افزایش بی‌ضابطه قیمت لبنیات و پاسخ‌های مبهم مسئولان

افزایش نرخ خرید شیر خام، موج تازه‌ای از گرانی لبنیات را به سفره مردم تحمیل کرد، اما مسئولان دولتی تنها به این بسنده می‌کنند که «قیمت‌ها باید به قبل از جنگ بازگردد» و اقدامی نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش نرخ خرید شیر خام، جرقه‌ای بود که به سرعت زنجیره‌ای از گرانی‌ها را در بازار لبنیات شعله‌ور کرد. 
شیر، ماست، پنیر و دوغ در کمتر از چند هفته، با برچسب‌های قیمتی تازه و سنگین‌تری روانه بازار شد. افزایش‌هایی که در مواردی تا بیش از
۳۰ درصد بوده‌ و بار آن مستقیماً بر دوش خانوارها نشسته است. فعالان صنفی از نبود مدیریت منسجم و تصمیم‌گیری شفاف گلایه دارند و معتقدند فقدان نظارت مؤثر، به سودجویی برخی تولیدکنندگان و بی‌ثباتی قیمتی دامن زده است.
در این میان برخی فعالان صنعت لبنی هم به بهانه تعیین قیمت به روش عرضه و تقاضایی،‌ قیمت‌ها را به گونه‌ای افزایش داده‌اند که با میزان رشد قیمت شیر خام همخوانی ندارد و به مراتب بالاتر است. به گفته کارشناسان، سیاست دولت برای حمایت از دامداران با افزایش نرخ خرید شیر خام، اگرچه در ظاهر با نیت حمایت از تولیدکننده انجام شد اما در عمل به دلیل ناهماهنگی و نبود سیاست جبرانی برای مصرف‌کننده، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر مردم نداشته است. 
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در همین مدت کوتاه، لبنیات از جمله ماست، شیر و پنیر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد گران‌تر شده‌اند؛ کالاهایی که سهم قابل توجهی در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی دارند و حذف یا کاهش مصرف آن‌ها می‌تواند مستقیماً سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
به عمل کار برآید
در این میان، اظهارات برخی مسئولان نیز نتوانسته به بهبود وضعیت بازار یا اقناع افکار عمومی کمک کند. محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ ۱۲ روزه، افزود: «قیمت‌ها باید تعدیل شوند».
اما این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که در حوزه لبنیات به غیر از چهار قلم کالای یارانه‌ای بقیه به صورت عرضه و تقاضایی قیمت‌گذاری می‌شود و خارج از قیمت‌گذاری دستوری است. 
گفتنی است، وقتی برخی بر خروج کالاها و خدمات معیشتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کردند؛ برخی کارشناسان گفتند که کالاها و خدماتی همچون غذا، مثل مبلمان و لوستر نیست که بتوان آن را به بازار عرضه و تقاضا سپرد.
نتیجه این امر فشار مضاعف بر مردم است. عده‌ای اما با بیان اینکه این مسئله با کالابرگ و یارانه برطرف می‌شود؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات معیشتی را توجیه کردند. اکنون به دلیل مشکلات سیستم‌های تشخیص فقرا و حذف یارانه یا کالابرگ ناشی از دهک‌بندی‌های اشتباه و...‌، خطر بروز گرسنگی برای اقشار ضعیف با حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و دولت باید با کنار گذاشتن «مکانیسم بازار در بخش معیشت»، برای کمک به مردم به میدان بیاید.