کارمزدهای بانکی و سقف انتقال وجه افزایش یافت
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بینبانکی سامانههای ساتنا، پایا و پل و همچنین کارمزدهای جدید خدمات بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامهای در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته درخصوص حدود مبالغ تراکنشهای انتقال وجه بینبانکی در سامانههای ملی پرداخت، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
- افزایش کف مبلغ دستورپرداختهای بین مشتری «ساتنا»، از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال.
- افزایش سقف دستور پرداختهای «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت.
- افزایش سقف روزانه دستورپرداختهای «سامانه پل»؛ برای تراکنشهای غیرحضوری از یکصدمیلیون ریال به پانصد میلیون ریال و برای تراکنشهای حضوری از یکصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد ریال.
- همچنین، حداکثر تعداد دستورپرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب)، روزانه پنج دستورپرداخت تعیین گردیده است.
گفتنی است ارائه خدمت در آستانههای مزبور، منوط به رعایت دقیق مفاد «دســتورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» و سایر مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.
در این بخشنامه خطاب به بانکها آمده است: بانکها بایستی مراتب را جهت صدور دستورات لازم به منظور پیادهسازی موارد برشمرده در سامانههای بینبانکی از تاریخ اول خرداد ماه ۱۴۰۴ و اطلاعرسانی لازم به مشتریان شبکه بانکی به قید تسریع به واحدهای ذیربط ابلاغ کنند.
بهروزرسانی کارمزدها
همچنین میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از دو سال مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیئت عامل این بانک نیز به تصویب رسید.
کارمزدهایی که تا امروز توسط مشتریان بانکها پرداخت میشد بر اساس همان رقمهای سال ۱۴۰۲ بود. بر اساس نرخهای جدید اعلامی، کارمزد کارت به کارت تا مبلغ یک میلیون تومان،
۹۰۰ تومان خواهد بود و به ازای هر یک میلیون تومان افزایش در مبلغ کارت به کارت ۳۲۰ تومان به مبلغ کارمزد اضافه خواهد شد. کارمزد ارسال پیامک ۳۷ تومان، صدور کارت ۹ هزار تومان و کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر حساب نیز ۲۲۰ تومان اعلام شده است.
بر اساس این بخشنامه:
۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای ابلاغی تخفیف دهد.
۲- در رابطه با ردیفهای خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر است، آن بانک موظف است در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز)
و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
همچنین بانکها بایستی مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.