تعهد فراموششده ۱۰ هزار مگاواتی صنایع
با وجود الزام قانونی برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ تا پایان ۱۴۰۴، تنها بخش اندکی از این تعهد محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افزایش مصرف برق در کشور و اعمال محدودیتهایی در تأمین برق صنایع بزرگ، بهویژه کارخانههای فولادی، موجی از نارضایتی در میان تولیدکنندگان به راه افتاده است.
این وضعیت به جایی رسیده که سه تشکل اصلی صنایع فولاد، معدن و سیمان، طی نامهای مشترک خطاب به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای اعمال محدودیت بر مصرف برق صنایع شدهاند.
این تشکلها هشدار دادهاند که کاهش ۹۰ درصدی سهمیه برق کارخانهها عملاً به معنای توقف کامل تولید در این واحدهاست. آنها خواستار آن شدهاند که دولت با در نظر گرفتن اهمیت زنجیره تولید، در تصمیمات مرتبط با تأمین انرژی بازنگری کند؛ به عنوان نمونه طبق اعلام یکی از این تشکلها صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ درصدی همراه بوده که منجر به زیانی در حدود یک میلیارد دلار شده است. با این حال، صنعت برق کشور معتقد است که بخش عمدهای از محدودیتهای اعمالشده، نتیجه کمکاری خود صنایع در اجرای تعهدات قانونیشان است.
اولویت با مصارف عمومی و خانگی است
آنطور که «اردشیر مذکوری»، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران میگوید: طبق ماده چهارم قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان ۱۴۰۴ بودهاند؛ اما تاکنون تنها ۲۰۰۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
طبق تاکید او، شبکه برق تنها نقش پشتیبان را ایفا میکند و در شرایط کمبود، اولویت با مصارف عمومی و خانگی است. او همچنین افزوده که بیش از ۷۰ درصد نیاز برقی صنایع تأمین میشود و آنها میتوانند در ساعات کمباری، همچون نیمهشب، با ظرفیت کامل فعالیت کنند. همچنین به گفته مذکوری صنایع بیشترین بدهی را به صنعت برق کشور دارند.
در همین راستا بر اساس برخی گزارشهای منتشرشده، صنایع انرژیبر کشور از جمله فولاد، سیمان و صنایع معدنی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند. این در حالی است که برق تحویلی به این صنایع با تعرفهای بهمراتب پایینتر از بهای تمامشده تولید برق محاسبه میشود.
در حال حاضر، متوسط قیمت فروش برق به این صنایع در ساعات
کم باری حدود 1700 تا 1800 تومان به ازای هر کیلوواتساعت است. در حالی که هزینه واقعی تولید برق، با احتساب هزینه سوخت، نگهداری، انتقال و سرمایهگذاری، بیش از 4000 تومان برآورد میشود.
نکته قابلتأمل آنجاست که بسیاری از این صنایع، بهویژه در حوزه فولاد، بخش قابلتوجهی از تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی و با نرخهای جهانی صادر میکنند. اما با وجود درآمد ارزی بالا، از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی یا احداث نیروگاههای خودتأمین سر باز زدهاند. بسیاری از صنایع بخش قابلتوجهی از تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی و با نرخهای جهانی صادر میکنند، اما با وجود درآمد ارزی بالا، از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی یا احداث نیروگاههای خودتأمین سر باز زدهاند.
این در حالی است که طبق ماده چهارم قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال ۱۴۰۰)، صنایع بزرگ موظف بودهاند تا ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اختصاصی تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد کنند.
با اینحال، آمار رسمی نشان میدهد تنها حدود 2000 مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده و بخش عمده تعهدات اجرائی نشده است.
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل مستقیم و مستمر با وزارت نیرو، نسبت به تدوین و اجرای یک نقشه راه جامع برای نوسازی خطوط تولید، بهینهسازی مصرف انرژی، و ایجاد نیروگاههای اختصاصی توسط صنایع انرژیبر اقدام کند.
این همکاری باید فراتر از صرف مکاتبه یا اعلام موضع باشد و در قالب برنامهای شفاف، زمانمند و همراه با سازوکارهای نظارتی مشخص پیگیری شود.
ادامه روند کنونی، که در آن بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ نه تنها به تعهدات قانونی خود عمل نمیکنند، بلکه همچنان از برق یارانهای نیز بهرهمندند، موجب اختلال در زنجیره تولید، کاهش صادرات و تحمیل بار مضاعف بر شبکه برق کشور خواهد شد.
در عین حال، این وضعیت تأثیر مستقیمی بر خدماترسانی به سایر بخشهای جامعه، از جمله مصارف خانگی و عمومی دارد که میتواند زمینهساز افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار مضاعف بر دولت باشد.