برآوردهای جدید نشان می‌دهد
هدررفت 8 میلیارد دلاری منابع کشور در سایه قاچاق سوخت
برآوردهای جدید از منابع رسمی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران سالانه با زیانی سنگین بین شش تا هشت میلیارد دلار به دلیل قاچاق سوخت مواجه است.
به گزارش ایسنا، مبنای اصلی قاچاق گسترده سوخت، اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه است اما این تنها عامل نیست. فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد بخش‌های اصلی مصرف، از جمله حمل‌ونقل، صنایع، کشاورزی و نیروگاه‌ها، بستر لازم را برای انحراف در تخصیص و استفاده از سوخت فراهم کرده است.
برآوردهای جدید از منابع رسمی حکایت از آن دارد که روزانه بالغ بر 25 تا 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از ایران قاچاق می‌شود که ارزش آن در طول یک سال به بیش از هشت میلیارد دلار می‌رسد. این پدیده که در پیچیدگی‌های ساختاری ادامه دارد، نه‌تنها منابع ارزی کشور را به یغما می‌برد، بلکه تلاش‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز با بن‌بست مواجه کرده است.
کارشناسان می‌گویند تا زمانی که تخصیص سوخت مبتنی بر مدارک و اسناد صوری صورت گیرد، شناسایی مصرف‌کننده واقعی و کنترل قاچاق غیرممکن خواهد بود.
به‌ویژه در بخش کشاورزی و معادن، موارد متعددی از ادوات و معادن غیرفعالی شناسایی شده‌اند که همچنان سهمیه سوخت دریافت می‌کرده‌اند.
شناسایی این موارد و معرفی آن‌ها به نهادهای نظارتی، هرچند گامی مثبت تلقی می‌شود اما نشان‌دهنده ابعاد گسترده فساد در سازوکار توزیع سوخت است. همین مسئله باعث شده تا برخی کارشناسان خواستار بازطراحی کل زنجیره تخصیص و نظارت باشند.
نکته نگران‌کننده دیگر، عملکرد ناهماهنگ دستگاه‌های مسئول است. به گفته برخی مسئولان، نهادهای مختلف با نگاه بخشی و نه ملی به موضوع سوخت می‌نگرند. این رویکرد جزیره‌ای، عملاً امکان طراحی یک سامانه یکپارچه برای رصد و کنترل سوخت را از میان برده و زمینه‌ساز تصمیم‌های متناقض در فرآیندهای اجرائی شده است.
در کنار این مسائل، باید به نقش جایگاه‌های عرضه متخلف نیز توجه داشت. طی سال‌های اخیر، موارد متعددی از تخلف در این جایگاه‌ها کشف و در قالب پرونده‌های مهم به مراجع قضائی ارجاع شده است.
این روند در حالی ادامه دارد که نبود نظارت بر لحظه‌به‌لحظه عملیات جایگاه‌ها، امکان سوءاستفاده را همچنان باز گذاشته است.
تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانع بهبود کارایی در مصرف انرژی است، بلکه در شرایط حساس کنونی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند.
بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند منجر به تعمیق کسری بودجه پنهان ناشی از یارانه‌های پنهان و در نهایت تشدید ناترازی در اقتصاد کلان شود.
راهکار نهائی، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سوی شفاف‌سازی، دیجیتال‌سازی و همکاری بین‌بخشی است. مسیری که هرچند دشوار، اما گریزناپذیر به نظر می‌رسد.