پاکسازی میدان تولید داخلی از میـن‌های قاچاق
در بخش پیشین گزارش، شرطی نکردن اقتصاد ملی نسبت به نتایج مذاکرات با طرف‌های خارجی و رؤیابافی درباره پیامدهای آن را نخستین گام تحقق شعار سال معرفی کردیم؛ ما یک‌بار در دهه نود از این سوراخ گزیده شده‌ایم و روا نیست مجدداً کشور و اقتصاد ملی از این روزنه آسیب ببیند. یک کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه می‌گوید: «سرمایه‌گذاری برای تولید؛ در یک محیط باثبات شکل می‌گیرد و شرطی شدن اقتصاد نسبت به مسئله‌ای که نتایجش به طور کامل در اختیار دولت ایران نیست، طبعاً نقطه مقابل این روند خواهد بود. مسئولان کشور در بخش‌های گوناگون باید از این مسئله برحذر باشند و به آن دامن نزنند؛ برنامه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی نیز طبعاً باید فارغ از نتایج مذاکراتی - که تنها یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است - به صورت معمول دنبال شود تا پیام این اقدامات به سرمایه‌گذار؛ اعم از داخلی و خارجی برسد. تنوع دادن به سبد شرکای تجاری و پیش بردن مذاکرات موازی دیگر با قدرت‌های اقتصادی شرق، گام صحیح دیگری در همین زمینه و مصداق شرطی نکردن اقتصاد کشور به نتایج مذاکره به آمریکا است. امری که خوشبختانه از سوی وزارت خارجه در حال پیگیری است.»
وی می‌افزاید: «گسترش این رویکرد در سایر وزارتخانه‌ها که بار اصلی مسائل اجرائی کشور را بر دوش دارند؛ اما اگر مهم‌تر از رویکرد وزارت خارجه نباشد، کمتر نیست.»
وقتی چنین شد؛ اما در میدان اقتصاد داخلی، الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید چیست و برای تحقق آن باید چه کرد؟ پاسخ به این پرسش کوتاه، طبعاً به تفصیل خواهد کشید و ما پیش از این در گزارشی جداگانه به بررسی برخی از ابعاد آن پرداخته‌ایم. واقعیت اما این است که اگر قرار باشد، تولید در کشور رونق بگیرد، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در درجه نخست، مبارزه با فعالیت‌های ضد تولید و مفسدانی است که بعضاً حتی در پوشش نام تولید صورت می‌گیرد. اهمیت این مسئله به حدی است که عدم برخورد با آن، می‌تواند گرد ناامیدی بر خیل فعالان عرصه تولید بپاشد و رویه انجام فعالیت سالم اقتصادی در سطح کشور را مضر، بلکه ابلهانه جلوه دهد. قاچاق کالا یکی از همین اقدامات خانمان‌برانداز برای تولید ملی است.
کالای قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید!
رهبر معظم انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: «مسئله مواجهه درست با اخلال اقتصادی مهم است. یکی از اخلال‌های اقتصادی، مسئله قاچاق است. یکی از اخلال‌های اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمایه‌های ملّی است؛ از ذخایر متعلّق به مردم در بانک‌های کشور است. کسانی با یک نامی از تسهیلات استفاده می‌کنند، امّا در جای دیگری مصرف می‌کنند؛ این خیانت است، این دزدی است. گاهی دزدی از کیس یک نفر است، گاهی دزدی از کیسه یک ملّت است؛ این سنگین‌تر است. با این اخلال‌ها باید مواجهه بشود. چند سال قبل از این که من راجع به فساد اقتصادی به سران سه قوه نامه نوشتم و تأکید کردم، بعضی‌ها ترسیدند، گفتند ممکن است سرمایه‌گذار از این هشدارها پا عقب بکشد. من گفتم قضیه به‌عکس است؛ سرمایه‌گذار - آن کسی که می‌خواهد از طریق سالمی در کشور فعالیت اقتصادی کند- از اینکه ببیند ما با فساد اقتصادی و با مفسد اقتصادی مبارزه می‌کنیم، خوشحال می‌شود. ما باید بتوانیم این مبارزه درست را در سطح قانونی انجام بدهیم.» ما در گزارشی جداگانه به مصیبت نظام بانکی برای تولید کشور پرداخته‌ایم. ضربه قاچاق بر بدنه تولید ملی اما اگر بدتر از ضررهای نظام بانکی برای تولید نباشد، کمتر نیست.
قاچاق یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند کمر تولید داخل را بشکند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه را زیان‌ده، ورشکسته و نابود کند. قاچاق به مثابه بمب یا مینی است که بر سر راه تولید داخل کار گذاشته شود؛ نتیجه چنین مواجهه‌ای نیز از پیش مشخص خواهد بود! شاید به همین جهت است که رهبر فرزانه انقلاب، همواره بر برخورد قاطع، بی‌رحمانه و بدون ملاحظه با مسئله قاچاق تأکید دارند. ایشان جایی در همین زمینه می‌فرمایند: «در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.» بر این اساس، دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان کسانی که حامی سرمایه‌گذاری سالم و مولد هستند، وظیفه دارند برای حفاظت از منافع تولیدکنندگان داخلی به طور جد با امر قاچاق کالا برخورد و مبارزه کنند.
نتایج تحقیق و تفحص مجلس
از مسئله قاچاق کالا و ارز
خبر و واقعیت تلخ اما آن است که در طول سال‌ها، دستگاه‌های متولی در این حوزه، چنان که باید در انجام این مأموریت مهم، موفق عمل نکرده‌اند. علی عسکری، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور در همین زمینه می‌گوید: «هدف از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود؛ اما مناطق آزاد ما تبدیل به سکوی واردات برای کشور شد و با اعطای معافیت‌های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی خود نرسیدیم. ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می‌افتد و اگر از تمامی لنج‌های موجود در خلیج‌فارس درباره مبدأ و مقصد آنها سؤال شود به‌راحتی می‌توان به این موضوع پی برد. مثلاً بگوییم ما در صورتی به شما سوخت می‌دهیم که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنید. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات قاچاق کشور از مبادی گمرک به وسیله اظهارات غلط گمرک صورت می‌گیرد. زیرا در کانتینرها همه بسته است و به دلیل کمبود امکانات هیچ کسی خبر ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کنند.»
مطالعه گزارش نهائی «تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» که در تاریخ 23 اردیبهشت‌ماه سال 99 در صحن علنی مجلس قرائت شد اما می‌تواند مبنای خوبی برای نقشه راه اقدام دولت جدید در این زمینه باشد. بنا بر گزارش مذکور، به‌رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. طبق این گزارش، حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود!
اول ای جان دفع شر موش کن!
بر این اساس، در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، مجلس و دستگاه قضا بایستی ساماندهی مسئله مبارزه با قاچاق باشد، چرا که بدون ساماندهی این مسئله، بمب و مین‌گذاری‌ها در مسیر تولید همچنان ادامه خواهد داشت و طبعاً بخش مهمی از توان تولید داخل گرفته خواهد شد. این سخن حکیمانه ملای رومی است که می‌گوید: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن.»
علی‌اکبر عباسی، کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «رهبری در دیدار اخیرشان با جمعی از مسئولان ارشد نظام، به نکته دقیقی اشاره داشتند. اینکه ما قانون، مصوبه، آیین‌نامه و برنامه خوب زیاد داریم؛ ولی پیگیری لازم برای اجرای آن انجام نمی‌شود. مسئله قاچاق هم از این قبیل است. واقعاً این مسئله پیگیری می‌خواهد و نمایندگان مجلس باید در صف اول این پیگیری‌ها باشند. یعنی اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، خب باید رفع شود، اگر در اجرا مشکل وجود دارد، مجلس و دولت باید مسئله را حل کنند. جایی دیدم که رهبری فرموده‌اند که قوی‌ترین افرادتان را برای مسئله مبارزه با قاچاق بگذارید. سؤال این است که آیا ما در دولت‌های مختلف واقعاً چنین کرده‌ایم؟»
عباسی می‌افزاید: «وقتی تولیدکننده داخلی ببیند که کالای مشابه به صورت قاچاق و ارزان‌تر وارد کشور می‌شود، انگیزه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت؛ لذا ما اگر می‌خواهیم در جهت شعار سال کاری انجام دهیم، اول باید تولید را برای تولیدکننده جذاب کنیم که یکی از راه‌های آن، مبارزه با قاچاق است. وقتی قاچاق وجود دارد، دولت در بعد اقتصادی و صیانت از مرزهای اقتصاد کشور از موضوعیت می‌افتد. چرا؟ چون شما به عنوان حاکمیت و دولت، روی فلان جنس تعرفه سنگین می‌گذارید یا کلاً ورودش را ممنوع می‌کنید تا به تولیدکننده داخلی کمک کنید. قاچاقچی اما دقیقاً همان جنس را به کشور وارد می‌کند و در بازار به فروش می‌رساند. یعنی تا وقتی قاچاق وجود دارد، عدم واردات کالا، عملاً به صنعت و تولید ما کمکی نخواهد کرد یا بگوییم کمک حداقلی خواهد کرد.» مسئله قاچاق کالا اما تنها به تولید ملی ضربه وارد نمی‌کند، بلکه ارزش پول ملی کشور را نیز دستخوش تغییرات منفی خود قرار خواهد داد. چرا که قاچاق کالا در واقع خالی کردن منابع ارزی کشور هم هست و قاچاقچی چون تعرفه گمرکی خاصی نمی‌پردازد، به عنوان یکی از خریداران پرقدرت ارز در بازار، قدرت خرید بیشتری نسبت به تولیدکنندگان خواهد داشت و از افزایش نرخ ارز هم چندان نگران نخواهد شد.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: «قاچاق، درواقع خروج سرمایه ملی از کشور است. زمانی که کالایی خارج از ضوابط قانونی وارد می‌شود، ارز از کشور خارج می‌شود و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود. این روند هم به تولید داخلی آسیب می‌زند، هم موجب تضعیف ارزش پول ملی می‌شود.» وی می‌افزاید: «متأسفانه بر اساس برآوردهای مختلف، حجم قاچاق کالا در کشور سالانه چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار است. البته ممکن است این عدد کمی بالا یا پایین باشد، اما در هر صورت عدد بزرگی است و تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از اقدامات مهمی که در مجلس انجام دادیم، تصویب قانون ساماندهی کولبری و لنجبری در مناطق مرزی کشور بود. هدف اصلی این قانون، ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق غیررسمی از این مبادی بود. استان‌های مرزی نظیر کردستان، خراسان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان از این طرح بهره‌مند شده‌اند تا هم معیشت مردم منطقه تأمین شود و هم کنترل و نظارت دولت افزایش یابد.»
اعداد و ارقام رسمی درباره آمار قاچاق کالا در کشور اما نشان می‌دهد این اقدامات کافی نبوده و احتمالاً افراد قدرتمندی هم برای ساماندهی این امر انتخاب نشده‌اند!