بازار خودرو در بلاتکلیفی تعرفه واردات
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، همچنان آئین‌نامه واردات خودرو ابلاغ نشده و معلوم نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت تخصیص ارز و... برای واردات چگونه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو کشور همچنان در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به سر می‌برد. فرآیند واردات خودرو که طبق قانون بودجه سال جاری باید با تخصیص دو میلیارد یورو ارز و تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی به جریان می‌افتاد، هنوز در گره‌ای بی‌سرانجام میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر باقی مانده است.
نه‌تنها آئین‌نامه اجرائی واردات تدوین و ابلاغ نشده، بلکه آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند سامانه ثبت سفارش نیز غیرفعال مانده و هیچ دستورالعملی درباره جزئیات تخصیص ارز، تعرفه‌ها، مدل‌های مجاز، سقف واردات و روند ترخیص از سوی دولت اعلام نشده است.
این وضعیت سردرگم نه‌تنها فعالان اقتصادی، واردکنندگان و شرکت‌های نمایندگی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده، بلکه دستگاه‌های اجرائی از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت را نیز در وضعیتی غیرقابل اقدام و انفعال نگه داشته است.
تضاد در وعده و عمل
در سال‌های اخیر، دولت بارها اعلام کرده که واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها در دستور کار قرار دارد.
همچنین وعده‌هایی درباره تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش رقابت، حذف انحصار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و در نهایت، کاهش قیمت خودروها، بارها توسط مسئولان ارشد وزارت صمت و دولت مطرح شده است.
اما اکنون با گذشت بیش از ۶۰ روز از آغاز سال جدید، حتی مقدمات اجرائی این سیاست‌ها فراهم نشده و عملکرد نهادهای مسئول فاصله‌ای جدی با وعده‌های پیشین دارد. نتیجه این ناهماهنگی، چیزی جز از دست رفتن فرصت‌ها و تعمیق بحران اعتماد در بازار خودرو نیست.
ترخیص خودروها
بر اساس دستورالعمل‌های ۱۴۰۳
یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی، نبود یک راهبرد واحد و هماهنگ میان نهادهای درگیر در موضوع واردات خودرو است. وزارت صمت از منظر حمایت از تولید داخلی، بانک مرکزی از زاویه مدیریت منابع ارزی، سازمان توسعه تجارت از نگاه سیاست‌های تجاری و گمرک از بُعد ترخیص و انطباق قانونی، هریک ساز خود را می‌زنند و خروجی این وضعیت، چیزی جز سردرگمی و تعلیق تصمیمات نیست.
برای نمونه، طبق اعلام رسمی فرود عسگری؛ رئیس‌کل گمرک ایران، وزارت صمت به این نهاد ابلاغ کرده که «خودروهایی که از بودجه ارزی سال ۱۴۰۴ استفاده نمی‌کنند باید مطابق مقررات سال گذشته بررسی شوند؛ اما در عین حال، سامانه ثبت سفارش همچنان فعال نشده و هیچ مصوبه‌ای درباره تعرفه‌ها یا مدل‌های مجاز ابلاغ نشده است.»
به گفته او «تاکنون خودروها را بر اساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ ترخیص کرده‌ایم؛ دفتر مقررات صادرات توسعه تجارت این موضوع را که واردات خودرو بر اساس دستورالعمل‌های سال گذشته باشد را کتباً به گمرک ابلاغ کرده است.»
به‌عبارت دیگر، در نبود هرگونه آئین‌نامه جدید، نهادهای اجرائی ناگزیر به بازگشت به ضوابط گذشته شده‌اند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد هیچ چارچوب تازه‌ای برای نحوه تخصیص ارز، مدل‌های مجاز، تعرفه‌ها یا فرآیند ثبت سفارش تدوین نشده و سیاست‌گذاری در این حوزه به‌کلی متوقف مانده است.
علاوه‌بر غیبت آئین‌نامه اجرائی، مؤلفه اساسی دیگر یعنی «تعرفه واردات» نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ تعرفه‌ای که دولت آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت ۱۰۰ درصدی پیشنهاد داد و با وجود اصلاحات اولیه در کمیسیون تلفیق مجلس، در نهایت با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس ابتدا آن را به ۸۰ درصد و سپس به ۶۰ درصد کاهش داده بودند، اما در نهایت مجمع تشخیص به تعرفه
۱۰۰ درصدی رأی داد.
تصمیم نهائی برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی- آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز گمرکی از مرز ۷۰ هزار تومان گذشته- در واقع مسیر واردات را به مانعی تقریباً غیرقابل عبور تبدیل کرده است.
گفتنی است، پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، وزارت صنعت هنوز آیین‌نامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سؤالات فعالان بازار سکوت کرده است، موضوعی که به بلاتکلیفی کامل بازار واردات خودرو منجر شده است.