینکه نگاه دو قوه به یکدیگر در دولت چهاردهم مثبت بوده است، از همکاری و همراهی‌های قوه قضائیه با دولت در راستای برخورد با متخلفین اقتصادی، و کمک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و دولت قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفین، گرانفروشان و محتکرین برای حفظ آرامش بازار نداریم که دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم قیمت این کالا بود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به حجم بالای پرونده‌های قضائی اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این حجم بالای پرونده‌ها به دلیل این است که در دهه‌های گذشته تدوین قوانین با نگاه مچ‌گیری بوده است که باید این نگاه اصلاح شود.
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست صمیمی با بیان اینکه قوه قضائیه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت‌رسانی به مردم است، تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه همواره در جلسات مختلف بر همکاری و هماهنگی با دولت تأکید داشته است و با تعامل قوای سه‌گانه بسیاری از مشکلات کشور در حال حل شدن است.
وی با قدردانی از عارف به جهت تعامل مثبت با قوه قضائیه ادامه داد: جلسات مشترک و همکاری‌ها در سطوح گسترده بین قوای سه‌گانه نشانگر صمیمیت و تعامل بزرگی است که باید قدردان باشیم و این سطح تعاملات بیش از گذشته افزایش یابد. همچنین در پنجمین جلسه مشترک معاونین اول قوای قضائیه و مجریه، بودجه قوه قضائیه در سال جاری و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.
حضور مؤثر و فعال در فضای فناوری‌های نوین و دیجیتال یک الزام است
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که با حضور رؤسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ‌ سخنگوی دولت، ‌ دبیر هیئت دولت، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، تصریح کرد: صرفاً‌ به دنبال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بخشی در حوزه علم و فناوری نیستیم بلکه معاونت علمی، ‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری کلان برای کل کشور و متناسب با ظرفیت بخش‌های مختلف تدوین کند و باید با یک حرکت جهشی، عقب‌افتادگی سال‌های اخیر در حوزه فناوری نسبت به سایر کشورهای دنیا و همچنین هدف‌گذاری‌های فناورانه سند چشم‌انداز بیست ساله را جبران کنیم.
عارف همچنین بر ضرورت بازنویسی قوانین و مقررات فضای دیجیتال، فناوری و مجازی و دوری از برخوردها و رویکردهای سنتی و کلاسیک با فعالانه این حوزه تاکید کرد.
در ادامه این جلسه گزارش بسته اجرائی «تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا» موضوع جزء ۶ ماده ۱۱۹ و «برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه اطلاعات و ارتباطات، زیست‌فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های نوع تجدیدپذیر» موضوع جزء‌ ۱۹ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط معاونت علمی، ‌ فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ارائه، ‌ بررسی و تصمیم‌گیری شد.