یارانه دولت ژاپن به دانشگاه‌ها برای پژوهش‌های نظامی رکورد زد
سرویس خارجی-
یارانه‌های دولت برای دانشگاه‌ها در ژاپن، برای انجام پژوهش‌های دفاعی و نظامی، به یک رکورد جدید دست یافت.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در سال ۱۹۴۵، این کشور تحت اشغال نیروهای متفقین به رهبری آمریکا قرار گرفت. در همین دوران، یکی از عمیق‌ترین تحولات سیاسی و ساختاری در تاریخ ژاپن رقم خورد: تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۴۷ که در آن، به‌ویژه ماده ۹ به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی شهرت یافت. طبق این ماده، ژاپن به صراحت از داشتن نیروی نظامی تهاجمی و مشارکت در جنگ، حتی به عنوان ابزار سیاست خارجی، صرف‌نظر کرد. این ماده، بازتابی از خستگی تاریخی مردم ژاپن از ویرانی‌های جنگ و فشارهای سیاسی نیروهای اشغالگر برای مهار نظامی‌گری ژاپن بود. به موجب همین اصل، ارتش امپراتوری ژاپن منحل شد و تنها یک نیروی محدود دفاعی به نام «نیروهای دفاع از خود» (JSDF) در دهه ۱۹۵۰ با تمرکز بر دفاع سرزمینی تشکیل شد. ژاپن به یکی از صلح‌طلب‌ترین کشورها در نظام بین‌الملل تبدیل شد و برای دهه‌ها با تکیه بر چتر امنیتی آمریکا، از توسعه نظامی گسترده اجتناب کرد. با این حال، این سیاست عدم مداخله، همواره مورد بحث و تردید بود و برخی نخبگان ژاپنی آن را نوعی وابستگی استراتژیک تلقی می‌کردند. همچنین، این ساختار حقوقی باعث شد که ژاپن علی‌رغم قدرت اقتصادی‌اش، نقش محدودی در بحران‌های بین‌المللی و مأموریت‌های امنیتی ایفا کند. در دهه‌های بعد، با تغییر توازن قوا در منطقه آسیا- اقیانوسیه و تحول در تهدیدات امنیتی، صداهایی در داخل کشور برای بازنگری در سیاست‌های دفاعی و تفسیر منعطف‌تر از ماده ۹ به‌تدریج بلندتر شد.
اما در دو دهه اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی در شرق آسیا، ژاپن را به بازنگری جدی در سیاست دفاعی‌اش واداشته است. افزایش تهدیدات از سوی کره‌شمالی، که هم برنامه هسته‌ای دارد و هم موشک‌های بالستیک آزمایش می‌کند، و همچنین گسترش نفوذ و تحرکات نظامی چین در دریای چین شرقی و اطراف جزایر مورد مناقشه سنکاکو، سبب شد تا ژاپن به‌تدریج از انفعال نظامی فاصله بگیرد. دولت‌های محافظه‌کار، به‌ویژه تحت رهبری «شینزو آبه»، نخست‌وزیر اسبق و ترورشده ژاپن، تلاش کردند تا محدودیت‌های قانون اساسی را تفسیرپذیرتر کنند. بودجه نظامی ژاپن از سال ۲۰۱۲ به طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۴ میلیارد دلار رسید که برای نخستین‌بار بیش از ۱% تولید ناخالص داخلی ژاپن را شامل شد. در اواخر سال ۲۰۲۲، دولت ژاپن اعلام کرد که در برنامه پنج‌ساله دفاعی خود تا سال ۲۰۲۷، بودجه نظامی را به حدود ۳۱۵ میلیارد دلار خواهد رساند و ژاپن را به سومین قدرت نظامی دنیا از نظر بودجه پس از آمریکا و چین تبدیل خواهد کرد. «ترامپیسم» در این «تغییر روند» بی‌تأثیر نبوده است. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که خطر بازگشتش بیخ گوش متحدینِ آمریکاست نگاهش به پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق آسیا نگاه بازاری بود، همین انگیزه‌ای مضاعف شد تا ژاپنی‌ها خود را از زیر سایه آمریکا بیرون بکشند یا حدأقل در این مسیر تلاش خود را افرایش دهند. این چرخش چشمگیر در سیاست امنیتی ژاپن، نشان از تغییر نگرش به تهدیدات محیطی و لزوم بازتعریف جایگاه نظامی این کشور در معادلات منطقه‌ای دارد؛ تغییری که اگرچه با مخالفت برخی در داخل روبه‌روست، اما در سایه اضطراب‌های استراتژیک منطقه، شتابی روزافزون به خود گرفته است.
این حرکت به سوی نظامی شدن تنها در بودجه نظامی نیست. رسانه ژاپنی «کیودو» نوشت: «وزارت دفاع ژاپن از سال ۲۰۱۵ شروع به پرداخت یارانه به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی این کشور کرد تا فناوری‌های نوین دفاعی و نظامی را در اختیار بگیرد. دانشگاه‌های ژاپن طی ۹ سال گذشته در مجموع حدود ۲.۷ میلیارد ین(۱۹ میلیون دلار) یارانه دریافت کرده‌اند. با کاهش مداوم یارانه‌های عملیاتی به دانشگاه‌های ملی ژاپن، برنامه وزارتخانه دفاع به منبع مهمی برای تأمین مالی محققان تبدیل شده است، در حالی که تعداد دانشجویان با توجه به نرخ پایین زاد و ولد در این کشور رو به کاهش است.» آن‌طور که «شفقنا» به نقل از این رسانه ژاپنی نوشته است، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد: «تحت این برنامه، برخی از دانشگاه‌ها روی پروژه‌های پیشرفته‌ای مانند توسعه ورق‌هایی که گازهای مضر را جذب می‌کنند و تأیید سیستم‌هایی که از هوش مصنوعی برای تشخیص حملات سایبری استفاده می‌کنند، کار می‌کنند.» البته گفتنی است که شورای علوم ژاپن (SCJ) در سال ۲۰۱۷ بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نسبت به مشارکت دانشگاه‌ها در پژوهش‌های مرتبط با دفاع ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی دقیق‌تر این نوع همکاری‌ها شد. برخی دانشگاه‌ها، مانند دانشگاه هیروشیما، به دلیل سیاست‌های صلح‌طلبانه خود، از پذیرش این نوع بودجه‌ها خودداری کردند. با این حال، دانشگاه‌های دیگری مانند دانشگاه تسوکوبا در سال ۲۰۱۹ بودجه‌ای تا سقف ۲ میلیارد ین برای پروژه‌های پژوهشی دریافت کردند.
گفتنی است، در دنیای امروز، پیوند میان ارتش و نهادهای علمی به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت شده است، چرا که مرز میان جنگ‌افزارهای سنتی و فناوری‌های پیشرفته به‌شدت باریک شده است. تجهیزات نظامی مُدرن دیگر صرفاً به نیروی انسانی یا سلاح‌های کلاسیک متکی نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های پیشرفته در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، نانو، انرژی‌های نو، هوافضا و رباتیک توسعه می‌یابند. در بسیاری از کشورها، از جمله ژاپن، آمریکا، و چین، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان به بخشی از زنجیره نوآوری دفاعی تبدیل شده‌اند و بودجه‌های کلانی از ارتش و وزارت دفاع دریافت می‌کنند تا پروژه‌هایی مانند پهپادهای خودران، سامانه‌های راداری نسل جدید، یا دفاع سایبری را توسعه دهند. این هم‌گراییِ روزافزون میان علم و امنیت، اگرچه پیشرفت تکنولوژیک را شتاب می‌بخشد، اما همزمان پرسش‌های مهمی درباره اخلاق، شفافیت و جهت‌گیری پژوهش‌های علمی در دنیای مدرن مطرح کرده است.