پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابهامات مطرح‌‌شده درباره تصویب پالرمو
در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای منتشر کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 18 خرداد ماه منتشر کرد، به ابهامات موجود درباره تصویب پالرمو پاسخ داد.
در این بیانیه 7بندی آمده است: طی هفته‌های اخیر که موضوع مصوبه مجلس در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از سوی افراد، گروه‌ها و محافل گوناگون نظرات موافق و مخالف الحاق به این دو سند بین‌المللی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است که ضمن تقدیر از همه آنان- مخصوصا مخالفین و منتقدین که دلسوزانه و خیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب این دو سند برحذر داشتند- و با کمال احترام به آنان لازم می‌داند اعلام نماید که مخالفت‌ها عمدتا از ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های مذکور ناشی می‌شود و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالبا بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.
در ادامه این بیانیه اشاره شده است: به همین منظور و با هدف تبیین علل تصمیم اخیر مجمع در تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو، کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاره‌ای توضیحات ضروری را ارائه کرده است که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد:
پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم‌له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شد آغاز گردید. در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیئت عالی نظارت، طی ۳ ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصاً شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون
بر اساس قوانین کشور به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی‌های مطروحه از ناحیه هیئت عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه پنجم کل اعضاء، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در بیانیه این نهاد عالی رتبه تصریح شده است: در نامه ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت این سؤال مطرح شده است که چرا مجمع مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده است و حال آن‌که اکثریت نمایندگان فعلی مجلس، مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور هستند و مجمع باید براساس نظر این مجلس، ردّ الحاق به کنوانسیون‌ها را مبنای رسیدگی قرار بدهد. ناگفته روشن است که حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی اجابت چنین درخواستی ناممکن است؛ الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده است و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه- ولو با امضای اکثریت نمایندگان- به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن نماید.
در ادامه بیانیه آمده است: برخی ادعا کرده‌اند با پذیرش این کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان کشور قرار می‌گیرد. این ادعا که از جمله پرتکرارترین و مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین است، در طول ایام بررسی در کمیسیون مشترک و سپس صحن مجمع،کانون توجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بوده و به سبب اهمیت آن، توجه دقیق توام با حساسیت آنان را به پاسخ‌های مستخرج از مفاد کنوانسیون‌ها جلب کرده و در نتیجه، اکثریت قاطع اعضای مجمع را به نادرستی این ادعا مجاب نموده است زیرا در کنوانسیون‌های پالرمو و همچنین سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد. از دیگر استدلال‌ها در مخالفت با تصمیم مجمع در تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو (و همچنین سی‌اف‌تی) آن است که این تصمیم با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات در دست انجام، هیچ منفعتی برای کشور ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام این استدلال را برای رد کنوانسیون ناکافی دانسته است از آن روی که استدلال‌های مقابل آن در توجیه فواید الحاق غلبه دارد و در باب فواید و منافع حاصل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو فهرست بلندی را می‌توان ارائه نمود؛ از جمله آن که به غیر از برخی کشورهای کوچک و یا نواحی قضائی، اکثر قریب به اتفاق کشورها این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و ملحق شده‌اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشورها در موضوع قبول تعهدات بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته- و نیز مقابله با تامین مالی تروریسم- قطعا به مصلحت کشور نبوده و عملا تداوم این وضعیت، بی‌انگیزگی کشورهای دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین‌المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش‌های وزارت خارجه جهت شبکه‌سازی بین‌المللی به نفع منافع ملی کشور را پرهزینه می‌نماید. مضافا این که اعضای مجمع تشخیص مصلحت این واقعیت مسلم را در نظر دارند که تمامی کنوانسیون‌هائی که تاکنون توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، تواما واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشورها هستند که باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مقام اجرا، استفاده حداکثری از فرصت‌ها و به حداقل رساندن تهدیدها را درجهت تامین منافع کشور تمهید نمود.
آیت‌الله دژکام، در نشست کمیسیون تخصصی کارگروه ملی زیارت:
حاصل گردشگری در تمدن جدید
باید رشد و ارتقای معنوی انسان‌ها باشد
شيراز- خبرنگار كيهان:
آیت‌الله دژکام، در نشست کمیسیون تخصصی کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به مسئله گردشگری، گفت: گاهی گردشگران را به عنوان افرادی با وظایف و تکالیف در نظر می‌گیریم، اما زمانی نیز که کارگروه زیارت تشکیل می‌دهیم، نگاه ما به این سمت است که در عرصه زیارت چگونه باید حکمرانی و مدیریت کنیم.
وی افزود: باید در این زمینه اقداماتی انجام شود که هم تمدن‌سازانه باشد و هم جامعه‌پردازانه، به گونه‌ای که امر زیارت برای گردشگران آسان و دلپذیر شود.
نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر جایگاه ممتاز سومین حرم اهل بیت(ع) در شیراز، گفت: همه حرم‌ها نیاز به حمایت دارند، اما حرم حضرت شاهچراغ(ع) نیازمند حمایت بیشتری است. باید وظایف خود را نسبت به این جایگاه مقدس به درستی انجام دهیم و به وضعیت خاص استان فارس توجه ویژه‌ای شود. دژکام تصریح کرد: انتظار داریم که رویکرد گردشگری به سمت گردشگری حلال، گردشگری دینی و اسلامی تقویت شود و این شرایط سبب خواهد شد زائران، با روحیه‌ای بهتر و شرایطی مناسب‌تر به زیارت مشغول شوند. نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی ایران در حوزه گردشگری، اظهار کرد: در تاریخ و تمدن خودمان افرادی چون ناصرخسرو را داریم که خود یک گردشگر بوده است؛ در تمدن جدید نیز باید مجالی فراهم کنیم تا حاصل گردشگری، رشد و ارتقای معنوی انسان‌ها باشد. در این نشست حسینعلی امیری استاندار فارس، با اشاره به گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان اظهار داشت: «رهبر معظم انقلاب فرمودند که شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) در ایران است و این امر نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌ها و خدمات زیارتی است.
استاندار فارس درخصوص اهداف این نشست گفت: «محور طریق‌الرضا، مسیری است که امام رضا(ع) از جنوب به سمت نیشابور و مشهد طی کرده‌اند و در سال‌های اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب، توجه بیشتری به آن شده است.