دفاتر اسناد رسمی از الگوی موفق برونسپاری تــا خطــر حــذف تــدریجی
مقاله وارده
تأسیس دفاتر اسناد رسمی از قدیمیترین و موفقترین برونسپاریهای یک قرن اخیر ایران است که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به ضرورت وجود آنها صحه گذاشته شد. این برونسپاری، بخش ثبت اسناد از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دفاتر اسناد رسمی واگذار نمود و چنان کارآمد بود که از سوی دکتر جهانپور، سخنگوی اسبق وزارت بهداشت، به عنوان الگوی موفق کارشناسان وزارت بهداشت برای راهاندازی دفاتر خدمات سلامت معرفی شد.
تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دگرگونیهایی اساسی در نظام ثبتی اسناد و املاک ایجاد کرد و امید آن بود دفاتر اسناد رسمی نقش بنیادینی در اجرای آن ایفا نمایند. در این قانون، دو حکم عمده مرتبط با اسناد پیشبینی شده است: نخست، ثبت اعمال حقوقی یا تعهد به اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، و دوم، ثبت اعمال حقوقی ناظر بر حقوقی که پیش از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در مورد عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول برای اشخاص ایجاد شدهاند و در سامانه ادعای خود را ثبت کردهاند.
ضمانت اجرای عدم ثبت این اعمال، عدم استماع دعاوی مربوطه و فقدان اعتبار آنهاست. هدف از تصویب این قانون، ارتقای جایگاه سند رسمی و افزایش نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام ثبتی کشور بود که با عنایت رهبر معظم انقلاب، این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و انتظار میرفت دفاتر اسناد رسمی بهعنوان بازوی اجرائی سازمان ثبت، نقش مبنایی در اجرای آن داشته باشند. اما در عمل، این قانون به ابزاری برای تضعیف سند رسمی و تنزل جایگاه دفاتر تبدیل شد. متأسفانه، به نظر میرسد نفوذ تفکر حذف دفاتر اسناد رسمی به بدنه کارشناسی قوه قضائیه موجب گردید تا با اثرگذاری در تدوین و تصویب قانون، از طریق گنجاندن تبصره ۲ ماده ۳، این مسیر به سمتی ناخواسته سوق داده شود.
در آییننامههای اجرائی قانون بهویژه آییننامه اجرائی ماده ۳ قانون الزام و نمونه قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ نیز حامیان این تفکر با اعمال نفوذ بیشتر و تحریف مفهوم سند رسمی و تفسیر ناصواب، در تلاشند به اسناد عادی تنظیمشده توسط دلالان ملکی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کامل بخشند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۲ بهصراحت خواستار سلب اعتبار از اسناد معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول شده بودند. نمونه قراردادهای بارگذاریشده در پلتفرم کاتب نیز علیرغم نص صریح قانون، قابل ویرایش به نظر میرسند و نبود نظارت متخصصان بر تنظیم آنها و عدم احراز اهلیت و شرایط اساسی صحت معاملات، قطعاً به افزایش دعاوی در محاکم و تضییع حقوق اشخاص منجر خواهد شد؛ امری که مغایر با روح قانون الزام است.
از همینرو، ضرورت دارد آییننامه اجرائی ماده ۳ و قراردادهای یکسان بهسرعت اصلاح شوند، هرچند این امر با توجه به عزم راسخ حامیان تفکر حذف دفاتر بسیار دشوار به نظر میرسد. علاوهبر این، جریان مذکور در پی آن است که دفاتر اسناد رسمی در ثبت اعمال حقوقی ناشی از ادعاهای ثبتشده در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز هیچ نقشی نداشته باشند؛ املاکی که بیشباهت با املاک ثبتنشده یا در جریان ثبت نیستند و امکان ثبت معاملات آنها در دفاتر وجود دارد. در پیشنویس آییننامه ارسالی سازمان ثبت به قوه قضائیه درخصوص تبصره ۱۰ ماده ۱۰ نیز با اعمال نفوذ صورت گرفته جایگاهی برای دفاتر در نظر گرفته نشده و ثبت این اعمال به مشاورین املاک واگذار شده است. در تأیید مجدد این رویکرد ناصواب، میتوان به تلاشها برای عدم اعطای پروانههای فنی، مهندسی و حقوقی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه به دفاتر اشاره کرد. همچنین به نظر میرسد تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار و پذیرش گسترده متقاضیان حرفه سردفتری با شعار مبارزه با انحصارطلبی، یکی از قطعات پازل حذف کامل دفاتر اسناد رسمی باشد. در پایان باید اذعان داشت که کانون سردفتران و دفتریاران در برابر فشارهای سازمانیافته، تنها مانده و چشمانداز روشنی برای آینده دفاتر دیده نمیشود و اگر دلسوزان نظام حقوقی و ثبتی کشور به حمایت از دفاتر اسناد برنخیزند، بیم آن میرود که دفاتر اسناد رسمی از نهادی مؤثر به جایگاهی نمادین و کماثر بدل شوند. امید است کانون بتواند با استفاده از خرد جمعی، یاری مسئولان دلسوز و بهرهگیری از فناوریهای نوین، بتواند از این دوره دشوار گذر کند و شاهد شکوفایی مجدد دفاتر اسناد رسمی بهعنوان رکن تثبیت مالکیت، تنظیم معاملات اموال غیرمنقول و حافظ نظم حقوقی کشور باشیم تا دفاتر در عصر دیجیتال نیز پیشرو ارائهکننده خدمات ثبتی به صورت مطلوب و الگویی برای حوزههای دیگر حاکمیتی باشند.
سعید کرمیزاده