جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن برای مسکن حمایتی
طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از
۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن که سومین جلسه در دولت چهاردهم به شمار میرود به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی
تشکیل شد.
«علی قائدی»؛ معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات این جلسه را تشریح کرد و گفت: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانکها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوبتری داشته باشند و تخصیصها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرحهای مسکن تسریع ایجاد شود.
وی افزود: بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون
و 900 هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.
به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حدود 870 هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. از این
870 هزار واحد تاکنون 470 هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود 400 هزار واحد قراردادشان منعقد نشده است که بانکها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.
کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی مسکن
قائدی گفت: طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
از 23 به 18 درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود. یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در این جلسه، تخصیص 20 درصد منابع مالی سایر بانکها به بانک مسکن است و مقرر شد تا 20 درصد منابع بانکها برای تخصیص مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند.
او افزود: مقرر شد تا بانکها؛ زمینها و املاک خود را به فروش برسانند که در این خصوص برخی بانکها اعلام تمایل کردند تا زمینهای خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایهگذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص میکند زمینهایی که توسط بانکها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها گفت: مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش میکنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.