نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داد
کاهش امنیت غذایی کارگران با حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز
نماینده کارگران در شورای عالی کار نسبت به حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز واکنش نشان داد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای زندگی و کاهش یا حذف ارز تخصیصی کالاهای اساسی سفره کارگران کوچکتر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: متأسفانه افزایش 45 درصدی حداقل حقوقها ماندگار نشد، چرا که افزایش قیمت دارو، مرغ، برنج و... باعث شده است کارگران هر روز با مشکلات بیشتری در تأمین معاش روبهرو باشند.
وی با توجه به تصمیم اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خارج شدن این محصول از دسته کالاهای یارانهای گفت: بهزودی این تصمیم بر امنیت غذایی کارگران اثر میگذارد. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دید که کارگر هشت ساعت در روز باید زحمت بکشد، عرق بریزد تا با تمام دستمزد روزانهاش 300 گرم گوشت قرمز بخرد؛ برای مزدبگیرانی که بیشتر از حداقل درآمد دارند و مثلاً دستمزد روزانهشان دوبرابر است، کل حقوق یک روز، نیم کیلو گوشت قرمز یا کمی بیشتر میشود.
تاجیک با تأکید بر اینکه کارگران نباید قربانی تصمیمهای دولتمردان باشند، افزود: دولت با استدلال اینکه دلار نداریم، ارز ترجیحی گوشت و خوراک دام را قطع میکند و باعث کوچک شدن سفره کارگر و حذف مواد غذایی مهم از سفره کارگران میشود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: بعد از قطع ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از خدمات در این زمینه برای کارگران بسیار گران و تهیه آن دشوار شد. دولت باید فکری به حال گوشت قرمز کند. مصرف برخی از مواد غذایی برای سلامت کارگران حائز اهمیت است. در هفتههای اخیر حتی گوشتهای تنظیمبازاری در بازار مشاهده نمیشود که این امر باعث شده است قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه در تهران به 700 تا 800 هزار تومان برسد.
وی گفت: با توجه به گرانیها و افزایش هزینههای زندگی، سفره کارگران کوچکتر شده است و بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی آنها حذف شدهاند، این امر بهدلیل افزایش قیمت ارز، کاهش یا حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و عدم توانایی کارگران برای تأمین نیازهای روزمره است.
تاجیک گفت: بدون شک دولت میداند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یک بار در سال افزایش پیدا میکند اما صدبرابر باید تاوان گرانیهای یکباره را بدهد. اگر توان مهار تورم و گرانیها در زمان حاضر موجود نیست، حداقل چند قلم از کالاهای اساسی مصرفی بهصورت یارانهای و سهمیهای در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره اجرای طرح کالابرگ خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران مشمول این طرح نشدند. بهطور مثال یک کارگر منشی مطب بوده است. کارفرمای او برای فرار از مالیات انتقال کارت را با کارت کارگر انجام داده است و این موضوع بهمعنی این تلقی شده است که کارگر وضع مالی خوبی دارد و از دهکبندی مشمول طرح کالابرگ خارج شده است. در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
به گفته نماینده کارگران در شورایعالی کار، این کارگر مظلوم از ترس بیکاری در مقابل اقدام کارفرما سکوت کرده است و اکنون مشمول دریافت یارانه و طرحهای حمایتی نمیشود، این موارد باید با بازرسیهای کار اصلاح شود. تعداد زیادی از کارگران قربانی مشکلات معیشتی هستند و توان تأمین امورات زندگی را ندارند.
کارگران بدون قرارداد و بیمه
قربانیان خاموش بازار کار
بیمه تأمین اجتماعی یکی از پایههای مهم حمایت اجتماعی از نیروی کار است. با این وجود، برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که بیش از سه میلیون کارگر در کشور تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
کارفرمایان، با هدف کاهش هزینهها، از ثبت بیمه این کارگران خودداری میکنند؛ در حالی که عدم پرداخت حق بیمه، تخلف آشکار از قانون محسوب میشود.
«احمد»، کارگر ساختمانی 35ساله، اظهار کرد: 12 سال است در پروژههای مختلف کار میکنم، اما هیچوقت بیمه نشدهام. یکبار که از داربست افتادم، تمام هزینه بیمارستان را خودم دادم. کارفرما حتی حاضر نشد مرا به عنوان کارگرش معرفی کند.
«موسوی» هم که منشی یک مطب است، گفت: 17سال است در یک مطب منشی هستم. از ترس بیکاری صدایم درنمیآید. کارفرما برای فرار از مالیات انتقال کارت با کارت ما انجام داده است. این باعث شده است که دهک خانوار ما 10 محاسبه شده است و از دریافت یارانه و تمام مزایا حذف شدهایم. حتی یکبار بازرس کار به مطب ما مراجعه نکرده است.
«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و نداشتن امنیت شغلی گفت: مردم از ترس بیکاری در شهرستانها ناچار شدهاند خانه و کاشانهشان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلبشان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا جمعکنندگان ضایعات، نظافتچیها، نیروهای خدماتی در شرکتها و کارگاهها.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کارگاهها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمیشود بیان کرد: از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیبها شده است.