مسئولان از خواب بیدار شوند
مشکلات کمرشکن مستأجران از مبالغ سنگین نهضت ملی مسکن تا موانع دریافت وام ودیعه
در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره درمانده‌اند، از یک طرف از آنها خواسته شده طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند و از سوی دیگر وام ودیعه آنها پشت سد صاحبخانه‌ها مانده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر، صدها متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف کشور، پیامکی از سوی اداره کل راه و شهرسازی و شرکت‌های عمران شهرهای جدید دریافت کرده‌اند که از آنها خواسته شده ظرف دو هفته، مبلغی تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان را واریز کنند.
این پیامک‌ها در حالی ارسال شده که بسیاری از این متقاضیان از دهک‌های پایین درآمدی و مستاجران شهری هستند و اساساً قرار بوده این طرح به‌عنوان ابزاری برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه باشد، نه عامل اضطراب مالی بیشتر.
نمونه‌ای از این پیامک‌ها چنین است: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به شروع عملیات اجرائی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تأخیر در روند اجرای فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان تا تاریخ 20 خردادماه 1404 اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۱۲۰ میلیون تومان). عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.»
فارغ از لحنی که به‌جای حمایت از اقشار ضعیف، بیشتر شبیه به هشدارهای مالی است، نکته نگران‌کننده‌تر آن است که متقاضیان، بدون شفاف‌سازی درباره شرایط پروژه و زمان تحویل، ملزم به واریز چنین مبالغی می‌شوند.
در متن پیامک، به دلایل «فنی» برای تأخیر در روند اجرای پروژه اشاره شده، اما هیچ مصداقی برای این دلایل ذکر نشده است.
همچنین مبلغ درخواستی جدید، افزایشی قابل‌توجه در آورده‌های قبلی را نشان می‌دهد. برای نمونه، شرکت عمران شهر جدید پرند نیز چندی پیش، با ارسال پیامکی به متقاضیان اعلام کرده بود که تا تاریخ ۲۴ دی‌ماه باید با پرداخت
۱۶۰ میلیون تومان، آورده خود را به مرز ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.
این در حالی است که در ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن، مبلغ کل آورده برای دهک‌های پایین، بسیار پایین‌تر و پرداخت آن به صورت اقساط بلندمدت در نظر گرفته شده بود.
فراموشی دهک‌های پایین
یکی از اهداف اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تأمین مسکن برای دهک‌های اول تا سوم بود؛ همان گروه‌هایی که نه امکان اخذ وام‌های سنگین دارند، نه توان پرداخت آورده نقدی در این ابعاد.
طبق وعده‌های دولت و مصوبات مجلس، مقرر شده بود که این اقشار از طریق وام‌های یارانه‌ای، تسهیلات بلاعوض یا حتی واگذاری زمین، تحت حمایت قرار گیرند.
در شرایطی که آورده اولیه بسیاری از متقاضیان در محدوده ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بوده، افزایش ناگهانی پرداخت‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان (بدون اعطای تسهیلات جدید یا حمایت ویژه)، بسیاری از افراد را از ادامه مسیر منصرف خواهد کرد که نتیجه آن، حذف تدریجی دهک‌های پایین از طرحی است که قرار بود مسکن را برای آنان به ارمغان بیاورد.
وام ودیعه مستأجران دست صاحبخانه‌ها ماند
مشکلات مستأجران یکی دوتا نیست! طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی موجران به‌دلیل نگرانی از مالیات خانه‌های خالی، از ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری خودداری می‌کنند. اقدامی که باعث می‌شود مستأجران امکان ثبت‌نام در سامانه وام ودیعه مسکن را نداشته باشند.
این مشکل زمانی تشدید شد که ارسال کد رهگیری، نیازمند تأیید پیامکی مالک و مستأجر شد. تغییری که به‌جای تسهیل، به یک گره جدید تبدیل شده است.
در واکنش به این وضعیت، جمعی از مستأجران با ثبت پویشی در فضای مجازی، خواستار ورود نهادهای مسئول برای پایان دادن به این بلاتکلیفی شده‌اند.
طبق قانون، ثبت رسمی قراردادهای اجاره، وظیفه‌ای است که باید از سوی مشاوران املاک انجام شود و دریافت کد رهگیری، نه‌تنها به شفافیت بازار کمک می‌کند، بلکه از مشمول شدن ملک به‌عنوان خانه خالی جلوگیری خواهد کرد.
اما در عمل، به‌دلیل خلأ نظارتی و نبود ضمانت اجرائی کافی، بسیاری از این قراردادها خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود.
از سوی دیگر کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که دولت باید زیرساخت ثبت قراردادها را به‌گونه‌ای ساماندهی کند که حقوق مستأجران در گرو موافقت موجر یا تأیید پیامکی او قرار نگیرد.
موضوعی که با بازفعال‌سازی و ایجاد مسیرهای شفاف برای ثبت‌نام مستأجران قابل حل است. در حال حاضر، چشم امید مستأجران به نهادهایی مانند وزارت راه، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا با اصلاح این رویه، دسترسی به حمایت‌های دولتی را از حالت معلق
خارج کنند.