نرخ ارز، لوکوموتیو تورم در اقتصاد ایران است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که نرخ ارز، لوکوموتیو اصلی تورم در اقتصاد ایران است و کنترل نرخ ارز، شرط لازم برای مهار تورم در کشور است.
حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سابقه تاریخی تورم‌های بالا پس از انقلاب، از جمله در سال 1374 که نرخ تورم به 49 و هشت دهم درصد رسید، اظهار داشت: در اغلب دوره‌ها، رشد نرخ ارز زمینه‌ساز جهش‌های تورمی بوده است و مشابه آن در سال‌های اخیر نیز اتفاق افتاد؛ به‌طوری که از سال 1398 تورم بالای 40 درصد در کشور تثبیت شد.
وی با رد نگاه کلیشه‌ای به نقش صرف نقدینگی در ایجاد تورم، تصریح کرد: در ساختار اقتصاد ایران، برخلاف برخی کشورها، نرخ ارز نه‌تنها خود عامل تورم است بلکه حتی نقدینگی را هم به دنبال خود می‌کشد. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود قیمت کالاها نیز افزایشی می‌شود و در نهایت دولت مجبور می‌شود برای تأمین منابع، دوباره نقدینگی را بالا ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه افزایش مکرر نرخ ارز طی سال‌های اخیر موجب جهش شدید در قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج، گوشت، مرغ، و روغن شده است؛ با ارائه مثال‌های مشخص، از تغییر قیمت شکر از سه هزار تومان در سال 1398 به بیش از 70 هزار تومان و رشد قیمت برنج خارجی از چهار هزار تومان در سال 1398 به بالای 100 هزار تومان خبر داد. 
صمصامی، این تغییرات را مستقیماً با نوسانات نرخ ارز مرتبط دانست و ادامه داد: اینکه برخی تورم را فقط نتیجه رشد نقدینگی می‌دانند ساده‌سازی مسئله است. در حالی که بازار پر از کالاست، فروشندگان مجبور به فروش قسطی شده‌اند؛ چون مردم دیگر قدرت خرید ندارند.
  هشدار درباره سیاست‌های بودجه‌ای
او با انتقاد از رویکرد برخی سیاست‌گذاران در حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد: حذف یا کاهش تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاها منجر شده است. اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی اصابت نکرده، گزاره‌ای غلط است. تحلیل دقیق باید شامل بررسی ترکیب ارزی هر کالا باشد؛ مثلاً در قیمت روغن، عامل اصلی افزایش قیمت نه روغن خام بلکه بسته‌بندی آن با ارز نیمایی[توافقی] است؛ چرا که بسیاری از کالاهای اساسی با ترکیبی از ارز ترجیحی و توافقی یا آزاد تامین می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بودجه سال گذشته، برای کالاهای اساسی حدود 15 میلیارد دلار پیش‌بینی شد اما 14 میلیارد دلار تخصیص یافت. امسال این رقم به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که هنوز هم مشخص نیست به‌طور کامل تخصیص یابد یا نه. نتیجه کاهش منابع ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاها خواهد بود.
صمصامی تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های نادرست، مثل افزایش تدریجی نرخ ارز نیما [توافقی] از 40 هزار به 69 هزار و 800 تومان، اثرات مستقیمی بر قیمت‌های بازار گذاشته است. 
او در پایان خواستار توجه به رابطه علت و معلولی در سیاست‌گذاری اقتصادی شد و گفت: اگر نتوانیم علت اصلی تورم را تشخیص دهیم و اشتباهاً آن را به معلول نسبت دهیم؛ سیاست‌های اشتباه ادامه پیدا می‌کند و در نتیجه، تورم به شکل مزمن و پیوسته بازتولید می‌شود؛ بنابراین، نرخ ارز، لوکوموتیو اصلی تورم در اقتصاد ایران و کنترل نرخ ارز، شرط لازم برای مهار تورم در اقتصاد ایران است.