«برنامه» گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد مهم‌تر از شخص اوست
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد مهم‌تر از شخص اوست و باید توجه شود چگونه می‌خواهد از مشکلات بکاهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ یعنی تاریخ برکناری عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره می‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور مکلف است ظرف سه ماه یعنی تا ۱۲ خرداد ماه وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
محمدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی، از نهائی شدن تعیین وزیر اقتصاد در دولت خبر داد و گفت: «گزینه‌ها به یک مورد رسیده است که به زودی به مجلس معرفی می‌شود.»
شنیده‌ها از این احتمال خبر می‌دهد که فرد مورد نظر، سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است، اما این احتمال هم مطرح می‌شود که امکان تغییر او وجود دارد. البته آنچه بیش از شخص در شرایط فعلی اهمیت دارد برنامه‌ها و اولویت‌های وزیر پیشنهادی است.
لزوم درک عمیق از شرایط موجود
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ انتخاب وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وزیر اقتصاد آینده، باید با درک عمیق از شرایط موجود و با تکیه بر دانش، تجربه و توانمندی‌های خود، راهکارهای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
همچنین، آشنایی شخص مورد نظر با قوانین و مقررات اقتصادی کشور و تحولات اقتصاد جهان بخش مهمی از این ضروریات است. علاوه‌بر دانش و تجربه، وزیر اقتصاد باید دارای توانمندی‌های فردی لازم برای مدیریت و رهبری تیم اقتصادی دولت باشد. این توانمندی‌ها شامل مهارت‌های ارتباطی، مذاکره، حل مسئله، تصمیم‌گیری و مدیریت بحران است.
توانایی اجرای راهکارهای نوآورانه
وزیر اقتصاد پیشنهادی همچنین باید از استقلال فکری و شجاعت لازم برای اتخاذ تصمیمات درست و اجرای سیاست‌های مناسب برخوردار باشد. او نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع قرار گیرد بلکه باید منافع ملی را در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.
وزیر اقتصاد باید در عملکرد خود شفاف و پاسخگو باشد و اطلاعات مربوط به سیاست‌های اقتصادی را به موقع در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد. او باید در برابر عملکرد خود مسئولیت‌پذیر و در صورت بروز اشتباهات، پاسخگو باشد. او باید توانایی ارائه و اجرای راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشد. او نباید به راهکارهای سنتی و تکراری اکتفا کند. وزیر اقتصاد آینده باید توانایی مدیریت بحران را داشته باشد. او باید در شرایط بحرانی، با سرعت و قاطعیت عمل کند و با اتخاذ تصمیمات درست، از تشدید بحران جلوگیری کند.
همچنین باید در اقدامات خود، اولویت را به مسائلی مانند مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امثال این موارد اختصاص دهد. توجه به لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر پیشنهادی باشد.