باید از بخش‌های قضائی به‌ویژه در جلوگیری از احتکار تقدیر کرد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید از بخش‌های قضائی به دلیل مواضع قانونی به‌ویژه در جلوگیری از احتکار و برخورد با سودجویی عده محدودی که به سود خود نگاه می‌کنند تقدیر کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه مشترک معاونین اول قوه مجریه و قضائیه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سخنگوی دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شهردار تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاه‌های دولتی و قضائی حضور داشتند، با تبریک به مناسبت روز قوه قضائیه و اشاره به اینکه دشمن در جنگ
۱۲ روزه برنامه‌ریزی کرده بود که با حذف چهره‌های تأثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کشور و نظام ضربه بزند، گفت: در جنگ
۱۲ روزه مردم با همدلی و انسجام کار را تمام کردند.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان با مردم و ایران، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل در برابر توطئه‌های دشمنان از جمله بخش اقتصادی تأکید کرد و گفت: از ساعات اولیه پس از اعلام توقف آتش بازسازی و برنامه‌ریزی خوبی برای حفظ آرامش در کشور ایجاد شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با آمادگی‌ای که وجود دارد و با توکل به خدا و همکاری مردم اگر شیطنتی متوجه نظام جمهوری اسلامی‌شود، برخورد سختی با دشمن صورت خواهد گرفت. این مسیر باید با همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه و مردم تقویت شود.
عارف همچنین با قدردانی از معاون اول قوه قضائیه برای کمک به دولت در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و با بیان اینکه بخش‌های اقتصادی معدودی در ارتباط با اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار بهانه‌هایی به زعم خودشان قانونی می‌آورند، خاطرنشان کرد: بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از جنگ ۱۲ روزه به پشتوانه و حمایت قوه قضائیه است و باید از بخش‌های قضائی به دلیل مواضع قانونی به‌ویژه در جلوگیری از احتکار و برخورد با سودجویی عده محدودی که به سود خود نگاه می‌کنند تقدیر کرد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات و همراهی قوای قضائیه و مجریه در جنگ ۱۲ روزه الگوی خوبی از وحدت و انسجام است، از همکاری و هماهنگی بین دو قوه به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار و نظارت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قدردانی و تصریح کرد: همه ارکان نظام و مردم پیام یکصدایی را از ایران به جهانیان نشان دادند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در شهریورماه گذشته با زحمتکشان و کشاورزان کاشت برنج جلسه‌ای گذاشتیم و اعلام کردیم اگر به واردات برنج اجازه داده شود قیمت این محصول به زیر هر کیلو ۸۰ هزار تومان خواهد آمد اما به دلیل رفتار عده‌ای این محصول را به زعم خودشان احتکار کرده و تمامی محصول برنج کشاورزان را پیش‌خرید می‌کنند که قیمت آن در حال حاضر با رقم واقعی فاصله بسیار زیادی دارد که این وهن نظام است که این عده محدود از شرایط سوءاستفاده می‌کنند و اگر سود حاصل از فروش این محصول در حال حاضر به حساب کشاورزان می‌رفت مسئله‌ای وجود نداشت اما زحمتکشان این بخش از کشور هیچ سود و منفعتی از قیمت کنونی محصول برنج ندارند. وی با اشاره به اینکه با وجود پیش‌بینی‌ها از وجود برخی مشکلات در اسفندماه سال گذشته و جنگ ۱۲ روزه اما دولت در تأمین کالاهای اساسی عملکرد خوب و قابل قبولی داشت گفت: تمامی بخش‌های قوه قضائیه و دولت و همچنین سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشتند که هماهنگی و یکدست بودن افتخاری برای تمام نهادهای نظارتی و حکومتی است تا جایی که در یکی از استان‌های کشور که با جابه‌جایی ۸ میلیون نفر جمعیت در جنگ ۱۲ روزه رو‌به‌رو شد کمبود کالایی وجود نداشت که این تأمین کالاها بدون انسجام امکان‌پذیر نبود و باید این مسیر با قوت و جدیت به جلو رود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار جدی به محتکران، تصریح کرد: عده محدودی از بخش اقتصادی باید به خاطر مردم که همه چیز خود را برای کشور و نظام به میدان آوردند تجدیدنظری در تصمیمات خود انجام دهند و منافع مردم را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت با هر نوع احتکاری برخورد می‌کنیم و انباری که مملو از کالا است و مشخص است که با چه هدفی پر از کالا شده، در صورت نیاز آن انبار را باز می‌کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مصوبه محاسبه و برآورد خسارت آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: دستگاه‌های فعال باید مستندسازی‌های لازم را برای اقامه دعوی در محاکم بین‌المللی را تهیه کنند.
همچنین در این جلسه پس از گزارش سیر تحول سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار مقرر شد، مصوبات تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه ظرف ۱۵ روز اجرائی شود.
در ادامه نیز در خصوص چگونگی محاسبه و برآورد خسارات و استیفای حقوق زیان‌دیدگان ناشی از حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین طرح دعوا و اخذ وکالت از خانواده شهدا برای محکومیت و دریافت خسارات از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع و محاکم بین‌المللی بررسی و تصمیم‌گیری شد.