کیفرخواست پرونده کلاهبرداری مدیران سابق تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر صادر شد
دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست متهمان پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر، یکی از پروندههای مطرح در شورای حفظ حقوق بیتالمال تعیین تکلیف و به دادگاه ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در تشریح جزئیات پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر اظهار داشت: این پرونده هشت متهم دارد که سه نفر از آنان با تشکیل شبکه کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر و تصرف اراضی بلاصاحب و مازاد تعاونی به نام خود و وابستگان (پنج متهم دیگر پرونده) کردهاند. صالحی افزود: این پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه رسیدگی به پروندههای انفال و ثروتهای عمومی و شهرداریها) تهران مفتوح شد. عمده اراضی این پرونده متعلق به تعاونی مصرف کارکنان شرکت نفت بوده که در زمان تأسیس ۱۹۸ نفر عضو داشته است و کار قطعهبندی و واگذاری پلاک ثبتی متعلق به آن شرکت در منطقه تهرانسر قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفته بود. وی ادامه داد: تعاونی مزبور در دهه ۶۰ منحل شده و املاک برخی از اعضا که بلاصاحب رها شده بود، به اضافه کلیه اموال و زمینهای مازاد، در اختیار مدیران وقت قرار گرفته و مورد سوءاستفاده واقع میشود. دادستان تهران یادآور شد: رئیس هیئتمدیره وقت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر با همکاری و تبانی با سایر متهمین پرونده، با سندسازی و طرح شکایت در محاکم برای املاک مازاد، به نام خود و بستگان خویش سند رسمی میگیرند و درخصوص اراضی بلاصاحب با جعل مبایعهنامه به طرفیت مالکان غائب و اشخاص وابسته به خود، اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک میکنند. صالحی اظهار داشت: علیرغم دشواریهای موجود از حیث مشخص نبودن پلاکهای موضوع کلاهبرداری، با برگزاری منظم جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی، اقدامات مؤثر و مهمی از سوی این دادستانی برای به نتیجه رساندن پرونده و حفظ حقوق بیتالمال انجام گردید و پس از اخذ نظریههای کارشناسی رسمی لازم، اطلاعات مورد نیاز استخراج و نهایتاً با پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به برخی از پلاکهای ثبتی، به متراژ مجموعاً چهار هزار متر و ارزش هشت هزار میلیارد ریال قرار جلب به دادرسی و صادر و با تنظیم کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. وی افزود: راجع به پلاکهای ثبتی باقیمانده نیز تحقیقات دادسرا با رعایت دقت و به قید تسریع کماکان تداوم داشته که به محض تکمیل پرونده، با محوریت حفظ بیتالمال اتخاذ تصمیم قضائی صورت خواهد پذیرفت.