بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد
تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، یکی از ابهامات جدی در اقتصاد ایران مربوط به این بوده که چرا بسیاری از کالاها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند اما پس از واردات، به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند؟ پاسخ به این سؤال، در فرایند واردات از ثبت سفارش تا توزیع نهفته است و حالا بانک مرکزی یک گام به سمت شفافیت در این حوزه برداشته است.
بانک مرکزی دیروز با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگانی که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را تشریح کرد. بر اساس این بخشنامه، نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی تشدید می‌شود و مسئولیت عدم رعایت قوانین برعهده وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گذاشته شده است. همچنین مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری به ۹۰ روز افزایش یافته و در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا تخلف در توزیع، جریمه‌های مالی اعمال می‌شود.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکان‌پذیر است.
در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت‌گذاری پس از آزادسازی وثائق هم مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
در مهم‌ترین مفاد این بخشنامه آمده است:
1- بابت ثبت‌سفارش‌های مرتبط با وزارتخانه جهاد کشاورزی در صورت ترخیص از ابتدای سال 1402 وزارتخانه ذیربط و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ مابه‌التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ مذکور هستند.
2- مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان
285000 ریال به ازای هر دلار و 42000 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه‌هایی مورخ 9 دی ماه 1402 از 60 روز به 90 روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش می‌یابد.
3- در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت مذکور (90 روز تقویمی از تاریخ ترخیص)، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوط، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا) و ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا امکان‌پذیر است.
همچنین بانک عامل می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ثبت پروانه گمرکی مطابق و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید.
4- در صورت ترخیص کالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تأخیر در ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود.
5- در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 28500 تومانی به ازای هر دلار) و یا ارائه تأییدیه اخذ مابه‌التفاوت بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا است.
6- در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان
4200 تومانی به ازای هر دلار)، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، به نرخ ترجیحی (معادل 4200 تومانی به ازای هر دلار) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا است.
7- در صورتی‌که متعاقب سپری شدن مهلت مذکور (90 روز تقویمی از تاریخ ترخیص) و رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی توزیع و به فروش نرسیده است، کلیه مسئولیت‌های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی‌صلاح و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز متعلقه برعهده وزارتخانه ذیربط و سازمان‌های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نیست.
8- در صورتی‌که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه و یا طی مهلت مذکور (90 روز تقویمی از تاریخ ترخیص) وزارتخانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی توزیع و به فروش نرسیده است، چنانچه متقاضی طی 90 روز تقویمی از تاریخ ترخیص یا طی 90 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفي واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتي، مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نيز منعکس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود.
بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت کنند.
خط و نشان بانک مرکزی در حوزه رمزارزها
بانک مرکزی دیروز همچنین با انتشار جوابیه‌ای به اظهارات «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تنظیم‌گری رمزارزها پاسخ داد.
در بخش‌هایی از این جوابیه آمده است که نگاه صرفاً فناوری‌محور به رمزارزها اشتباه راهبردی است و باید تحت هدایت نهادی واحد مانند بانک مرکزی مدیریت شود.
همچنین، اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری را به همراه دارد.
سیاستگذار بازار پول و ارز در ادامه تصریح کرد: بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع مجاز برای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت در حوزه پولی و رمزارزها است.
علاوه بر این، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به بانک‌مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارزها اعلام کرده است.
بانک مرکزی تصریح کرده است: حفاظت از داده‌های کاربران و شفافیت در حقوق آنها باید در چارچوب حکمرانی مالی و با هماهنگی نهادهای مالی و قضایی انجام شود.
در ضمن، بانک‌مرکزی در ماه‌های گذشته اطلاع‌رسانی‌هایی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز انجام داده و برخی از آنها موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط شده‌اند.