تأیید طرح مالیات بر سوداگری در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی ابهامات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، اظهار داشت: این مصوبه مهم بیش از ۴ سال در مجالس مختلف در حال رفت و برگشت بود. هیئت عالی نظارت مجمع این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست، لذا پرونده بررسی این طرح در هیئت عالی نظارت بسته شد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه هیئت عالی نظارت این مجمع بیان داشت: جلسه هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای مجمع ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان عزیز و بی‌گناه شامل زنان و کودکان، بر لزوم جبران خسارت هموطنان آسیب‌دیده از جنگ اخیر تاکید کردند.
وی با بیان اینکه اولین دستور کار هیئت نظارت، رسیدگی به ابهامات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود، گفت: این مصوبه مهم بیش از ۴ سال در مجالس مختلف در حال رفت و برگشت بود. هیئت عالی نظارت در جلسه خود این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست، لذا پرونده بررسی این طرح در هیئت عالی نظارت بسته شد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این قانون می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی امور اقتصادی کشور به‌ویژه مبارزه با سوداگری داشته باشد، بیان داشت: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این قانون مردم شاهد اثرات خوب آن در کاهش سوداگری، افزایش تولید، بهره‌مندی و افزایش عدالت برای همه اقشار جامعه باشند.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه در ادامه جلسه بررسی «طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: اعضای هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهاماتی دانستند لذا در راستای رفع ابهامات، این طرح به مجلس ارجاع شد.
دهنوی در تشریح ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، با تاکید بر اینکه هیئت عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود، خاطرنشان کرد: باید تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود اما به صورت کلی مطرح شده بود لذا هیئت عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود.
وی ادامه داد: ابهاماتی نیز در مورد تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ وجود داشت که مقرر شد مجلس رفع ابهام کرده و مجددا به مجمع ارسال کند.