واکنش بانک مرکزی به خبر انحلال یک بانک خصوصی
بانک مرکزی ضمن رد تحلیلهای رسانهای درباره اخباری مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی در این مورد نسبت به اعلام اسامی تذکر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: مرجع قانونی در مورد انحلال و برخورد قانونی با بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است و این بانک در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاعرسانی دقیق اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی ضمن رد تحلیلهایی که برخی رسانهها به آن پرداخته و به نتایج خاصی رسیده و اسامی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری را اعلام میکنند، تأکید کرد: این بانک در جهت صیانت از منابع سپردهگذاران، ضمن پایش دقیق بازار، بر امور بانکها و مؤسسات اعتباری نظارت حرفهای اعمال کرده در زمانهای مقتضی اقدام به اطلاعرسانی میکند.
بانک مرکزی اعلام کرده که از کلیه رسانههای متعهد و مسئول نیز انتظار دارد از اعلام اسامی و تحلیلهایی که منطبق با واقعیت نیست، خودداری کنند.
همچنین به کلیه مؤسسات در شرف تطبیق مجدداً تأکید شده تا نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مستندات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیتهای بیرویه خودداری کنند.
شایان ذکر است: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در صورت انحلال بانک، خطری متوجه سپردهگذاران و سهامداران نیست، گفت: فقط با مدیران متخلف برخورد صورت خواهد گرفت.
روز سهشنبه خبرگزاری فارس خبری از انحلال یکی از بانکهای خصوصی کشور به نقل از عزتالله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر کرد.
عزتالله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در بیان وضعیت یکی از بانکهای خصوصی که قرار است از سوی بانک مرکزی منحل شود، گفت: در صورت انحلال این بانک هیچ اتفاق و مسئلهای متوجه سپردهگذاران و سهامداران این بانک نیست.
وی با تأکید بر اینکه اگر بانکی منحل شود این انحلال فقط متوجه مدیران و مسئولان متخلف است، اظهار داشت: در پرونده 3 هزار میلیاردی مسئول یک بانک در حد اعدام نیز وضعیتش پیش رفت اما هیچ اتفاقی در آن بانک نیفتاد زیرا نظام، دولت و دستگاه قضایی با بانک برخورد نمیکنند بلکه برخورد با مسئولان متخلف صورت میگیرد.