فرزین با تاکید بر اولویت هدایت اعتبار در اقتصاد ایران
صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانکهای توسعهای شود
رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر توسعه برشمرد و گفت: یکی از اولویتهای مهم، شکلگیری بانکهای توسعهای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین نهاد توسعهای کشور باید سهامدار این بانکها شود.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازیها»، مسئله هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع آن صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از هدایت اعتبار صحبت میشود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.
وی تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات، تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود آن را تامین مالی کند و اولویتهای توسعهای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در آن دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی اجرا شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص هدایت اعتبارات در زمان ناکارآمدی بازار گفت: در این وضعیت امکان تامین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستورکار قرار گیرد.
تجربه کشورهای پیشرو
فرزین ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و افزود: استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعهای نگاشته میشود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی هماهنگ باشد. به عنوان مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بوده و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاههای بزرگ و صنایع صادراتی را برای هدایت اعتبار در پیش گرفته است.
او بیان کرد: همچنین کشور چین پروژههای زیربنایی و صنایع استراتژیک به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. چهار بانک از 10 بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانکهای توسعهای هستند و کاملا منابع را به سمت و سوی استراتژیهای صنعتی کشورشان هدایت میکنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده میکند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیتهای اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشههای صنعتی متنوع در اقصی نقاط کشور داریم. بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازهای و با چه میزان منابع توسط نظام تامین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.
صندوق توسعه سهامدار بانکهای توسعهای
فرزین با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در راستای تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانکها به شش دسته اشاره شده است که یکی از آنها بانکهای توسعهای است.
وی ادامه داد: یکی از اولویتهای مهم، شکلگیری بانکهای توسعهای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین نهاد توسعهای کشور باید سهامدار این بانکها شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن شود، به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهامداری، تامین مالی واقعی انجام میشود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد دلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارد دلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعهای محقق شود. در غیر این صورت، بانکهایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمیتوانند نقش توسعهای ایفا کنند.
ضرورت اصلاح اساسنامه صندوق
فرزین ضمن برشمردن برخی چالشهای فعلی پیشروی بانکهای توسعهای عنوان کرد: با شرایط فعلی پیشروی این قبیل بانکها به راحتی نمیتوان اهداف توسعهای را محقق کرد. چراکه در چنین شرایطی بانک مرکزی میبایست با روشهای تأمین مالی تورمی نسبت به پیشبرد امور اقدام کند.
وی با اشاره به تاریخچه شکلگیری صندوق توسعه ملی و ضرورت تشکیل نهاد مذکور در آن دوران تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سال 1389، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبهروست. اما امروزه، دولت با مشکل تأمین مالی مواجه است و این مشکل به طور همزمانگریبانگیر نهادهای تأمین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکلگیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: لذا پیشنهاد میشود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند، چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست.