امارات، طلا و خون در سودان (نگاه)
امینالاسلام تهرانی
جنگ داخلی سودان که از تاریخ ۱۵آوریل ۲۰۲۳ میلادی / ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ شمسی آغاز شد، بهسرعت به یکی از پیچیدهترین و خونبارترین درگیریهای قاره آفریقا تبدیل شد. این جنگ میان نیروهای ارتش سودان موسوم به «SAF» به رهبری ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و گروه شبهنظامی موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» یا «RSF» به رهبری ژنرال «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» در گرفت. اگرچه ریشههای این درگیری به اختلافات ساختاری در قدرت، منابع، و قومیتها بازمیگردد، اما نمیتوان نقش بیگانگان و بازیگران منطقهای، بهویژه امارات را در تشدید و تداوم آن نادیده گرفت. حضور نیروهای خارجی و مداخلات مستمر آنها، جنگی داخلی را به میدان رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای بدل کرده که پیامدهای انسانی و استراتژیک گستردهای برای سودان و کل شاخ آفریقا به همراه دارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط سازمان ملل و نهادهای پژوهشی مستقل، امارات از ابتدای جنگ، حمایت گستردهای از گروه «RSF» بهعمل آورده است. کمکهای نظامی، تأمین لجستیکی و پشتیبانی مالی از طریق مسیرهایی مانند خاک چاد و لیبی صورت گرفته و با هدف تضعیف قدرت مرکزی در خارطوم، به پیشبرد اهداف استراتژیک امارات در منطقه انجامیده است.
این اقدامات دقیقاً در امتداد سیاستهای امارات در سایر کشورهای بحرانزده مانند یمن (البته در مناطقی که تحت کنترل نیروهای مرکزی به رهبری انصارالله نیست) و لیبی قرار دارد، جایی که ابوظبی با حمایت از گروههای شبهنظامی بهدنبال افزایش نفوذ و کنترل منابع استراتژیک بوده است. از نگاه منتقدان، امارات با اتخاذ استراتژی «دولتسازی موازی»، به جای تقویت نهادهای دولتی، ساختارهای موازی با اتکای نظامی ایجاد میکند که ثبات بلندمدت را به مخاطره میاندازند.
امارات مدعی است که نقش میانجی را در بحران ایفا میکند و خواهان برقراری صلح در سودان است، اما واقعیتهای میدانی بهوضوح خلاف این ادعا را نشان میدهد. در حالی که کمکهای بشردوستانه جهانی به سودان با تأخیر و محدودیت مواجه است، ارسال سلاح و پشتیبانی از یکی از طرفین جنگ، به شکلی پنهانی و مستمر ادامه دارد.
بر اساس گزارش تحقیقی منتشرشده توسط «گاردین» در دسامبر ۲۰۲۳ / آذر ۱۴۰۲، حجم محمولههای نظامی انتقالیافته از امارات به نیروهای «RSF» نگرانکننده است و به عنوان یکی از عوامل اصلی طولانیتر شدن جنگ شناخته میشود. این اقدامات، اصول منشور سازمان ملل، قوانین بینالمللی بشردوستانه و حتی عرفهای اخلاقی دیپلماسی را نقض کرده و عملاً به بیثباتسازی منطقه دامن میزند. نقش امارات در این میان، بیش از آنکه «میانجی» باشد، یادآور یک «عامل تسلیحاتی» است که در پی شکل دادن به آینده سودان مطابق منافع خود است که از قضا تطابقی با منافع مردم سودان ندارد!
از منظر اقتصادی نیز انگیزههای امارات در سودان روشن است. سودان کشوری است با ذخایر فراوان طلا، نفت، و زمینهای کشاورزی وسیع، و نیروهای «RSF» کنترل بخشی از مهمترین معادن طلا را در اختیار دارند. بر اساس تحقیقات «بلومبرگ» و «سازمان دیدهبان حقوق بشر»، بخش زیادی از طلای استخراجشده از معادن سودان از طریق شبکههایی غیرقانونی که با سرمایهگذاران و شرکتهای اماراتی در ارتباطاند، به دبی منتقل شده و وارد زنجیره جهانی تجارت طلا میشود. این پدیده باعث شده است که جنگ برای برخی بازیگران خارجی نه یک بحران، بلکه یک فرصت اقتصادی تلقی شود. در چنین شرایطی، مداخلهگران خارجی نهتنها مشوق صلح نیستند، بلکه با منفعت بردن از تداوم درگیری، به آن دامن میزنند. این پرسش جدی مطرح است که جامعه جهانی تا چه زمانی باید در برابر بهرهکشی اقتصادی از جنگ و بیعدالتی آشکار علیه مردم بیدفاع سکوت کند؟
در نهایت، آنچه امروز در سودان میگذرد، ترکیبی از بحران داخلی و طمع خارجی است. در حالی که میلیونها شهروند سودانی آواره شدهاند، زیرساختهای حیاتی کشور نابود شده، و نسل جوان از آینده محروم ماندهاند، بازیگرانی مانند امارات با استراتژیهای پنهانی و شبکههای تسلیحاتی، به تشدید بحران کمک میکنند. از منظر اخلاقی، حقوقی و انسانی، چنین نقشآفرینیها باید با واکنش قاطع سازمانهای بینالمللی، اتحادیه آفریقا، و حتی جامعه مدنی جهانی مواجه شود. بیتفاوتی جهانی در قبال این مداخلهگری آشکار، زمینه را برای تکرار سناریوهای مشابه در دیگر نقاط قاره آفریقا فراهم خواهد کرد. سودان، بیش از آنکه نیازمند میانجیهای مجهز به سلاح و منفعتطلب باشد، به گفتوگو، عدالت، و بازسازی ملی نیاز دارد؛ نه دستانی که در پس پرده، شعلههای جنگ را روشن نگه میدارند.
سکوت و بیعملی جامعه جهانی در قبال بحران سودان، همانقدر خطرناک است که مداخلات مستقیم امارات و دیگر بازیگران منطقهای. البته منظور این نیست که زبانی محکوم کنند، بلکه منظور مداخله ثمربخش برای خنثی کردن نقش مخرب بیگانگان است. در شرایطی که نهادهایی چون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و حتی اتحادیه آفریقا بارها نسبت به وضعیت انسانی در سودان ابراز نگرانی کردهاند، هیچ اقدام قاطع و بازدارندهای علیه کشورهای حامی گروههای مسلح صورت نگرفته است. این خلأ در واکنش، پیام ضمنی خطرناکی دارد: اینکه جنگ و نقض حقوق بشر در حاشیه توجه رسانههای غربی، از مجازات مصون میمانند. ساختارهای بینالمللی که باید در خدمت عدالت باشند، اگر نتوانند یا نخواهند در برابر جنگافروزان موضع بگیرند، عملاً به مشروعیتبخشی غیرمستقیم به این بازیها کمک میکنند. برای تغییر این معادله، ضروری است که نهادهای جهانی از موضع انفعال خارج شده و با تحریم هدفمند تسلیحاتی، نظارت بر انتقال ثروتهای سودانی، و افشای نقش بازیگران مخرب، هزینههای سیاسی و اقتصادی چنین رفتارهایی را افزایش دهند. بیتفاوتی امروز، میتواند زمینهساز فاجعههای بزرگتری در آینده نزدیک باشد.