فرار مالیاتی خانه‌های خالی با خاک خوردن سامانه «املاک و اسکان»
ردپای خانه‌های خالی، اجاره‌نامه‌های صوری و فرصت‌های سوخته مالیاتی در ناکامی سامانه املاک مهم است. سامانه‌ای که می‌تواند ابزاری برای شفافیت، کنترل بازار مسکن و حتی امنیت ملی باشد، در یک‌سال اخیر نیمه‌جان رها شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای خدمات عمومی، به‌عنوان بخشی از حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند در اغلب کشورها مطرح شده است.
با این حال، در ایران یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های این حوزه یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان» همچنان درگیر توقف، کندی و عدم بهره‌برداری مؤثر است. سامانه‌ای که قرار بود نقش چشم و گوش نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسکن، مالیات، امنیت و ارائه خدمات عمومی باشد.
هدف اولیه این سامانه، گردآوری اطلاعات کامل مربوط به وضعیت مالکیت، اجاره‌نامه‌ها و سکونت در سراسر کشور بود. قرار بود در سایه آن، فرآیندهای اداری ساده‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر شوند اما آنچه امروز دیده می‌شود، سامانه‌ای نیمه‌فعال، با خروجی‌هایی ناچیز و همکاری حداقلی نهادهاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، هیچ پرونده‌ای از خانه‌های خالی از سوی این سامانه به سازمان مالیاتی معرفی نشده است، در حالی که این ابزار می‌توانست یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها برای شناسایی واحدهای بدون استفاده و تزریق آن‌ها به بازار مسکن باشد.
رکود اطلاعاتی موجود، عملاً شناسایی دقیق سکونتگاه‌ها، مقابله با اجاره‌نامه‌های صوری و حتی پیگیری امنیتی یا حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز با چالش مواجه کرده است.
یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم الزام دستگاه‌های اجرائی به استفاده و اتصال اطلاعات خود به سامانه است. هنوز هم در بسیاری از ادارات، برای استعلام محل سکونت افراد، به قبوض کاغذی یا اجاره‌نامه‌های دستی استناد می‌شود. در حالی که با تکمیل این سامانه، امکان استعلام دیجیتال و بی‌واسطه فراهم بود.
فراتر از حوزه مسکن، این سامانه می‌توانست به‌عنوان بازوی پشتیبانی مالیاتی عمل کرده و مانع فرار مالیاتی از محل خانه‌های خالی و املاک لوکس شود.
همچنین در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا ناامنی، داده‌های آن می‌توانستند نقش نجات‌بخش ایفا کنند؛ اما به‌دلیل نبود همکاری سازمان‌ها و نظارت ضعیف، ظرفیت‌های آن بلااستفاده باقی مانده‌اند.