دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از دستور رئیس‌جمهور مبتنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد خبر داد.
علاء رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: رشد 8درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده است، 80 درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهره‌وری شناسایی شوند و برای تعامل مؤثر با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد، به‌ویژه توجه به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، فناوری‌ها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: دو رویداد مهم در ماه‌های گذشته رخ داد؛ یکی اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرائی تعریف شده است؛ و دیگری تصویب برنامه جامع بهره‌وری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.
رفیع‌زاده تصریح کرد: در چند ماه گذشته، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های اثرگذار بر بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه‌های نیروی انسانی و فناوری‌ها، برگزار شد که نتیجه آن‌ها امروز در مراسم نمادین با حضور رئیس‌جمهور محترم جمع‌بندی شد.
وی راجع به سخنان رئیس‌جمهور در مراسم ملی بهره‌وری گفت: آقای رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند و امیدواریم این نشست‌ها به اجرای جدی‌تر و مؤثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است، در همین راستا، با تأکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به‌صورت پایلوت آغاز به‌کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرائی شدن این سیاست تشکیل شده است.