تعیین محدودیت سنی در اروپا برای استفاده از شبکههای مجازی
سرویس خارجی-
اتحادیه اروپا در حالی که به دنبال آزادی بیحد و حصر شبکههای اجتماعی در سایر کشورهاست، به دنبال ایجاد محدودیت استفاده از این شبکهها در کشورهای عضو این اتحادیه است.
از چین تا آمریکا شبکههای اجتماعی در هیچ کجای جهان آزاد و رها نیستند. کارشناسان معتقدند شبکههای اجتماعی فرصتها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم میکنند و هیچکس منکر استفاده بهینه از این فرصتها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمیدهد این شبکهها به ابزاری برای ضربهزدن به امنیت، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به طور کلی منافع و امنیت ملی کشورشان تبدیل شود. از این منظر «سامانبخشی» شبکههای اجتماعی و شفافسازی فعالیتها در فضای مجازی در راستای حراست از امنیت و منافع ملی در بسیاری از کشورها از اصول مهم و پذیرفته شده است و برخلاف تبلیغات رسانهای، در کشورهای غربی این «سامانبخشی» و «کنترل» بسیار جدیتر از سایر کشورهاست. گزارشها حاکی است این ساماندهی در اتحادیه اروپا بسیار شدیدتر از سایر کشورهاست.
گزارش یورونیوز حاکی است در جدیدترین محدودیتها برای استفاده از شبکههای اجتماعی سه کشور فرانسه، اسپانیا و یونان خواستار تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی در اتحادیه شدهاند؛ پیشنهادی که هدف آن محافظت از کودکان در برابر محتواهای آسیبرسان در فضای مجازی است. براساس این گزارش بحث بر سر دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی در اتحادیه اروپا در حالی آغاز شده که این سه کشور عضو، از ایدهای با عنوان «سن دیجیتال قانونی» حمایت میکنند؛ یعنی سنی که تا پیش از آن، اتصال به این پلتفرمها ممنوع باشد.
به گزارش یورونیوز «کلارا شاپا»، معاون وزیر اقتصاد فرانسه در امور دیجیتال و هوش مصنوعی، میگوید طبق مقررات فعلی این پلتفرمها، حداقل سن عضویت ۱۳ سال است اما در عمل این قانون چندان کارایی ندارد. او میگوید: «تغییر تاریخ تولد کار سادهای است. به همین دلیل، کودکان بهطور میانگین از ۷ یا ۸ سالگی وارد این شبکهها میشوند و حساب کاربری میسازند». فرانسه، اسپانیا و یونان معتقدند الگوریتمهای شبکههای اجتماعی، کودکان کمسن را در معرض محتوای اعتیادآور قرار میدهند؛ محتوایی که ممکن است به اضطراب یا افسردگی بیشتر منجر شود.
فرانسه، اسپانیا و یونان معتقدند الگوریتمهای شبکههای اجتماعی، کودکان کمسن را در معرض محتوای اعتیادآور قرار میدهند؛ محتوایی که ممکن است به اضطراب یا افسردگی بیشتر منجر شود. آنها همچنین هشدار دادهاند که مصرف بیش از حد این محتواها میتواند بر رشد مهارتهای فردی و تواناییهای شناختی کودکان تاثیر منفی بگذارد.
براساس این گزارش در حال حاضر، قانون «خدمات دیجیتال» در اتحادیه اروپا برای مقابله با محتوای غیرقانونی مانند نفرتپراکنی، تبلیغات تروریستی و پورنوگرافی کودکان به اجرا درآمده است. این قانون نزدیک به دو سال است که برای پلتفرمها و موتورهای جستوجوی بزرگ اجرائی شده و برای سازمانهای کوچکتر، بیش از یک سال است که لازمالاجراست. با این حال، نمایندگان صنعت فناوری در بروکسل معتقدند تصویب قوانین جدید در این مرحله زودهنگام است. «کنستانتین گیسلر»، مدیرعامل گروه «دات اروپا» که نماینده خدمات آنلاین و پلتفرمهای دیجیتال در بروکسل است، میگوید: «ما معتقدیم که ابتدا باید قوانین موجود به درستی اجرا شوند. هنوز تمام اثرات آنها را ندیدهایم.» او اضافه میکند: «در این مرحله، بحث درباره قوانین جدید کمی شتابزده به نظر میرسد. بهویژه که باید واقعیتهای روزمره کودکان و پیامدهای چنین ممنوعیتی را هم در نظر گرفت.»
درخواست ماکرون
همزمان با این گزارشها رئیسجمهوری فرانسه نیز در واکنش به حمله مرگبار هفته گذشته در یک مدرسه این کشور، خواستار ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعیشد. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که به دنبال تنظیم مقرراتی در سطح اتحادیه اروپا برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی است. وی با ابراز امیدواری درباره به نتیجه رسیدن قانون ممنوعیت استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در ماههای آینده، گفت: اگر این موضوع در سطح اروپا پیش نرود، ما آن را در فرانسه اجرائی خواهیم کرد. نمیتوانیم منتظر بمانیم.
گفتنی است سهشنبه هفته گذشته در جریان بازرسی کیف دانشآموزان در یکی از مدارس شرق فرانسه، یک دانشآموز ۱۴ ساله با چاقو به یکی از کارکنان مدرسه حمله کرد و او را کشت. مظنون بلافاصله در محل بازداشت شد. در جریان بازداشت این دانشآموز، یک مأمور پلیس دیگر نیز بهصورت سطحی زخمی شد. گفته شده این نوجوان مهاجم از همان چاقو در هر دو حمله استفاده کرده است. این بازرسیها با هدف مقابله با افزایش خشونت در مدارس و با همکاری پلیس و کادر آموزشی انجام میشود.
به گزارش رویترز سال گذشته نیز استرالیا پس از بحثهای عمومی گسترده و احساسی، قانونی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی تصویب کرد و بدین ترتیب یکی از سختگیرانهترین قوانین در سطح جهانی برای محدود کردن شرکتهای فناوری بزرگ را پایهگذاری کرد. اگرچه بیشتر شبکههای اجتماعی به طور رسمی اجازه استفاده
به کودکان زیر ۱۳ سال نمیدهند، اما گزارش نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا نشان داد که کودکان به راحتی از این محدودیتها عبور میکنند.