جریمه استفاده از کوپن دوم بیمه حذف شد

محمدابراهیم امین در نشست خبری خود گفت: بر اساس قانونی که به تایید دولت رسیده بود شرکت‌های بیمه می‌توانستند تا سقف 70 درصد طی چندین سال برای بیمه‌نامه شخص ثالث در صورت عدم خسارت تخفیف قائل شوند و دارندگان بیمه شخص ثالث در صورت عدم استفاده از کوپن دوم، جریمه نمی‌شدند. اما کسانی که دومین کوپن بیمه‌نامه را استفاده می‌کردند جریمه می‌شدند.
امین افزود: اما دیوان عدالت اداری با بررسی آئین‌نامه مربوطه اعلام کرد، دولت در این مدت حق تعیین جریمه و دریافت آن را نداشته و بندی از تبصره آئین‌نامه ماده 8 را لغو کرد.
بر این اساس بیمه مرکزی این موضوع را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد؛ بنابراین دیگر نباید برای استفاده از کوپن دوم، جریمه دریافت شود.
امین در ادامه با اشاره به فعالیت 29 شرکت بیمه در بازار بیمه‌ای کشور، گفت: فعالیت این تعداد شرکت بیمه در بازار، امکان آزادی به مصرف‌کننده را می‌دهد و تفاوت محصولات در همین بخش مشخص می‌گردد. هر بیمه‌گری برای پاسخگو بودن و مشتری‌مدار بودن باید به لحاظ توانگری مالی، توانگر باشد که بیمه مرکزی نظارت در این زمینه را برعهده دارد. بر این اساس، بیمه مرکزی به این موضوع توانگری شرکت‌های بیمه نظارت می‌کند. علاوه بر آن، احراز صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه را عهده‌دار است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از حساب‌سازی برخی شرکت‌های بیمه، گفت: بیمه مرکزی کوچک‌ترین اغماضی در مورد حسابرسی شرکت‌های بیمه نمی‌کند و آن را اعلام عمومی می‌نماید. بیمه مرکزی با انتشار اطلاعات، شفاف‌سازی و برخورد نظارتی جریمه در بازار اقدام می‌کند و به وضعیت شرکت‌هایی که نرخ‌شکنی می‌کنند و حقوق بیمه‌گذاران را زیر پا می‌گذارند، رسیدگی می‌کند. در عین حال، به تمام شکایت‌های واصله ظرف یک ماه پاسخ قاطع می‌دهد.
وی با اعلام اینکه درها برای ورود شرکت بیمه جدید بسته نشده است و هرکس تقاضایی دارد، می‌تواند ارائه کند که پس از احراز صلاحیت، مجوز به آنها داده می‌شود، یکی از مشکلات مهم در این صنعت را بحث خروج دانست و گفت: در ایران قوانین محکمی در مورد ورشکستگی شرکت‌های بیمه نداریم و اگر مرگ شرکت‌های بیمه فرا برسد، آنها نمی‌میرند بلکه با تزریق، یارانه و دوپینگ، به حیات ادامه می‌دهند. همانطور که ورود به صنعت بیمه ساده است، باید خروج هم ساده باشد تا اگر شرکتی نتوانست ادامه حیات دهد، مشکلاتش گریبان جامعه را نگیرد.
امین همچنین در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به بیمه توسعه، گفت: این شرکت به دلیل اینکه از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان خودداری کرد و در وضعیت قرمز توانگری قرار داشت و در عین حال، اقدامی برای بهبود توانگری خود انجام نمی‌داد، پرونده آن به شورای عالی بیمه رفت و برای اینکه عده بیشتری زیان نبینند، صدور بیمه شخص ثالث در این شرکت که بیش از 90 درصد بیمه‌های صادره آن را تشکیل می‌داد و همچنین صدور بیمه عمر، تعلیق شد.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی این شرکت را موظف به افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد صلاحیت بیمه مرکزی کرد، اما این دستور اجرایی نشد و اقدامی از سوی این شرکت در این زمینه صورت نگرفت. بر این اساس شورای عالی بیمه تکلیف کرد که باید یک تصویر روشن از دارایی‌ها و بدهی‌های بیمه توسعه داشته باشد. بر این اساس، بیمه مرکزی با یک شرکت حسابرسی برای شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت قراردادی را منعقد کرد اما متاسفانه بیمه توسعه اجازه ورود و بررسی صورت‌های مالی خود را به این حسابرس نداد و بر این اساس، بیمه مرکزی هنوز تصویر روشنی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت ندارد.
امین با اشاره به شکایت‌های واصله از سوی دولت، مقامات و.. از بیمه توسعه مبنی بر عدم پرداخت خسارت و مستاصل شدن مردم، گفت: برخلاف سایر کشورها که در زمان تاسیس بیمه باید سپرده و ضمانتی به بیمه‌ مرکزی بپردازند. این اقدام در ایران صورت نمی‌گیرد و این شرکت یک ریال تضمین نزد ما ندارد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به بدهی 15 میلیارد تومانی بیمه توسعه در پایان سال 92 به بیمه مرکزی، گفت: در بخش بیمه اتکایی اگر بیمه مرکزی بدهکار باشد، سهم خود را به عنوان سهامدار اتکایی پرداخت می‌کند و این ادعا توسط این شرکت مبنی بر اینکه بیمه مرکزی اجازه فروش دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها به مردم را نمی‌دهد. ادعایی دروغ است و بیمه مرکزی هیچ مانعی در این راستا ایجاد نکرده بلکه بارها اعلام کرده است که این شرکت دارایی‌های خود را بفروشد و بدهی مردم را بپردازد و این بهانه‌ای برای عدم ایفای تعهدات است و در مورد سلب امتیاز و تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم پیش‌داوری نمی‌کنم.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای واگذاری کفالت بیمه توسعه به بیمه ایران اتخاذ نشده است، گفت: اسامی تمامی شرکت‌های بیمه معتبر و دارای مجوز بر روی سایت بانک مرکزی اعلام شده است.
به گزارش مهر، امین همچنین از ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه‌ قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.